وتبعه المحقق ابن الهمام.
(قوله إلا أن يومئ المؤتم قاعدا والإمام مضطجعا) أي فلا يجوز وهذا على المختار، وقيل يجوز كما التبيين.
(قوله ومتنفل بمفترض) أقول ويصح، ولو أفسد واقتدى به فيه كما في الكافي والقراءة، وإن كانت نافلة للإمام في الأخريين وفرضا على المقتدي لا تمنع صحة الاقتداء؛ لأن صلاة المأموم أخذت حكم صلاة الإمام بالاقتداء ولذا لزمه قضاء ما لم يدركه من الشفع الأول، ولو أفسد صلاته لزمه أربع في اقتدائه بمصلي الرباعية وكان تبعا لإمامه فتكون القراءة في الشفع الثاني نفلا في حقه كإمامه كما في التبيين أما لو كان منفردا فالقراءة فرض في الجميع كما في شرح النقاية.
وقال في البحر أطلقه أي اقتداء المتنفل بالمفترض فشمل من يصلي التراويح بالمكتوبة
، وذكر في فتاوى قاضي خان اختلافا وأن الصحيح عدم الجواز وهو مشكل فإنه بناء الضعيف على القوي اه قلت ليس في عبارة قاضي خان نفي صحة اقتداء من يصلي التراويح بالمكتوبة فإنه قال فعلى هذا أي على رواية أن السنة لا تتأدى بنية التطوع إذا صلى
في حقه إلى أصل الصلاة وهو موجود في حق الإمام فيتحقق البناء (وبمتنفل) لاستوائهما في الحال (وحالف بحالف) يعني حلف رجلان أن يصلي كل منهما ركعتين فاقتدى أحدهما بالآخر صح كاقتداء المتنفل بالمتنفل.
(و) حالف (بناذر) يعني نذر رجل أن يصلي ركعتين وآخر حلف بالله لأصلين ركعتين واقتدى الحالف بالناذر جاز؛ لأنه كاقتداء المتنفل بالمفترض (بلا عكس) أي لا يقتدي ناذر بحالف؛ لأنه كاقتداء المفترض بالمتنفل (لا ناذر بناذر) يعني نذر رجل أن يصلي ركعتين وآخر كذلك فاقتدى أحدهما بالآخر لا يجوز؛ لأن كلا منهما كمفترض فرضا آخر (إلا أن ينوي تلك المنذورة) بأن نذر رجل يصلي ركعتين، وقال آخر لله علي أن أصلي تلك المنذورة ثم اقتدى أحدهما بالآخر جاز لوجود الاشتراك (ولا رجل بامرأة أو صبي) أما المرأة فلقوله - صلى الله عليه وسلم - «أخروهن من حيث أخرهن الله» فلا يجوز تقديمها. وأما الصبي فلأنه متنفل فلا يجوز اقتداء المفترض به (ولا طاهر بمعذور ولا قارئ بأمي ولابس بعار وغير مومئ بمومئ ومفترض بمتنفل) ؛ لأن في كل منها بناء القوي على الضعيف وذا لا يجوز (وبمفترض فرضا آخر) لانتفاء الاشتراك (ولا مسافر بمقيم بعد الوقت فيما يتغير) بالسفر كالظهر والعصر والعشاء سواء كانت تحريمة المقيم أيضا بعد الوقت أو كانت في الوقت فخرج الوقت فاقتدى المسافر بخلاف ما إذا كانت تحريمتهما في الوقت فخرج وهما في الصلاة أو كانت الصلاة مما لا يتغير كالفجر والمغرب فإنه يصح، وإنما لم يصح فيما ذكر؛ لأن فيه بناء الفرض على غير الفرض حكما أما في القعدة إن اقتدى به في الشفع الأول إذ القعدة فرض عليه لا على الإمام أو في حق القراءة لو اقتدى به في الشفع الثاني فإن القراءة فيه نفل على الإمام فرض على المقتدي (بل في الوقت) أي يقتدي المسافر بالمقيم فيما يتغير في الوقت لاتحاد حالهما في الافتراض والتنفل إذ يجب على المسافر تكميل