ولو أقر أن أباه قبض كل الدين والمسألة بحالها كان جوابها كالأولى إلا أنه هنا يحلف المنكر لحق المدين بالله ما يعلم أنه قبض الدين فإن نكل برئت ذمته وإن حلف دفع إليه نصيبه بخلاف المسألة الأولى حيث لا يحلف لحق الغريم لأن حقه كله حصل له من جهة المقر فلا حاجة إلى تحليفه وهنا لم يحصل له إلا النصف فيحلفه اه كذا في التبيين وقدمنا عن العناية أنه يحلف في المسألة الأولى لكنه لم يذكر أنه يحلف لحق من فليتأمل (قوله لأن قبض الدين إنما يكون قبض عين مضمون) أصله قول الكافي إلا أن عبارته إنما يكون بقبض عين مضمون اه أي أن الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها فإذا قبض مثل دينه وجب عليه مثله للمديون وله عليه مثله فيلتقيان قصاصا (قوله فما لم يقبض) أي من له ولاية القبض جميع الدين لا يكون له أي المقر من الميراث شيء
[فصل حرة أقرت بدين فكذبها زوجها]
فصل
(مجهولة النسب أقرت بالرق لإنسان وصدقها) المقر له (ولها زوج وأولاد منه) أي من الزوج (وكذبها) أي الزوج (صح في حقها) أي في حق المرأة حتى إذا علق بعد الإقرار ولد يكون رقيقا (لا حقه وحق الأولاد) ففرع على قوله لا حقه بقوله (حتى لا يبطل النكاح) وفرع على قوله وحق الأولاد بقوله (وأولاد) حصلت (قبل الإقرار وما في بطنها وقته) أي وقت الإقرار (أحرار) لحصولهم قبل إقرارها بالرق فأما ولد علق بعد الإقرار فإنه يكون رقيقا عند أبي يوسف إذ حكم برقها وولد الرقيقة رقيق وحر عند محمد لأنه تزوجها بشرط حرية أولاده منها فلا تصدق على إبطال هذا الحق
(مجهول النسب حرر عبده ثم أقر بالرق لإنسان وصدقه صح في حقه) حتى صار رقيقا له (دون إبطال العتق) حتى بقي معتقه حرا (فإن مات العتيق) أي العبد الذي أعتقه مجهول النسب (يرثه وارثه إن كان) أي إن كان له وارث (وإلا) أي وإن لم يكن له وارث (فالمقر له) أي يرثه المقر له لأنه كان للمقر وقد أقر للمقر له (فإن مات المقر ثم العتيق فإرثه لعصبة المقر) لأنه لما مات انتقل الولاء إليهم بخلاف ما لو كان حيا
(قال لي عليك ألف فقال الحق أو الصدق أو اليقين أو أنكر) أي قال حقا أو صدقا أو يقينا (أو كرر) أي قال الحق الحق أو الصدق الصدق أو اليقين اليقين أو حقا حقا أو صدقا صدقا أو يقينا يقينا (أو قرن به البر) بأن قال البر الحق أو الحق البر إلى آخره (كان إقرارا) لأنه مما يوصف به الدعوى فصلح للجواب ويستعمل في التصديق عرفا فكأنه قال ادعيت الحق إلى آخره (ولو قال الحق حق أو الصدق صدق أو اليقين يقين لا) أي لا يكون إقرارا لأنه كلام تام بخلاف ما تقدم لأنه لا يصلح للابتداء
(قال لأمته يا سارقة يا زانية يا مجنونة يا آبقة أو قال هذه السارقة فعلت كذا وباعها فوجد) أي المشتري (بها) أي بالجارية (واحدا منها) أي من هذه العيوب (لا ترد) أي الأمة بعد البيع (به) أي بواحد من هذه العبارات لأن غير الأخير نداء، وقصد المنادي إعلام المنادى وإحضاره لا تحقيق الوصف الذي ناداه به ولهذا لو قال لامرأته يا كافرة لا يفرق بينهما والأخيرة شتيمة (بخلاف هذه سارقة أو هذه آبقة أو هذه زانية أو مجنونة) حيث ترد بواحدة من هذه العبارات لأنه إخبار وهو لتحقيق الوصف.
(و) بخلاف (يا طالق أو هذه المطلقة فعلت كذا) حيث تطلق امرأته لأنه متمكن من إثبات هذا الوصف شرعا فيجعل كلامه إيجابا ليكون صادقا فيما تكلم به وثمة لا يتمكن من إثبات تلك الأوصاف فيها وكان نداء وشتما لا تحقيقا ووصفا كذا في الكافي