[حاشية الشرنبلالي]
التراويح مقتديا بمن يصلي نافلة غير التراويح اختلفوا فيه والصحيح أنه لا يجوز، وكذا لو كان الإمام يصلي التراويح فاقتدى به رجل ولم ينو التراويح ولا صلاة الإمام لا يجوز كما لو اقتدى برجل يصلي المكتوبة فنوى الاقتداء به ولم ينو المكتوبة ولا صلاة الإمام فإنه لا يجوز. اه. .
وقال قاضي خان في فصل من يصح الاقتداء به ولا يصح اقتداء المفترص بالمتنفل وعلى القلب يجوز اه نعم ما نسبه صاحب البحر لقاضي خان صرح به في مختصر الظهيرية فقال لو صلى التراويح مقتديا بمن يصلي المكتوبة أو بمن يصلي نافلة غير التراويح اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه لا يجوز اه قلت يمكن أن يكون المراد بنفي الجواز عدم الاعتداد بها عن التراويح على وجه الكمال لما سنذكر أنه إذا تعمد فلم يسلم على كل شفع يكره فتأمل.
(قوله وحالف بناذر بلا عكس) قد جعل الحالف كالمتنفل والناذر كالمفترض ولم يذكر وجه ذلك ولا يخفى أن كلا منهما قد ألزم نفسه بما نذره أو حلف على الإتيان به والفرق ما قاله في البحر أن المنذورة أقوى من المحلوف بها؛ لأنها واجبة قصدا ووجوب المحلوف بها عارضا لتحقيق البر ولهذا صح اقتداء الحالف بالحالف وبالناذر ثم نقل عن الولوالجي جواز اقتداء الحالف بالمتطوع بخلاف الناذر بالمتطوع وبحث أنه ينبغي أن لا تجوز المحلوف بها خلف النافلة لكونها واجبة لتحقيق البر.
(قوله وبمتنفل) أطلقه فشمل الاقتداء بمصلي سنة أخرى كسنة العشاء خلف التراويح أو سنة الظهر البعدية خلف مصلي القبلية كما في البحر عن الخلاصة.
(قوله لا ناذر بناذر) قال في البحر ومصليا ركعتي الطواف كالناذرين؛ لأن طواف هذا غير طواف الآخر وينبغي أن يصح الاقتداء على القول بنفلية ركعتي الطواف كما لا يخفى. اه.
قلت يعارض ما نقله ويوافق ما بحثه قول قاضي خان، ولو أن رجلين طاف كل واحد منهما أسبوعا فاقتدى أحدهما بالآخر صح بمنزلة اقتداء المتطوع بالمتطوع. اه. .
(قوله ولا صبي) أطلقه فشمل النافلة خلفه وهو المختار؛ لأن نفل البالغ مضمون بخلاف الصبي ولا يرد الاقتداء بمن ظن أن عليه فرضا ثم تبين خلافه؛ لأن القضاء على الظان مجتهد فيه لوجوبه عند زفر، ومشايخ بلخي جوزوا اقتداء البالغ بالصبي في غير الفرض قياسا على الظان والاختلاف راجع إلى أن صلاة الصبي هل هي صلاة أم لا؟ قيل ليست صلاة، وإنما يؤمر بها تخلقا ولهذا لو صلت المراهقة بغير قناع فإنه يجوز، وقيل هي صلاة ولهذا لو قهقه المراهق في الصلاة يؤمر بالوضوء اه فظاهره ترجيح أنها ليست بصلاة كما في البحر.
(قوله ولا طاهر بمعذور) فيه إشارة إلى جواز اقتداء المعذور بمثله إن اتحد عذرهما وبه صرح الزيلعي.
وقال في البحر إن إمامة الإنسان لمماثله صحيحة إلا المستحاضة والضالة والخنثى المشكل بمثله ولمن دونه صحيحة مطلقا ولمن فوقه لا تصح مطلقا. اه. .
(قوله ولا قارئ بأمي) أشار به إلى جواز اقتدائه بأمي مثله بخلاف اقتداء الأمي بالأخرس لكونه أقوى منه بقدرته على التحريمة كما في مختصر الظهيرية للعيني.
وقال في البحر وفي إمامة الأخرس بالأمي اختلاف المشايخ
صلاته الرباعية حال الاقتداء بالمقيم؛ لأنه بمنزلة نية الإقامة؛ لأنه يصير مقيما في حق هذه الصلاة تبعا لإمامه فلم يلزم اقتداء المفترض بغير المفترض في حق القعدة الأولى وفي حق القراءة في الأخريين إذ القراءة فرض في ركعات النفل وسيأتي لهذا زيادة تحقيق في باب صلاة المسافر إن شاء الله تعالى.