(قوله والمراد كونها من أهل الشهوة في الجملة حتى لو كانت مجنونة. . . إلخ) أقول لا يخفى أن المجنونة من أهل الشهوة في الجملة وليست كالصغيرة فالذي ينبغي أن يعلل عدم فساد الصلاة بمحاذاة المجنونة بعدم جواز صلاتها كما قاله الزيلعي وغيره وتكون خارجة بقيد الاشتراك تأدية.
(قوله الرابع كون الصلاة مشتركة بينهما تأدية. . . إلخ) أقول اكتفى بقوله مشتركة تأدية عما قيل مشتركة تحريمة وأداء إذ يلزم من الاشتراك تأدية اشتراك تحريمة ويعم الاشتراكين كما فسر به ولذا قال الكمال لو قيل بدل مشتركة تحريمة وأداء مشتركة أداء ويفسر بأن يكون لهما إمام فيما يؤديانه حالة المحاذاة أو أحدهما إمام للآخر لعم الاشتراكين اه فإذا علمت ذلك فما قاله في البحر لكن ذكروهما لما يلزم من الاشتراك أداء الاشتراك تحريمة اه ليس بظاهر والجواب ما قاله ابن كمال باشا أنهم أفردوا بالذكر كلا من الاشتراك تحريمة وأداء، وإن كان ذكر الاشتراك في الأداء مغنيا تفصيلا لمحل
أحدهما إماما للآخر فيما يؤديانه أو يكون لهما إمام فيما يؤديانه فيشمل الشركة بين الإمام والمأموم وبين المأمومين ثم إن اشتراكهما في الصلاة قد يكون حقيقة كما في المدرك، وقد يكون حكما كما في اللاحق؛ لأنه فيما يقتضي كأنه خلف الإمام كما سيأتي وأيضا إنه أعم من الأداء والقضاء والفرائض وغيرها كصلاة العيد والتراويح والوتر في رمضان فإن المحاذاة في جميع ذلك مفسدة. الخامس كونهما في مكان واحد بلا حائل؛ لأنه يرفع المحاذاة وأدناه قدر مؤخرة الرحل؛ لأن أدنى الأحوال القعود فقدر أدناه به وغلظه كغلظ الإصبع والفرجة تقوم مقام الحائل ولهذا لم يفردها بالذكر وأدناه قدر ما يقوم فيه الرجل، كذا قال الزيلعي. السادس كون جهتهما متحدة حتى لو اختلفت لا تفسد ولا يتصور اختلاف الجهة إلا في جوف الكعبة أو في ليلة مظلمة وصلى كل بالتحري كذا قال السروجي في الغاية في باب الصلاة في الكعبة. السابع أن ينوي إمامتها وإمامة النساء وقت الشروع لا بعده ثم إن المحاذاة لا يجب كونها بجميع الأعضاء بل يكفي كونها ببعضها قال أبو علي النسفي حد المحاذاة أن يحاذي عضو منها عضوا منه حتى لو كانت المرأة على الظلة والرجل بحذائها أسفل منها إن كان يحاذي الرجل شيئا منها تفسد صلاته، وقال الزيلعي المعتبر في المحاذاة الساق والكعب على الصحيح وبعضهم اعتبر القدم إذا عرفت هذا فاعلم أن قوله مشتهاة فاعل حاذته أي حاذت مشتهاة رجلا مقدار ما يؤدى فيه ركن من أركان الصلاة (ولو) كانت تلك المحاذاة (بعضو) واحد فيكون قوله قدر ركن إشارة إلى الشرط الأول. وقوله (مشتهاة، ولو محرما له) بأن تكون أخته أو بنته أو نحو ذلك إشارة إلى الشرط الثاني. وقوله (في صلاتهما الكاملة) إشارة إلى الشرط الثالث. وقوله (المشتركة تأدية) إشارة إلى الشرط الرابع ولم يقل أداء لئلا يتوهم مقابل القضاء. وقوله (في مكان بلا حائل) متعلق بقوله حاذته وإشارة إلى الشرط الخامس. وقوله (واتحدت جهتهما) إشارة إلى الشرط السادس. وقوله (فسدت صلاته) جزاء لقوله لو حاذته. وقوله (إن نوى إمامتها وإلا صلاتها) إشارة إلى الشرط السابع.
(قوم صلوا على ظهر ظلة في المسجد وتحتهم قدامهم نساء أو طريق لم تجز صلاتهم) ؛ لأن الطريق وصف النساء مانع من الاقتداء، كذا في الخانية (ولو بحذائهم من تحتهم نساء جازت) صلاة من كان على الظلة إذ ليس بينهم وبين الإمام نساء فلا محاذاة هاهنا لمكان الحائل فلا تفسد صلاتهم كرجل وامرأة صليا صلاة واحدة وبينهما حائط.