(و) صحت (لمملوكه بثلث ماله) في الخلاصة الوصية للعبد بعين من أعيان ماله لا تصح أما لو أوصى بثلث ماله له مطلقا تصح وتكون وصية للعتق فإن خرج من الثلث قيمة العبد عتق كله بغير سعاية، وإن خرج بعضه عتق وسعى في بقية قيمته ولو أوصى له بشيء من الدراهم أو الدنانير المرسلة قال الإمام النسفي الأصح أنه لا تصح كالوصية بالعين.
وقال في المنية: لو أوصى لعبده القن أو لأمته القنة جازت الوصية وهذا مخالف لما في الخلاصة فأما أن يقيد هذا بما سوى العين أو يطلق ويحمل على غير الأصح.
وفي الخانية لو أوصى لمكاتب نفسه أو لأم ولد نفسه أو لمدبر نفسه جاز الكل استحسانا ولو أوصى لعبده القن أو لأمته القنة ثم مات جازت الوصية في كلهم إلا عند أبي حنيفة في الوصية للقن يعتق ثلثه مجانا وعليه ثلثا قيمته وله ثلث ماله من سائر التركة فيتقاصان ويترادان الفضل وعند صاحبيه يعتق العبد وتصرف الوصية أولا إلى العتق فإن فضل من الثلث شيء كان الفضل للعبد.
(وصحت للحمل) بأن يقول أوصيت لحمل فلانة كذا
[حاشية الشرنبلالي]
قوله: لقوله - صلى الله عليه وسلم - «أفضل الصدقة» . . . إلخ) لعله ليس لفظ الحديث وإنما أشار إليه ثم ذكر دليلا عقليا ولذا قال في الاختيار: وإن كانت الورثة فقراء لا يستغنون بنصيبهم فتركها أفضل لما فيه من الصلة، والصدقة عليهم قال - صلى الله عليه وسلم - «أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح» .
وقال - صلى الله عليه وسلم - «لا صدقة وذو رحم محتاج» وهو كما قال - صلى الله عليه وسلم - «صدقة وصلة» لأنه فقير فتكون صدقة، وقريب فتكون صلة وإن كانوا أغنياء أو يستغنون بميراثهم فقيل الوصية أولى وقيل يخير لأن الوصية صدقة أو مبرة وتركها صلة، والكل خير. اه.
(قوله: ولولاهما أي لولا غناهم ولا استغناؤهم بحصتهم) أي كائن بأن كانوا فقراء ولا يستغنون بحصتهم فالترك أولى.
(قوله: كتركها مع أحدهما) قال بعض الأفاضل يلزم أن يكون تركها أولى مع وجود الغنى فقط وكذا مع وجود الاستغناء فقط فيخالف ما سبق من كونها مندوبة عند وجود أحدهما فقط وقد سبق أنها مندوبة مع أحدهما بأقل من الثلث اه.
وهذا ظاهر وتكلف بعض من الفضلاء فقال قوله: كتركها مع أحدهما هكذا في النسخ المتداولة، والأظهر أن كلمة لا ساقطة من الأصل فإن المعنى كتركها لا مع أحدهما بقرينة تفسيره بقوله أي إن لم تكن الورثة أغنياء مع ما يشهد به سياق الكلام اه.
واعترضه فاضل ثالث فقال وفيه بحث أي في كلام الثاني لأنه إن كان مؤدى قوله لا مع أحدهما عدمهما معا فهو ما ذكره بقوله: ولولاهما. . . إلخ فيلزم التكرار وإن كان عدم أحدهما يكون ذلك صورة كون الوصية مندوبة على ما ذكره فآخر كلامه يناقض أوله فتدبر اه.
ونص المذهب ما قال في الكافي الوصية بأقل من الثلث أولى من تركها إذا كانت الورثة أغنياء أو يستغنون بنصيبهم لأنه تردد بين الصدقة على الأجنبي، والهبة للقريب، والأولى أولى لأنه يبتغي بها رضاء الله تعالى وقيل يخير كما ذكرناه عنه وإن كان الورثة فقراء ولا يستغنون بما يرثون فالترك أولى لأن ترك الوصية صدقة على القريب بقدر الوصية، والوصية تصدق على الأجنبي، والأول أولى لقوله - عليه الصلاة والسلام - «أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح» . اه.