(كذا زوال المكتوب إليه عنه) أي عن القضاء بما ذكر من الأسباب فإنه أيضا سبب بطلان كتاب القاضي الكاتب (إلا إذا كتب بعد اسمه) أي اسم المكتوب إليه (وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين) فإنه لما عرف الأول صحت كتابة القاضي إليه فيجعل غيره تبعا له وكم من شيء يثبت تبعا ولا يثبت قصدا.
(وإن كتبه) أي قوله إلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين (ابتداء) أي بلا تسمية القاضي المكتوب إليه (جوزه أبو يوسف) فإنه توسع بعد ما ابتلي بالقضاء.
(فإن قال الخصم) بعد وصول الكتاب (لست الذي كتب فيه فعلى المدعي إثبانه) بإقامة البينة على أنه هو أو طعن عند هذا القاضي في القاضي الذي كتب أو في الشهود الذين شهدوا عليه بالحق عند القاضي الذي كتب الكتاب.
وقال لهذا القاضي إني آتيك بما أوضح به هذا عندك أو قال له سل عن
[حاشية الشرنبلالي]
قوله قيل ولم يشترطه أيضا أبو يوسف. . . إلخ) يشعر بأنه ضعيف عن أبي يوسف.
وقال الزيلعي قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - يأخذ القاضي المكتوب إليه الكتاب بغير بينة ولكن لا يعمل به إلا ببينة اه.
وهذا أولى إذ يفيد أنه غير ضعيف وأيضا استدلاله بقيل لا يطابقه (قوله: والحكم بعد ذلك) أي بعد قيام البينة بأنه كتاب المرسل يقع بما علمه من الكتاب
(قوله قال في الكافي الصحيح. . . إلخ) كذا ذكره الكمال ثم قال وما ذكر محمد - رحمه الله تعالى - أصح أي يجوز الفتح قبل ظهورها أي العدالة بعد الشهادة بأنه كتابه (قوله وألزمه ما فيه) يعني بعد ثبوت معرفته عنده بأنه هو المدعى عليه (قوله فيبطل بموت أو عزل أو زوال أهلية القضاء قبل وصوله) أي الكتاب إليه يعني قبل قراءته لا مجرد وصوله كما في التبيين ولذا قال الكمال العبارة الجيدة أن يقال أو مات قبل قراءة الكتاب لا قبل وصوله لأن وصوله قبل ثبوته عند المكتوب إليه وقراءته لا يوجب شيئا
(قوله فإن قال الخصم لست الذي كتب فيه فعلى المدعي إثباته) ليس الإنكار شرطا بل كذلك لو أقر أنه هو المكتوب فيه لا بد من ثبوت معرفته عند القاضي لاحتمال التواطؤ
ذلك فإنك تجده على ما قلت، وقال فيهم ما سقط به عدالتهم بأن قال: إن الشهود الذين شهدوا عند القاضي الكاتب عليه بالحق عبيد أو محدودون في قذف أو من أهل الذمة سمع القاضي هذا الطعن فإن أقام على ذلك شاهدين لم يقبل القاضي ذلك الكتاب لأن هذه الأشياء ليست بجرح مفرد فلا يمتنع قبول الشهادة عليها وبه تبين أن ما ذكره في شرح الجامع الصغير في كتاب القضاء أنه قيل إن الخصاف ذكر أن الشهادة على الجرح المفرد مقبولة غير صحيح لأن هذه الأشياء ليست بجرح مفرد هذا إذا أقام شاهدين، وإن أقام شاهدا واحدا ذكر في الكتاب أن هذه شبهة يعني أنه تمكنت التهمة بشهادة الواحد فتقع الشبهة في القضاء، والقضاء مع الشبهة لا يجوز فيتفحص فإن وجد الأمر على ما قاله هذا الواحد فلا يقضي بالكتاب كذا في شرح أدب القاضي للخصاف.
(وإن مات) الخصم (نفذه) أي القاضي الكتاب (على وارثه أو وصيه) لقيامهم مقامه.
(جاز نقل شهادة شاهد واحد) يعني إذا كان لرجل على رجل آخر في بلدة أخرى دعوى وله شاهد واحد في بلدته وآخر في بلدة المدعى عليه وأراد أن ينقل شهادة من في بلدته ويدعي على ذلك الشخص ويتمسك بكتاب الشهادة ويشاهد هناك جاز.