[حاشية الشرنبلالي]
تعالى، وإن كان المحققون على خلافه كما ذكره التفتازاني.
وقال العلامة زين العرب في شرح المصابيح ليس بحتم عندنا أي أهل السنة أن يدخل النار أحد من الأمة بل العفو عن الجميع مرجو لموجب قوله تعالى {ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: 48] وقوله تعالى {إن الله يغفر الذنوب جميعا} [الزمر: 53] اه فيجوز أن يطلب للمؤمنين لفرط شفقته على إخوانه الأمر الجائز الوقوع، وإن لم يكن واقعا اه.
(قوله الأول فرض عند الشافعي) مستدرك.
(قوله ومنها أي من الفروض ترتيب القيام. . . إلخ) أقول ومنها ترتيب القعود الأخير على غيره كالسجود حتى لو تذكر بعد القعود سجدة أو نحوها بطل القعود؛ لأن الترتيب فيه فرض كما في التبيين.
(قوله أي تقديمه بقصد الترتيب) فيه تأمل؛ لأن ترتيب الأركان شرط لصحتها في محالها وهو لا يشترط تحصيله.
(قوله وجزء صوري هي الهيئة) أنث العائد، وإن كان المرجع مذكرا رعاية للخبر الهيئة
تحقيق ما قال في الذخيرة أما تقديم الركن نحو أن يركع قبل القراءة فلأن مراعاة الترتيب واجبة عند أصحابنا الثلاثة خلافا لزفر فإن معناه أن مراعاة الترتيب في هذه الصورة خاصة واجبة عندهم وفرض عنده فإنه يقيسه على أركان المرتبة كالقيام والركوع والسجود وهم يفرقون بينها وبين تلك الأركان بما ذكرنا ويعلم من جميع ما ذكر في هذا المحل أن كلام صدر الشريعة هاهنا مختل أما أولا فلأن قوله فيما تكرر ليس قيدا. . . إلخ مخالف لما صرح به شراح الهداية من أنه احترز عما شرع غير مكرر في الركعة الواحدة كالركوع فإنه إذا وقع بعد السجود لا يقع معتدا به. وأما ثانيا فلأن إيرادهم لنظير تقديم الركن الركوع قبل القراءة لا تعلق له بما نحن فيه لما عرفت أن القراءة ليست من الأركان التي لها مدخل في الترتيب. وأما ثالثا فلأن قوله فعلم أن رعاية الترتيب واجبة مطلقا غير مطابق للواقع إذ لا يلزم من وجوب رعاية الترتيب في صورة بخصوصها وجوب رعايته في صورة خالية عن ذلك الخصوص. وأما رابعا فلأن المفهوم من قوله ويخطر ببالي. . . إلخ مما لا ينبغي أن يخطر بالبال؛ لأن الكلام هنا كما اعترف به نفسه في مراعاة الترتيب في الأركان وتكبير الافتتاح قد مر أنه ليس بركن بل هو شرط والقعدة الأخيرة سيأتي أنها ليست بركن، ولو سلم فمراعاة الترتيب بين الشيئين إنما يكون فرضا إذا أمكن فك الترتيب بينهما ليكون مقدورا فيكون فرضا والقعدة الأخيرة من حيث هي أخيرة وتكبيرة الافتتاح من حيث هي تكبيرة الافتتاح لا تقبل فك الترتيب بينهما فكيف يصح أن يكون ما ذكره توجيها لكلام الهداية الحمد لله على توفيقي لكشف أسرار هذا المقام وتحقيقه، وقد وقع هاهنا من بعض أهل السلف ومن حاله حرص على رد كلام المجتهدين وشغف ما يتعجب الناظر فيه من حاله ويقيس عليه سائر ما صدر عنه من مقاله.
(ومنها) أي من الفرائض (الخروج) من الصلاة (بصنعه) أي فعله الاختياري بأي وجه كان فإنه فرض عنده لا عندهما لهما ما روينا من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -، ولأن الخروج من الصلاة يضاد الصلاة فلا يكون من جملتها وله أن للصلاة تحريما وتحليلا فلا يخرج منها إلا بصنعة كالحج، ولأنه لا يمكن أداء صلاة أخرى إلا بالخروج من هذه وكل ما لا يتوصل إلى الفرض إلا به يكون فرضا