[حاشية الشرنبلالي]
(قوله جاز) أقول المراد بالجواز الحل بلا كراهة على الصحيح لا الجواز بمعنى الصحة المجامع للكراهة قال في شرح المجمع، وإن سبح فيهما أو سكت جاز لعدم فرضية القراءة فيهما لكن لو سكت عمدا يكون مسيئا؛ لأنه ترك السنة، كذا في المحيط اه.
ويخالفه ما في الكافي قال ويقرأ فيما بعد الأوليين الفاتحة فقط وهو بيان الأفضل في الصحيح وعن أبي حنيفة أن قراءة الفاتحة في الأخريين واجبة رواه الحسن حتى لو تركها عامدا كان مسيئا، وإن كان ساهيا سجد للسهو وعنه أنه يخير بين قراءة الفاتحة والتسبيح والسكوت اه.
(قوله في رواية الحسن) متعلق بقوله لكنه. . . إلخ لما قدمناه عن الكافي.
(قوله والقومة) أي إتمامها حتى يستوي جالسا لما تقدم من الخلاف في الرفع بين السجدتين.
(قوله والجلسة) كذا نص في الكنز على سنيتها ومقتضى الدليل وجوبها والمذهب السنية وما في شرح المنية من أن الأصح وجوبها إن كان بالنظر إلى الدراية فمسلم لما عملت من المواظبة، وإن كان من جهة الرواية فقد صرح الشارحون بالسنية فيتبع ما ذكره الشارحون.
(قوله والبواقي واجبة وهي تعيين القراءة. . . إلخ) شامل لوضع الركبتين وهو صريح ما نقله قبله عن العناية لكن في البرهان أنه يفترض وضع اليدين والركبتين على الصحيح «لقوله - صلى الله عليه وسلم - أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين» ثم قال، وذكر أبو الليث في النوازل أنه إذا لم يضع ركبتيه عند السجدة روي عن أبي يوسف أنه يجوز، وقال بعضهم لا يجوز وبه نأخذ ولا نأخذ بما روي عن أبي يوسف - رحمه الله - اه.
وما ذكره شمل إطلاقه أيضا القعود الأول وتشهده أي وجوبهما وهو الصحيح، وقيل بسنيتهما أو بسنية التشهد وحده.
(تنبيه) : لم يذكر المصنف الإشارة والصحيح أنه يشير بالمسبحة وحدها فيرفعها عند قوله لا إله ويضعها عند قوله إلا الله ليكون إشارة إلى أن النفي والإثبات في الرفع والوضع واحترزنا بالصحيح عن قول كثير من المشايخ أنه لا يشير أصلا؛ لأنه خلاف الدراية والرواية وبقولنا بالمسبحة عما روي عن أبي يوسف ومحمد أنه يعقد يمناه عند الإشارة، ذكره في البرهان ولم يذكر المصنف - رحمه الله - حكم اليدين فيما بين السجدتين بعد وضعهما على الأرض في السجود هل يسن أو يجب رفعهما ووضعهما على الفخذين فلينظر.
(قوله ومنها القعدة الأخيرة) أقول، وقد اتفقوا على فرضيتها واختلفوا في ركنيتها قال الزيلعي ليست ركنا.
وقال في البحر والصحيح أنها ليست بركن أصلي لعدم توقف الماهية عليها شرعا؛ لأن من حلف لا يصلي يحنث بالرفع من السجود دون توقف على القعدة فعلم أنها شرعت للخروج ولم أر من تعرض لثمرة هذا الاختلاف. اه.
(قوله فصار التخيير في القول) ليس في لفظ النبوة هذا ما يفيد التخيير بل بيان ما به الصحة؛ لأن المخير لا لوم عليه بتركه أحد الأمرين، وترك التشهد لا يجوز فكان ينبغي أن يقال فصار الفعل شرطا للصحة دون القول لكن في تمام الحديث ونصه ثم قال «إذا فعلت هذا أو قلت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد»
لا تثبت به ابتداء أما إذا بين المجمل به فتثبت كما مر ثم قيل القدر المفروض من القعدة ما يأتي فيه بالشهادتين والأصح ما اختير في الكافي، وذكر هاهنا أن التشهد عند الإطلاق ينصرف إليه (وهي) أي القعدة الأخيرة (كالأولى) في افتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى (لكنه يزيد هاهنا الصلاة على النبي) - صلى الله عليه وسلم - وهي سنة عندنا وفرض عند الشافعي وكيفية الصلاة أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وكره بعضهم أن يقول اللهم ارحم محمدا إلى آخره؛ لأنه يوهم تقصير الأنبياء - عليهم السلام - إذ الرحمة تكون بإتيان ما يلام عليه والصحيح أنه لا يكره كذا قال الزيلعي (ويدعو لنفسه وغيره من المؤمنين) وهذا أولى مما قيل ودعا لنفسه؛ لأن من السنة أن لا يخص نفسه بالدعاء (بما يشبه القرآن) أي بما يشبهه لفظا ومعنى كأن يقول اللهم اغفر لي ولوالدي أو يقول اغفر لأبي (أو المأثور) عطف على ما يشبه القرآن أي بالمروي.