(قوله: وأما صلاة الأميين. . . إلخ) فيه إشارة إلى أنه يشترط لفساد صلاة الأمي اقتداؤه بالقارئ ولا تفسد إن صلى وحده مع وجود القارئ وبه صرح في البحر.
وقال إنه الصحيح؛ لأنه لم يظهر منهما رغبة في الجماعة كما في الهداية.
وفي النهاية لو اقتدى الأمي ثم حضر القارئ ففيه قولان ولو حضر الأمي بعد افتتاح القارئ فلم يقتد به وصلى منفردا الأصح أن صلاته فاسدة اه ففيه مخالفة لما في الهداية من التصحيح.
(قوله: ولو استخلف القارئ. . . إلخ) أقول فيه خلاف زفر وأجمعوا على الصحة فيما لو استخلفه بعد فراغه من التشهد لخروجه من الصلاة بصنعه، وقيل تفسد صلاته عنده لا عندهما والصحيح الأول، وإنما اعتبر أبو حنيفة في مسائل الأمي قدرة الغير مع أن من أصله أن القادر بقدرة الغير ليس بقادر؛ لأنه مقيد بما إذا تعلق باختيار ذلك الغير ولا كذلك هاهنا إذ لو أحرم ناويا أن لا يؤم أحدا فائتم به رجل صح اقتداؤه كما في البحر.
(قوله ويصف الرجال. . . إلخ) قال في البحر قيل الأقسام الممكنة تنتهي إلى اثني عشر صفا والترتيب الحاضر لها أن يقدم الأحرار البالغون ثم الأحرار الصبيان ثم العبيد البالغون ثم العبيد الصبيان ثم الأحرار الخناثى الكبار ثم الأحرار الخناثى الصغار ثم الأرقاء الخناثى
الإمام لقوله - عليه الصلاة والسلام - «ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى» أي ليقرب مني البالغون (فالصبيان فالخناثى) بفتح الخاء جمع الخنثى كالحبالى جمع الحبلى قدم الصبيان لتمحضهم في الذكورة (فالنساء لو حاذته قدر ركن) اعلم أن كون محاذاة المرأة للرجل مفسدة للصلاة مشروط بأمور الأول المكث في مكان المحاذاة قدر أداء ركن حتى لا يفسدها ما دونه. الثاني كون المحاذية مشتهاة بأن كانت ضخمة قابلة للجماع هو الصحيح والمراد كونها من أهل الشهوة في الجملة حتى لو كانت مجنونة أو صغيرة لا تشتهى لا يفسدها، ولو كانت محرما أو عجوزا تنفر عنها الطباع تفسد. الثالث كون صلاتهما ذات ركوع وسجود، وإن كانا يصليان بالإيماء حتى إن المحاذاة في صلاة الجنازة لا تفسد. الرابع كون الصلاة مشتركة بينهما تأدية بأن يكون