[قراءة المؤتم خلف الإمام]
(قوله المؤتم لا يقرأ) أقول فإن قرأ كره تحريما وفي بعض الروايات أنها لا تحل خلف الإمام، وإنما لم يطلقوا اسم الحرمة عليها لما عرف من أصلهم إذا لم يكن الدليل قطعيا وما يروى عن محمد أنه يستحسن على سبيل الاحتياط فضعيف والحق أن قول محمد كقولهما وصرح محمد في كتبه بعدم القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه وما لا يجهر فإنه في كتاب الآثار في باب القراءة خلف الإمام بعد ما أسند إلى علقمة بن قيس أنه ما قرأ قط فيما يجهر فيه ولا فيما لا يجهر فيه قال وبه نأخذ لا نرى القراءة خلف الإمام في شيء من الصلوات يجهر فيه أو لا يجهر.
وقال السرخسي تفسد صلاته أي بالقراءة في قول عدة من الصحابة، كذا في فتح القدير.
وقال في الكافي ومنع المقتدي عن القراءة مأثور عن ثمانين نفرا من كبار الصحابة منهم المرتضى والعبادلة الأربعة - رضي الله تعالى عنهم -، وقد دون أهل الحديث أساميهم اه
وإن قرأ الإمام آية ترغيب أو ترهيب) لقوله تعالى {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} [الأعراف: 204] فإن أكثر أهل التفسير على أنه خطاب للمقتدين ومنهم من حمله على حالة الخطبة ولا تنافي بينهما فإنما أمروا بهما فيها لما فيها من قراءة القرآن (، كذا الخطبة) أي المؤتم يستمع الخطبة وينصت (وإن صلى) الخطيب (على النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا إذا قرأ صلوا عليه فيصلي) المستمع (سرا) وقعت العبارة في الكنز والوقاية هكذا لا يقرأ المؤتم بل يستمع وينصت، وإن قرأ إمامه آية ترغيب أو ترهيب أو خطب أو صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - فاعترض عليه الزيلعي بأن ظاهر قوله أو خطب معطوف على قرأ فلا يستقيم في المعنى؛ لأنه يقتضي أن يكون الإنصات واجبا قبل الخطبة والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا الاعتراض ممكن الدفع بأن يكون المؤتم بمعنى ما من شأنه أن يأتم ويجعل قوله أو خطب عطفا على قرأ المحذوف بعد قوله لا يقرأ المؤتم فالمعنى لا يقرأ المؤتم إذا قرأ إمامه بل يستمع وينصت، وإن قرأ آية ترغيب أو ترهيب ولا يقرأ المؤتم إذا خطب إمامه أو صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - بل يستمع وينصت لكن غيرت العبارة فقلت، كذا الخطبة. . . إلخ لئلا يرد من أول الأمر (والبعيد) عن الخطيب (كالقريب) في وجوب الاستماع والإنصات.
(الجماعة سنة مؤكدة) ، وقيل فرض (للرجال)