[حاشية الشرنبلالي]
قوله ويقف الواحد عن يمينه) أقول أي على وجه السنة كما سيذكره وأطلق في الواحد والمراد به غير المرأة سواء كان بالغا أو لا والمرأة لا تكون إلا خلفه أو خلف من خلفه من الذكور.
(قوله ولا يتأخر عن الإمام في ظاهر الرواية) أي فيكون محاذيا ليمين الإمام مساويا له لا كما روى عن محمد.
(قوله: وإن كان المقتدي أطول. . . إلخ) استئناف لبيان شرط صحة الاقتداء.
(قوله والاثنان خلفه) أقول وعن أبو يوسف أنه يقوم وسطهما، ولو قال كالنقاية والزائد خلفه لكان أولى.
(قوله ويقتدي متوضئ بمتيمم) قيده شيخ الإسلام بأن لا يكون مع المتوضئين ماء خلافا لزفر وأصله.
(فرع إذا رأى) المتوضئ المقتدي بالمتيمم ماء في الصلاة لم يره الإمام فسدت صلاته خلافا لزفر لاعتقاده فساد صلاة إمامه لوجود الماء ومنعه زفر بأن وجوده غير مستلزم لعلمه به وهو ظاهر وينبغي أن يحكم بأن يحمل الفساد عندهم إذا ظن علم إمامه به؛ لأن اعتقاده فساد صلاة إمامه بذلك، كذا في الفتح (قوله؛ لأن التيمم طهارة مطلقة عندنا كالوضوء) أشار به إلى الخلاف بين محمد وشيخيه في صحة اقتداء المتوضئ بالمتيمم فأجازاه ومنعه وحاصل الخلاف راجع إلى أن الخلفية بين التراب والماء عندهما وظاهر النص يدل عليه فاستوت الطهارتان وعند محمد بين التيمم والوضوء فيصير بناء القوي على الضعيف كما في البرهان والخلاف في غير صلاة الجنازة ولا خلاف في صحة الاقتداء فيها بالمتيمم لها كما في البحر.
(قوله وغاسل بماسح. . . إلخ) لا يخفى أنه خصه بماسح الخفين والمتن يحتمل أعم منه لشموله مسح الجبائر.
(قوله وقائم بقاعد) هذا عندهما، وقال محمد بفساد صلاة المأموم.
(قوله؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام -. . . إلخ) هذا دليلهما وادعى محمد أن ذلك من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو الأحوط كما في البرهان اه قلت والخلاف في غير النفل لما في شرح المجمع عن الخانية أن اقتداء القائم بالقاعد في التراويح جائز عند الكل. اه.
(قوله صلى آخر صلاته) هي الظهر قال في البرهان وكان - صلى الله عليه وسلم - إماما اه.
(تنبيه) : لم يتعرض المصنف كصدر الشريعة لإمامة الأحدب.
وقال في البحر ولا خلاف في صحتها إذا لم يبلغ حدبه حد الركوع وإذا بلغ اختلفوا فيه في المجتبى أنه جائز عندهما وبه أخذ عامة العلماء خلافا لمحمد.
وفي الظهيرية لا تصح إمامة الأحدب للقائم هكذا ذكره محمد في مجموع النوازل، وقيل تجوز والأول أصح انتهى ما نقله صاحب البحر ثم قال باحثا ولا يخفى ضعفه فإنه ليس أدنى حالا من القاعد؛ لأن القعود استواء النصف الأعلى وفي الحدب استواء النصف الأسفل ويمكن أن يحمل على قول محمد اه قلت ولا يخفى أنه جعل ما في الظهيرية سندا للخلاف وهو في مطلق الأحدب والخلاف في بالغ حدبه الركوع.
وقال الزيلعي. وأما إمامة الأحدب فقد ذكر في الذخيرة أنه يجوز مطلقا ولم يحك خلافا، وذكر التمرتاشي أن حدبه إذا بلغ حد الركوع فعلى الخلاف وهو الأقيس؛ لأن القيام هو استواء النصفين، وقد وجد استواء الأسفل فيجوز عندها كما يجوز أن يؤم القاعد القائم لوجود استواء نصفه الأعلى وعند محمد لا يجوز.
وفي الفتاوى الظهيرية لا تصح إمامة الأحدب هكذا ذكر محمد - رحمه الله - في مجموع النوازل، وقد قيل يجوز والأول أصح اه.