[حاشية الشرنبلالي]
الكافي بوضع الشيء في محله (قوله: وإلا يدخل أصابع يده اليسرى. . . إلخ) فيه إشارة إلى أنه لا يدخل الكف فإن أدخله صار الماء مستعملا وبه صرح في المبتغى ويخالفه قول قاضي خان المحدث أو الجنب إذا أدخل يده في الماء للاغتراف وليس عليها نجاسة لا يفسد الماء وكذا إذا وقع الكوز في الجب وأدخل يده إلى المرفق لإخراج الكوز لا يصير الماء مستعملا وكذا الجنب إذا أدخل رجله في البئر ليطلب الدلو لا يصير مستعملا لمكان الضرورة اه.
وكذا يخالفه ما قال في شرح الأقطع يكره بالماء الذي أدخل المستيقظ يده فيه لاحتمال النجاسة كماء وضع صبي فيه يده اه.
كلامه فينبغي أن يعتمد قول قاضي خان لما قالوا يكره إدخال اليد الإناء قبل الغسل لحديث نهي المستيقظ وهي كراهة تنزيه، والنهي محمول على وجدان ما يغترف به ذكر الحمل في المستصفى: وإن لم يقدر على الاغتراف لا بثوبه ولا بفمه ولا غيره ويداه نجستان يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه نقله المقدسي عن المضمرات (قوله: تحت خطاب واحد) يعني بالنظر إلى الأعضاء المغسولة دون مسح الرأس لأنه لو أريد أيضا تضمن الأمر خطابين الغسل والمسح (قوله: بالمرفقين) المرفق بكسر الميم وفتح الفاء وفيه القلب ملتقى عظمات العضد والذراع.
(قوله: أو فعل الرسول - عليه السلام - المنقول عنه بالتواتر) لا يلزم منه ثبوت فرضية غسل الرجل الأخرى كما في المضمضة نقلت متواترا عن الرسول وليست فرضا (قوله: أن يقصد في صب الماء) قال في المصباح قصد في الأمر قصدا توسطه وطلب الأسد ولم يجاوز الحد
(قوله: إذ جرمه كالطين) شأن المشبه به أن يكون متفقا على حكمه فيفيد الاتفاق على منع الطين وصول الماء وقد ذكر المصنف عقيب هذا أن الطين مختلف فيه فيفيد أن جرم الحناء مختلف فيه كما في الطين ولم يذكر في الحناء خلافا
كان أو غسلا لأنها لا تمنع نفوذ الماء (واختلف في مثل العجين والطين) بناء على الاختلاف في منع نفوذ الماء وعدمه (والخاتم) الضيق (ينزع أو يحرك) ليصل الماء إلى موضع الحلقة
(ومسح) عطف على غسل (ربع الرأس) (مرة) في رواية الطحاوي، والكرخي عن أبي حنيفة - رحمه الله - (أو قدر ثلاث أصابع اليد) في رواية هشام عن أبي حنيفة - رحمه الله - (بماء جديد أو باق بعد غسل عضو لا مسحه إلا أن يتقاطر) الماء (لا مأخوذ) عطف على باق أي لا بماء أخذ (من عضو) سواء كان ذلك العضو مغسولا أو ممسوحا (ولا يعاد) المسح (بحلق الرأس كما لا يعاد الغسل بحلق الحاجب وقص الشارب وقلم الظفر)
(وسننه) وهي مع تفاوت أنواعها ما يؤجر على فعله ويلام على تركه، والمستحب ما يؤجر على فعله ولا يلام على تركه (البدء بالنية) أي قصد القلب بالوضوء أو رفع الحدث أو امتثال الأمر في ابتداء الوضوء.
(و) البدء (بالتسمية) أي بأن يقول قبل الوضوء بسم الله العظيم، والحمد لله على دين الإسلام، واختير كونها سنة وإن قال في الهداية، والأصح أنها مستحبة لأن السنية مختار القدوري والطحاوي وصاحب الكافي.
(قبل الاستنجاء) لأنه من مقدمات الوضوء (وبعده) لأنه حال مباشرة الوضوء احتياطا لأنها عند بعض المشايخ قبله وعند بعضهم بعده فالأحوط أن يجمع بينهما لكن لا حال الانكشاف.
(و) البدء (بغسل اليدين إلى الرسغين) سواء استيقظ من النوم أو لا (وهو ينوب عن الفرض) فلا يلزم إعادته إذا غسل اليدين إلى المرفقين.