[حاشية الشرنبلالي]
قوله: وتقسم الدار ثلاثا) لا يخفى إيهام ظاهر متنه أن القسمة في كل من الوصية بغلة الدار وسكناها وليس هذا إلا في الوصية بالسكنى فله القسمة، والمهايأة كما ذكر لا في الوصية بغلة الدار لما قال في الكافي بعد ذكر مسألة الوصية بالسكنى ولو أوصى بغلة الدار يجوز ولو لم يكن له مال غيره كان له ثلث الغلة فلو أراد الموصى له قسمة الدار بينه وبين الورثة ليكون هو الذي يستغل ثلثها لم يكن له ذلك إلا في رواية عن أبي يوسف كالشريك ولنا أن القسمة تبنى على ثبوت حق الموصى له ولا حق له في عين الدار وإنما حقه في الغلة اه.
ولهذا صرف المصنف عموم المتن بقوله شرحا يعني إذا أوصى بسكنى الدار فقصر الحكم في القسمة على ما إذا أوصى بالسكنى وسنذكر أن الموصى له بالغلة لا سكنى له في الأصح فليتنبه لهذه الدقيقة
(قوله: أوصى لرجل بخدمة عبده سنة ولآخر بخدمته سنتين. . . إلخ) كذا في الكافي ثم قال: ولو عين فقال لفلان هذه السنة ولفلان هذه وسنة أخرى يخدم في السنة الأولى الورثة أربعة أيام ولهما يومين وفي الثانية الورثة يومين، والموصى له يوما لانقضاء وصية الآخر. اه. .
(قوله: أوصى بهذا العبد لفلان وبخدمته لآخر) قاله العيني: في شرح الهداية ونفقته إذا لم يطق الخدمة على الموصى له بالرقبة إلى أن يدرك الخدمة لأن بها نمو العين وهو يقع لصاحب الرقبة فإذا أدرك الخدمة صار كالكبير، والنفقة في الكبير على من له الخدمة وإن أبى الإنفاق عليه رده إلى من له الرقبة كالمستعير مع المعير وإن جنى فالفداء على من له الخدمة ولو أبى فداه صاحب الرقبة أو يدفعه وبطلت الوصية
يحتمل الوصية بانفراده فلا يتحقق بينهما مشاركة فيما أوجبه لكل منهما ثم إذا صحت الوصية لصاحب الخدمة فلو لم يوص في الرقبة بشيء لصارت الرقبة ميراثا للورثة مع كون الخدمة للموصى له فكذا إذا أوصى بالرقبة لإنسان آخر لأن الوصية كالميراث في كون الملك يثبت بعد الموت.
(و) أوصى (لرجل بثمرة بستانه فمات) أي الموصي (وفيه ثمرة تكون له) أي للموصى له (هذه الثمرة فقط) لا ما يحدث بعدها (وإن ضم) أي الموصي (أبدا) بأن قال: ثمرة بستاني له أبدا (فله معها) أي مع الثمرة الأولى (ما يحدث بعدها) مطلقا (كما في غلة بستانه) يعني إذا أوصى له بغلة بستانه فله الغلة القائمة وغلته فيما يستقبل، وإن لم يقل أبدا، والفرق أن الثمرة اسم للموجود عرفا فلا يتناول المعدوم إلا بدلالة زائدة كالتنصيص على الأبد لأنه لا يتأبد إلا بتناول المعدوم، والمعدوم مما يذكر، وإن لم يكن شيئا، وأما الغلة فيتناول الموجود وما هو بعرضية الوجود مرة بعد أخرى عرفا يقال فلان يأكل من غلة بستانه ومن غلة أرضه أو داره فإذا أطلقت يتناولهما بلا توقف على دلالة أخرى بخلاف الثمرة إذا أطلقت حيث لا يراد بها إلا الموجود فلهذا يفتقر الصرف عنه إلى دليل زائد.
(وأوصى بصوف غنمه وولدها ولبنها له ما في وقت موته ضم أبدا أو لا) يعني إذا أوصى بصوف غنمه أو بأولادها أو بلبنها ثم مات فله ما في بطونها من الولد وما في ضروعها من اللبن وما على ظهورها من الصوف يوم يموت الموصى سواء قال أبدا أو لم يقل لأنه إيجاب عند الموت فيعتبر قيام هذه الأشياء يومئذ بخلاف ما تقدم، والفرق أن القياس يأبى تمليك المعدوم إلا أن في الثمرة، والغلة المعدومة جاء الشرع بورود العقد عليها كالمعاملة، والإجارة فاقتضى ذلك جوازه في الوصية بطريق الأولى لأن بابها أوسع أما الولد، والصوف، واللبن فلا يجوز إيراد العقد عليها أصلا ولا يستحق بعقد ما فكذا لا يدخل تحت الوصية بخلاف الموجود منها لأنه يجوز استحقاقها بعقد البيع تبعا، وبعقد الخلع مقصودا فكذا بالوصية.