[حاشية الشرنبلالي]
كانت المخافتة واجبة على المنفرد ينبغي أن يجب بتركها السجود اه قلت وما ذكره عصام قال في العناية إنه ظاهر الرواية.
وقال صاحب البحر وفيه تأمل والظاهر من المذهب الوجوب أي وجوب المخافتة.
(قوله: وقيل يخافت المنفرد إن قضى الجهرية. . . إلخ) أقول جعل ما نقله عن الهداية سندا لقوله قيل يخافت وما نقله عن الكافي سندا لقوله، وقيل يخير والأكثر موافق لما في الكافي فكان على المصنف أن لا يسوي بينهما كيف، وقد ذكر ما قاله صاحب النهاية من مخالفة صاحب الهداية (قوله فينبغي أن يكون الجهر في قضاء المنفرد الجهرية أيضا أفضل بدلالة الحديث) أقول الحديث هو ما قدمه بقوله ويروى أن من صلى على تلك الهيئة. . . إلخ، وقد نظر الكمال فيما استدل به صاحب الهداية على أن الصحيح المخافتة في الجهرية إذا قضاها نهارا فقال: وقوله؛ لأن الجهر. . . إلخ حاصله أن الحكم الشرعي ينتفي بنفي المدرك الشرعي والمعلوم من الشرعي كون الجهر على المنفرد تخييرا في الوقت وحتما على الإمام مطلقا، ولولا الأثر المذكور لقلنا بتقييده بالوقت في الإمام أيضا ومثله في المنفرد معدوم فيبقى الجهر في حقه على الانتفاء الأصلي وهذا يتوقف على أن الأصل فيه شرعية الإخفاء والجهر بعارض دليل آخر فعند فقده يرجع إليه وفيه نظر بل ظاهر نقلهم «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يجهر في الصلوات كلها فشرع الكفار يغلطونه فأخفى - صلى الله عليه وسلم - إلا في الأوقات الثلاثة» فإنهم كانوا غيبا نائمين وبالطعام مشغولين فاستقر كذلك يقتضي أن الأصل الجهر والإخفاء بعارض وأيضا نفي المدرك ممنوع بل هو القياس على أدائها بعد الوقت بأذان وإقامة بل أولى؛ لأن فيهما الإعلام بدخول الوقت والشروع في الصلاة، وقد سن بعد ذلك في القضاء، وإن لم يكن ثمة من يعلمه بهما فعلم أن المقصود مراعاة هيئة الجماعة، وقد روي من صلى على هيئة الجماعة صلت بصلاته صفوف من الملائكة ذكره في شرح الكنز اه.
ورأيت بهامش فتح القدير بخط بعض الفضلاء ما صورته هذا القياس لم أره إلا لشيخنا واستقر كلام الشيخ أكمل الدين أنه لا دليل في المسألة وكلهم متفقون على أنه لا سمع فيها وعندي أن ما رواه مالك في الموطإ عن زيد بن أسلم «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال غداة ليلة التعريس أيها الناس إن الله قبض أرواحنا، ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصلها كما كان يصليها في وقتها» دليل ظاهر؛ لأنه للمنفرد والإمام. وقوله كما كان يصليها في وقتها يعم الإمام ويعم الجهر وغيره، وكذا ما رواه ابن عبد البر في التمهيد عن ابن مسعود «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال في غداة ليلة التعريس افعلوا ما كنتم تفعلون قال ففعلنا، وكذلك فافعلوا من نام أو نسي» فإن ما كنتم تفعلون يعم الجهر ومن نام أو نسي يعم المنفرد وغيره اه.
وكذا تعقب الهداية في غاية البيان بأن الحكم يجوز أن معلولا بعلل شتى وعلة الجهر هنا أن القضاء يحاكي الأداء بدليل أنه يؤذن ويقيم للقضاء كالأداء اه فبهذا ينبغي أن لا يعول إلا على ما قاله في الكافي كغيره.
(قوله ولذا اختاره صاحب الكافي) أي اختار التخيير لمن قضى العشاء نهارا والجهر أفضل كما قدمه.