(لا في غلة عبد أو عبدين أو) غلة (بغل أو بغلين أو ركوب بغل أو بغلين أو ثمرة شجرة أو لبن شاة) أي لا تجوز المهايأة في هذه الأشياء إما في عبد واحد أو بغل واحد فلأن النصيبين يتعاقبان في الاستيفاء فالظاهر التغير في الحيوانات فتفوت المعادلة بخلاف المهايأة في استغلال دار واحدة حيث تجوز في ظاهر الرواية لأن الظاهر عدم التغير في العقار فافترقا وأما في عبدين أو بغلين فلأن التهايؤ في الخدمة جوز للضرورة لامتناع قسمتها ولا ضرورة في الغلة لأنها تقسم وأما في ركوب بغل أو بغلين فلأن الركوب يتفاوت بتفاوت الراكبين فلا تتحقق التسوية فلا يجبر القاضي عليه وأما في ثمرة شجرة أو لبن شاة ونحوه فلأن التهايؤ مختص بالمنافع ولا يوجد في الأعيان، والضرورة تتحقق في المنافع لامتناع قسمتها بعد وجودها لسرعة فنائها بخلاف الأعيان
(كتاب الوصايا)
وجه إيراد هذا الكتاب في آخر الكتاب ظاهر لأن آخر أحوال الآدمي في الدنيا الموت، والوصية معاملة وقت الموت وله زيادة اختصاص بكتاب القسمة لأن القسمة بين الورثة تكون بعد الموت، والوصية اسم بمعنى المصدر ثم سمي به الموصى به، والإيصاء لغة طلب شيء من غيره ليفعله في غيبته حال حياته وبعد وفاته وشرعا يستعمل تارة باللام يقال: أوصى فلان لفلان بكذا بمعنى ملكه له بعد موته
[حاشية الشرنبلالي]
قوله: وإن كانت بالتراضي له أن يبطل القسمة) على حذف أداة الاستفهام
(قوله: ولو ادعى عينا لا) قال الزيلعي: أي لا تسمع دعواه بأي سبب كان. اه.
[أحكام المهايأة]
(قوله: وصحت المهايأة) قال الزيلعي: ويجري فيها جبر القاضي كما يجري في قسم الأعيان ولا تبطل المهايأة بموت أحدهما ولا بموتهما اه.
(قوله: لكنها جازت بالإجماع) كذا بالكتاب، والسنة أما الكتاب فقوله تعالى: {لها شرب} [الشعراء: 155] الآية.
والسنة ما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - قسم في غزوة بدر كل بعير بين ثلاثة نفر وكانوا يتهايئون» كما في التبيين (قوله: وخدمة عبدين) كذا يصح في غلة دار أو دارين وكان ينبغي ذكر هذا ليناسب قوله بعده لا في غلة عبد أو عبدين (قوله: إذا كانت المهايأة في المكان كانت إفرازا من كل وجه) هو الأوجه (قوله: وفي المهايأة في الزمان إفراز من وجه) ويجعل كالمستقرض لنصيب شريكه ولذلك إذا تهايآ في دار فزادت غلة الدار في نوبة أحدهما على الغلة في نوبة الآخر يشتركان في الزيادة تحقيقا للعدل بخلاف ما إذا كان التهايؤ في المنافع فاستغل أحدهما في نوبته زيادة وبخلاف ما لو تهايآ على الاستغلال في الدارين وفضلت غلة أحدهما حيث لا يشتركان فيه
(قوله: لا في غلة عبد أو عبدين. . . إلخ) قول أبي حنيفة وعندهما يجوز وجملة الأمر أن مسائل التهايؤ اثنتا عشرة مسألة ففي استخدام عبد واحد جائز بالاتفاق وكذا في استخدام العبدين على الأصح، والتهايؤ في استغلال عبد واحد أو بغل لا يجوز اتفاقا وفي العبدين، والبغلين اختلاف، والتهايؤ في سكنى دار واحدة يجوز اتفاقا وكذا في غلتها وكذا في سكنى دارين وغلتهما خلاف والأظهر أنه يجوز اتفاقا وركوب بغل أو بغلين على الخلاف كما في التبيين والله الموفق بمنه وكرمه.
ويستعمل أخرى بإلى يقال أوصى فلان إلى فلان بمعنى جعله وصيا له يتصرف في ماله وأطفاله بعد موته، والقوم لم يتعرضوا للفرق بينهما، وبيان كل منهما بالاستقلال بل ذكروهما في أثناء تقرير المسائل وقد بين منهما هاهنا بانفراده ولما امتنع تعريف اللفظ المشترك بين المعنيين بمفهوم واحد عرف كلا منهما بإدخال أو المقسمة بينهما فقال (الإيصاء جعل للغير مالكا لماله بعد موته أو تفويض التصرف في ماله ومصالح أطفاله إلى غيره بعد موته فهاهنا بابان) لبيان المعنيين (الأول في بيان الوصية بالمال ونحوه) وهو المنفعة فإن الوصية قد تكون بالمنفعة كما سيأتي (ركنها قوله أوصيت بكذا لفلان ونحوه) من الألفاظ المستعملة فيها (وشرطها كون الموصي أهلا للتمليك) فلا تجوز من المملوك ولو مكاتبا والصغير، والمجنون (وعدم استغراقه بالدين) لأنه مقدم على الوصية كما سيأتي.