[حاشية الشرنبلالي]
في أكثر من الثلث وإنما اللازم لهم ولأصحاب الوصايا في هذه الصورة أن يصدقوه فيما شاءوا فإن أصحاب الوصايا المستغرقة للثلث لا يأخذونه بطريق التملك التام بل بطريق العزل، والإفراز فكان باقيا على حكم جواز تصرف الورثة فيه بتصديقهم المدعي فيما شاءوا ولا يضر بذلك عدم بقاء ذلك الثلث في أيديهم ولئن سلم عدم بقاء ذلك الثلث المخصوص في أيديهم من كل الوجوه حتى من جهة جواز تصرفهم فيه بتصديق المدعي أيضا فيكفي جواز التصرف لهم في مطلق الثلث الشائع في جميع المال وعن هذا قالوا إن هذا تصرف يشبه الإقرار، والوصية فباعتبار شبهة الوصية لا يصدق في الزيادة على الثلث وباعتبار شبهة الإقرار يجعل شائعا في الأثلاث ولا يخص بالثلث الذي لأصحاب الوصايا عملا بالشبهين تأمل ترشد اه.
قلت ليس فيه توجيه لما ادعاه من سقوط إشكال الزيلعي ويمكن الجواب بأنه لا دافع لما أقروا به ولا مبطل لما أوصى به فلزم انتقاض الثلثين بهذا ولزم التصديق معه، والفرق بينه وبين ما تقدم أنه لما لم يكن هناك اجتماع الوصية مع الإقرار بالدين اختصوا بالثلثين ولم يلزمهم التصديق بما ينقصهما وقد اجتمعنا هنا فلزم ضرورة تصديقهم، والانتقاص به فلم يختصوا بثلثي جميع المال لتقدم الدين ولو كان من وجه عليهما
(قوله: وفي الحي والميت الكل للحي) مستدرك وإعادته لذكر الفرق شرحا ليس مسوغا للتكرار
(قوله: ومثله بثلاثة أثواب) لا محل للفظة " مثله " (قوله: فكان تنفيذ وصيته في محل يكون حقه أولى) عبارة الكافي من محل يحتمل أن يكون حقه (قوله: كذا في الكافي) علمت عبارته وتمامها ولأنه يحتمل أن يكون حقه في الجيد بأن كان الضائع أجود فيكون هذا وسطا ويحتمل أن يكون في الرديء بأن يكون الضائع أردأ فيكون هذا وسطا فكان هذا تنفيذ وصيته في محل يحتمل أن يكون حقه كذا قرره صاحب الهداية في شرحه للجامع الصغير. اه.
(قوله: وببيت معين) ذكر في الكافي، والتبيين كيفية قسمته (قوله: كما في الإقرار) قال في الكافي: والأصح أنه عليه الاتفاق، والفرق لمحمد أن الإقرار بملك الغير صحيح حتى لو تملكه بعده أمر بالتسليم إلى المقر له أما الوصية بملك الغير فلا تصح حتى لو ملكه ثم مات لا تصح وصيته ولا تنفذ
مكان الوصية إقرار فالحكم كذلك قيل بالإجماع وقيل فيه خلاف محمد.
(وبألف معين من مال زيد له الإجازة بعد موت الموصي، والمنع بعدها) يعني إذا أوصى من مال رجل لآخر بعينه فأجاز صاحب المال بعد موت الموصي فإن دفعه إليه جاز وله أن يمنع لأنه تبرع بمال الغير فيتوقف على إجازته فإن أجاز كان تبرعا منه أيضا فله أن يمتنع من التسليم لأنه لم يتم بعد فأشبه الهبة قبل التسليم بخلاف ما إذا أوصى بالزيادة على الثلث وأجازت الورثة لأن الوصية في مخرجها صحيحة لمصادفتها ملك نفسه، والامتناع لحق الورثة فإذا أجازوها سقط حقهم فتنفذ من جهة الموصي.
(أقر أحد الابنين بعد القسمة بوصية أبيه دفع ثلث نصيبه) لأنه أقر له بثلث شائع في التركة وهي في أيديهما فيكون مقرا بثلث ما في يده بخلاف ما إذا أقر أحدهما بدين لغيره لأن الدين مقدم على الميراث فيكون مقرا بتقدمه فيقدم عليه أما الموصى له بالثلث فشريك الوارث فلا يسلم له شيء إلا أن يسلم للورثة مثلاه.