[حاشية الشرنبلالي]
قوله: وعند محمد يقسم الثلث) قال الزيلعي: في جوابه حتى لو كان فيما نحن فيه منكرا قلنا كما قال ثم هذه الوصية تكون لأمهات الأولاد اللاتي يعتقن بموته أو اللاتي عتقن في حياته إن لم يكن له أمهات أولاد غيرهن فإن كان له أمهات أولاد عتقن في حياته، وأمهات أولاد يعتقن بموته كانت الوصية للاتي يعتقن بموته، ولا يقال إن الوصية لمملوكه بالمال لا تجوز لأن العبد لا يملك شيئا، وإنما تجوز الوصية بالعتق أو برقبته لكونه عتقا فوجب أن لا تجوز لأمهات أولاده اللاتي يعتقن بموته لأنا جوزناه استحسانا لإضافتها إلى ما بعد عتقهن لا حال حلول العتق بهن بدلالة حال الموصي
(قوله: نصف بينهم عندهما) يعني بين زيد، والمساكين ويجوز صرف ما للمساكين لواحد منهم، وعند محمد يقسم الثلث أثلاثا يعني ثلثه لزيد وثلثاه للمساكين ولا يجوز صرف ما للمساكين لأقل من اثنين عنده، والخلاف فيما إذا لم يشر إلى مساكين إذا لو أشار إلى جماعة، وقال ثلث مالي لهذه المساكين لا يجوز صرفه إلى واحد اتفاقا من الحقائق كذا في شرح المجمع ولو أوصى لفقراء بلخ فأعطى غيرهم جاز على قول أبي يوسف وعليه الفتوى، والأفضل الدفع إليهم.
وقال محمد: لا يجوز كما في الخلاصة (قوله: فله مثل ما لكل منهما وهو ثلث المائة) صوابه ثلثا المائة بتثنية الثلث أو ثلث المائتين بتثنية المائة
(قوله: لأنه أمرهم بخلاف حكم الشرع وهو تصديق المدعي) أي لزوم تصديق المدعي بلا حجة (قوله: عزل أي الثلث لهما أي للمقر له، والموصى له) لعل صوابه عزل أي الثلث له أو للموصى له أو لها أي الوصية وهذا لأنه إذا عزل للمقر له وللموصى له صار المقر له شريكا فكيف يقال لكل صدقوه فيما شئتم وأيضا لا يطابقه التعليل للعزل خصوصا قوله وهذا مجهول فلا يزاحم المعلوم فيقدم عزل المعلوم فهذا يوجب أن يقال كما ذكرنا وهو عبارة جميع ما اطلعنا عليه من كتبنا اه.
(قوله: فيقال لكل صدقوه فيما شئتم) استشكل الزيلعي بما محصله أنه تقدم أن الورثة يصدقونه إلى الثلث عند عدم الوصية وهنا إذا استغرقت الوصية الثلث وقيل بعد إفرازه للورثة صدقوه فيما شئتم يلزم منه إيجاب التصديق بأزيد من الثلث على الورثة في شيء مما يخصهم وهو الثلثان فيجب أن لا يلزمهم تصديقه اه.
، وقال قاضي زاده أقول هذا الإشكال ساقط جدا إذ لا يلزم الورثة في هذه الصورة أن يصدقوه إلى الثلث كما لا يلزمهم أن يصدقوه
الثلث فلأصحاب الوصايا) لا يشاركهم فيه صاحب الدين وفي العزل فائدة أخرى، وهي أن أحد الفريقين قد يكون أعرف بمقدار هذا الحق وأبصر به، والآخر ألد وألج وربما يختلفون في الفضل إذا ادعاه الخصم فإذا عزلنا قلنا علمنا أن في التركة دينا شائعا في كل التركة فأمر أصحاب الوصايا، والورثة ببيانه (وإذا بينوا) شيئا (يؤخذ أصحاب الثلث بثلث ما أقروا به، والباقي لهم ويؤخذ الورثة بثلثي ما أقروا به) لينفذ إقرار كل فريق في قدر حقه (ويحلف كل) أي كل فريق منهم (على العلم في دعوى الزيادة) أي إن ادعى المقر له زيادة على ذلك لأنه يحلف على ما جرى بينه وبين غيره.
(وفي بألف لوارث وأجنبي له نصفه وخاب الوارث) يعني إذا أوصى لوارثه ولأجنبي فللأجنبي نصف الوصية وتبطل وصية الوارث لأنه أوصى بما يملك الإيصاء به وبما لا يملك فصح في الأول لا الثاني.