[حاشية الشرنبلالي]
قوله ونائحة ومغنية لارتكابهما المحرم طمعا في المال) في هذا التعليل نظر من حيث جانب المغنية لأنه بمجرد غنائها ولو لم يكن لغيرها لا تقبل شهادتها كما سنذكره لكنه ينبغي تقييده بمداومتها عليه ليظهر منها كما في مدمن الشرب على اللهو وإلا فما الفرق (قوله والمراد بالنائحة التي تنوح في مصيبة غيرها واتخذته مكسبا) قال الكمال ظاهره التقييد بشيئين أن يكون للناس بأجر وذا لأنها لا تؤمن أن ترتكب شهادة الزور لأجل المال لكونها أيسر عليها من الغناء والنوح لأجله مدة طويلة ولم يتعقب هذا أحد من المشايخ فيما علمت لكن بعض متأخري الشارحين نظر فيه بأنه معصية فلا فرق بين كونه للناس أو لا وذكر جوابه أنه وإن كان معصية لكن يشترط الشهرة ليصل للقاضي العلم بالشهرة وذلك يفيد كونه للناس وإلا فيرد مثله على قولهم ولا مدمن الشرب على اللهو مع قولهم برد شهادة من يأتي بابا من الكبائر مع أن شرب الخمر منها ومع ذلك يشترط فيه الشهرة فحمل قولهم من يأتي بابا من الكبائر على الإتيان به شهرة اه.
(قوله والتغني للهو حرام في جميع الأديان خصوصا إذا كان من المرأة. . . إلخ) بالنظر إلى هذه العلة لا معنى لتخصيصه في الرجل بأن يكون للناس وكذا التقييد في النائحة بكونها للناس لارتكاب المحرم فلم يبق مانعا إلا لعلة الاشتهار فيظهر ما قلنا إنه في جانب المغنية لنفسها بمداومتها
(قوله ومدمن الشرب) قال الزيلعي نقلا عن النهاية شرط الإدمان ولم يرد به الإدمان في الشرب وإنما أراد به الإدمان في النية يعني يشرب ومن نيته أن يشرب بعد ذلك إذا وجده. اه. وظاهر أن هذا لا يوقف عليه إلا من جهته ومخالف لما نقله المصنف عن الكافي ونقله الزيلعي أيضا شرط الإدمان ليكون ذلك ظاهرا منه. . . إلخ
(قوله ومن يلعب بالطيور. . . إلخ)
قال الكمال والأوجه أن اللعب بالطيور فعل مستخف به يوجب في الغالب اجتماعا مع أناس أراذل وصحبتهم وذلك مما يسقط العدالة اه.
(قوله وإذا كان لا يسمع غيره. . . إلخ) بهذا لا يعلم حكمه في حق نفسه وقال الكمال فيه خلاف بين المشايخ منهم من قال لا يكره وإنما يكره إذا كان على سبيل اللهو وبه أخذ شمس الأئمة السرخسي ومن المشايخ من كره جميع ذلك وبه أخذ شيخ الإسلام
(قوله أو يأتي نوعا من الكبائر الموجبة للحد) ليس احترازا عما لا يوجب الحد من الكبائر لما يذكر بعده من موانع الشهادة ولذا أطلقه الزيلعي في الجميع فقال وكل من يرتكب الكبائر ترد شهادته واختلفوا في الكبيرة قال أهل الحجاز وأهل الحديث هي السبع المذكورة في الحديث المشهور وهي الإشراك بالله والفرار من الزحف وعقوق الوالدين وقتل النفس بغير حق وبهت المؤمن والزنا وشرب الخمر وزاد بعضهم أكل الربا وأكل مال اليتيم وقال بعضهم ما ثبت حرمته بدليل مقطوع به فهو كبيرة وقال بعضهم ما فيه حد أو قتل فهو كبيرة وقيل ما أصر عليه وقيل كل ما كان عمدا فهو كبيرة والأوجه ما ذكره المتكلمون أن الكبيرة والصغيرة اسمان إضافيان لا يعرفان بذاتهما وإنما يعرفان بالإضافة فكل ذنب إذا نسبته إلى ما دونه فهو كبيرة وإذا نسبته إلى ما فوقه فهو صغيرة اه.
ولصاحب البحر رسالة في بيان أفراد كل من الصغائر والكبائر
بارتكاب ما يحد به ليس ارتكاب ما من شأنه أن يحد به بل ارتكاب ما يحد به بالفعل ولا يكون ذلك إلا بإظهار واطلاع الشهود عليه