(وأما العنان في شركة الصنائع فبأن يشترك صانعان بلا تساو بينهما فيما ذكر وتضمنت وكالة) فقط (وتثبت به الأحكام المذكورة استحسانا) والقياس أن لا تثبت لأن الشركة وقعت مطلقة عن قيد الكفالة والأحكام المذكورة من موجباتها وجه الاستحسان أن هذه الشركة مقتضية لوجوب العمل في ذمة كل منهما ولهذا يستحق الأجر بسبب نفاذ تقبله عليه فجرى مجرى المفاوضة في ضمان العمل واقتضاء البدل حتى قالوا إذا أقر أحدهما بدين من ثمن صابون أو أشنان مستهلك لم يصدق على صاحبه ويلزمه خاصة لأن التنصيص على المفاوضة لم يوجد ونفاذ الإقرار يوجب التصريح بها
(وأما المفاوضة في شركة الوجوه) سميت به إذ لا يشتري بالنسيئة إلا من له وجاهة عند الناس (فبأن يشترك متساويان فيما ذكر بلا مال ليشتريا) متعلق بقوله يشترك (بوجوههما ويبيعا وتضمنت وكالة) لما مر أن التصرف على الغير لا يجوز إلا بوكالة أو ولاية ولا ولاية فتعين الأولى (وكفالة) تحقيقا لمعنى المفاوضة
(وأما العنان فيها) أي في شركة الوجوه (فبأن لا يعتبر التساوي فيها) أي في الأمور المذكورة في المفاوضة (وتضمنت وكالة فقط) لما مر (وإن شرطا) أي الشريكان شركة الوجوه (مناصفة المشرى أو مثالثته فالربح كذلك وشرط الفضل باطل) لأن الربح لا يستحق إلا بالعمل كالمضارب أو بالمال كرب المال أو بالضمان كالأستاذ كالذي يتقبل العمل من الناس فيلقيه على التلميذ بأقل مما أخذ فيطيب له الفضل بالضمان ولا يستحق بغيرها ألا يرى أن من قال لغيره: تصرف في مالك على أن لي بعض ربحه لا يستحق شيئا لعدم هذه المعاني.
[فصل في الشركة الفاسدة]
(فصل)
في الشركة الفاسدة (لا شركة في الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد وسائر المباحات) لأن الشركة تتضمن التوكيل وهو إثبات ولاية التصرف فيما هو ثابت للموكل وهذا المعنى لا يتصور هنا لأن الموكل لا يملكه فلا يملك إقامة الغير مقامه (وما حصل أحدهما فله) لأنه أثر عمله (وما حصلاه معا فلهما) لأنه أثر عملهما (نصفين) تحقيقا للمساواة (وما حصل أحدهما بإعانة الآخر فله) أي للمحصل لأنه أصل في العمل (وللآخر أجر مثله بالغا ما بلغ عند محمد ولا يزاد على نصف ثمنه عند أبي يوسف) كما هو حكم الإجارة الفاسدة على خلاف بينهما (ولا في الاستيفاء) بأن كان لأحدهما بغل وللآخر راوية واستسقى أحدهما والكسب