(قوله الجهر إسماع غيره) أطلقه كما في الهداية.
وقال في البحر عن الخلاصة الإمام إذا قرأ في صلاة المخافتة بحيث يسمع رجل أو رجلان لا يكون جهرا والجهر أن يسمع الكل.
(قوله والمخافتة
(الجهر إسماع غيره والمخافتة إسماع نفسه) هذا مختار الهندواني.
وقال الكرخي الجهر إسماع نفسه والمخافتة تصحيح الحروف؛ لأن القراءة فعل اللسان لا الصماخ والأول أصح؛ لأن مجرد حركة اللسان لا تسمى قراءة بلا صوت وعلى هذا الخلاف كل ما يتعلق بالنطق كالتسمية في الذبيحة ووجوب السجدة في التلاوة والطلاق والعتاق والاستثناء.
(ترك سورة أوليي العشاء وقرأ الفاتحة قرأها) أي السورة (مع الفاتحة جهرا في الأخريين، ولو ترك الفاتحة) في الأوليين (لا) أي لا يقضيها في الأخريين؛ لأنه يقرأ فاتحة الأخريين فلو قضى فيهما فاتحة الأوليين لزم تكرار الفاتحة في ركعة واحدة وهو غير مشروع.
(وتطال أولى الفجر) على الثانية (فقط) أي لا أولى سائر الصلوات؛ لأنها سنة في الفجر إجماعا ليدرك الناس الجماعة
[حاشية الشرنبلالي]
إسماع نفسه) قال في الكافي إلا لمانع أي فيكفي ما أنه لو لم يكن مانع لسمع نفسه.
(قوله هذا مختار الهندواني) أقول، وكذا قال الفضلي أدنى الجهر أن يسمع غيره وأدنى المخافتة أن يسمع نفسه.
وقال شمس الأئمة الحلواني - رحمه الله - الأصح أن لا يجزيه ما لم يسمع أذناه ويسمع من بقربه كما في الكافي ومختصر الظهيرية للعيني (قوله كالتسمية. . . إلخ) قال شيخ الإسلام، وكذا الإيلاء والبيع على الخلاف، وقيل الصحيح في البيع أنه لا بد أن يسمع المشتري، كذا في فتح القدير ونقل في البحر عن الذخيرة معزيا إلى القاضي علاء الدين في شرح مختلفاته أن الأصح عندي أن في بعض التصرفات يكتفى بسماعه وفي بعض التصرفات يشترط سماع غيره مثلا في البيع لو أدنى المشتري صماخه إلى فم البائع وسمع يكفي، ولو سمع البائع نفسه ولم يسمعه المشتري لا يكفي وفيما إذا حلف لا يكلمه فناداه من بعد بحيث لا يسمع لا يحنث اه قلت قد ضعفه في الكافي حيث قال، وقيل الصحيح أن في بعض التصرفات يكتفى بسماعه. . . إلخ.
وقال صاحب المحيط الأصح قول الشيخين اه.
وقول الشيخين الشرط سماع نفسه، وكذا يضعفه ما قدمناه عن الكمال.
(قوله قرأها أي السورة) أقول، كذا في الجامع الصغير وهو يقتضي وجوب قضاء السورة؛ لأنه قال قرأ في الأخريين الفاتحة والسورة وهو إخبار عن المجتهد فجرى مجرى إخبار صاحب الشرع في اقتضاء الوجوب، وذكر في الأصل ما يقتضي الاستحباب؛ لأنه قال أحب إلي أن يقرأها في الأخريين اه.
كذا في الكافي.
وقال الكمال ولا يخفى أنه أي ما في الأصل أصرح فيجب التعويل عليه في الرواية اه.
وقال في البحر نقلا عن غاية البيان الأصح ما قاله في الجامع الصغير؛ لأنه آخر التصنيفين.
(قوله مع الفاتحة) أقول لم يذكر كيفية ترتيبهما، وقال الكمال قيل يقدم السورة، وقيل يقدم الفاتحة وهو الأشبه إذ تقديم السورة على الفاتحة غير مشروع فلا يكون مخالفا للمعهود اه.
واختلف في الفاتحة هل تصير واجبة كالسورة وينبغي ترجيح عدم الوجوب كما هو الأصل فيها ذكر في البحر.
(قوله جهرا) قيد في القراءة وهو واجب في حق الإمام كما تقدم وهذا ظاهر الرواية وهو الصحيح؛ لأن الجمع بين الجهر والمخافتة في ركعة شنيع وتغيير النفل وهو الفاتحة أولى وصحح التمرتاشي أنه يجهر بالسورة فقط وجعله شيخ الإسلام الظاهر من الجواب وفخر الإسلام الصواب قولا بعد التخيير ولا يلزم الجمع بين الجهر والإسرار في ركعة؛ لأن السورة تلتحق بموضعها تقديرا كما في البحر قلت فهذا يفيد أن الجمع بين المخافتة والجهر في ركعة واحدة والقراءة في محلها مكروه اتفاقا ويرد عليه ما نقله يعقوب باشا عن الخانية أن من شرع في صلاة يجهر فيها بالقراءة وليس أحد يقتدي به واختار المخافتة وقرأ الفاتحة ثم دخل في صلاة جماعة يجهر بالسورة إن قصد الإمامة اه إلا أن يقال إن الجمع هنا باعتبارين فتحمل الكراهة على ما إذا لم يكن كذلك.