[فصل في الإمامة]
(فصل) .
(قوله الإمام يجهر) قال الزيلعي ولا يجهد نفسه في الجهر اه.
وإذا جهر فوق حاجة الناس فقد أساء كما في البحر.
(قوله إلا في قنوته؛ لأنه أيضا كذلك) أي لا يجهر في قنوته؛ لأن المأثور فيه الإخفاء وهذا كما اختاره صاحب الهداية فيسر به كتكبيرات الانتقال في حق المنفرد والمقتدي ومذهب العراقيين الجهر بالقنوت كتكبيرات الانتقال عند كل خفض ورفع في حق الإمام كما في البحر.
(قوله ويروى أن من صلى. . . إلخ) ذكره الزيلعي ثم قال ولكن لا يبالغ أي المنفرد في الجهر مثل الإمام؛ لأنه لا يسمع غيره.
(قوله قيد بالجهرية. . . إلخ) ، كذا ذكره الزيلعي ثم قال، وذكر عصام بن يوسف في مختصره أن المنفرد يخير فيما يخافت أيضا استدلالا بعدم وجوب سجود السهو عليه إذا جهر وليس بشيء؛ لأن الإمام إنما وجب عليه سجود السهو؛ لأن جنايته أعظم؛ لأنه ارتكب الجهر والإسماع اه.
وقال الكمال فيما دفع به شارح الكنز نظر ظاهر إذ لا ننكر أن واجبا قد يكون آكدا من واجب لكن لم ينط وجوب السجود إلا بترك الواجب لا بآكد الواجبات أو برتبة مخصوصة منه فحيث
لا يخير في غيرها بل يخافت فيه حتما هو الصحيح (كمتنفل بالليل) فإنه مخير بين الجهر والمخافتة والجهر أفضل (وقيل يخافت) المنفرد (إن قضى الجهرية كمتنفل بالنهار) في الهداية من فاتته العشاء فقضاها بعد طلوع الشمس إن أم فيها جهر، وإن كان وحده خافت حتما ولا يتخير وهو الصحيح؛ لأن الجهر مختص إما بالجماعة حتما أو بالوقت في حق المنفرد على وجه التخيير ولم يوجد أحدهما (وقيل يخير) في الكافي من قضى العشاء نهارا إن أم جهر وإذا كان وحده خير والجهر أفضل ليكون القضاء على حسب الأداء قال صاحب النهاية قول المصنف هو الصحيح مخالف لما ذكره شمس الأئمة السرخسي وفخر الإسلام وقاضي خان والإمام التمرتاشي والإمام المحبوبي في شروحهم للجامع الصغير وأجيب عنه بأن ما ذكر المصنف من سببي الجهر ثابت بالإجماع، وقد انتفى كل منهما فينتفي الحكم. وأما موافقة القضاء الأداء فليس على سببيتها إجماع ولا نص فجعلها سببا يكون إثبات سبب بالرأي ابتداء وهو باطل ولعل هذا حمل صاحب الهداية على حصر الصحة فيه فيكون مراده الصحة دراية لا رواية أقول فيه بحث؛ لأن الحكم إنما ينتفي إذا كان الإجماع على حصر السببية في المذكورين وليس كذلك كيف، ولو كان على الحصر إجماع لما حصل الذهول على هؤلاء الفحول بل الإجماع على كون كل منهما سببا للجهر، وقد تقرر في الأصول أن ما ثبت بالإجماع يجوز تعليله وإلحاق غيره به لوجود العلة فيه وجواز الجهر في الوقت في حق المنفرد بل أفضليته معلل بما يفهم من الحديث المذكور فإن الجماعة كما هي مشروعة في الأداء مشروعة أيضا في القضاء فينبغي أن يكون الجهر في قضاء المنفرد الجهرية أيضا أفضل بدلالة الحديث فظهر أنه ليس بصحيح دراية أيضا ولذا اختاره صاحب الكافي