(ولكل من هذين الشريكين) أي المفاوضين وشريكي العنان (أن يبضع) لأنه معتاد في عقد الشركة (ويودع) لأنه من عادة التجار (ويضارب) أي يدفع المال مضاربة لأنها دون الشركة فيجوز أن تتضمنها بخلاف الشركة لأن الشيء لا يتضمن مثله (ويوكل) من يتصرف فيه بيعا وشراء لأنه من عادة التجار (والمال في يده) أي يد كل من الشريكين (أمانة) حتى إذا هلك لم يضمنه بلا تعد
(وأما المفاوضة في شركة الصنائع فبأن يشترك صانعان متساويان فيما يجب فيه المساواة في المفاوضة المذكورة) وهي المفاوضة في الشركة بالأموال بأن يكونا من أهل الكفالة وأن يشترطا أن يكون ما رزق الله تعالى بينهما نصفين وأن يتلفظا بلفظ المفاوضة وقد مر بيانه (سوى المال) لاختصاص المساواة فيه بالمفاوضة السابقة (كصباغين أو خياط وصباغ) إشارة إلى أن اتحاد الصنعة والمكان ليس بشرط في شركة الصنائع (ويتقبلا العمل) عطف على يشرك (لأجر بينهما) أي ليكون كل ما يحصله أحدهما من الأجر مشتركا بينهما كما هو حكم المفاوضة (وتضمنت وكالة) لاعتبارها في جميع أنواع الشركة (وكفالة) تحقيقا لمعنى المفاوضة (وصحت وإن)
[حاشية الشرنبلالي]
قوله وإن ملك أحد المفاوضين) قال في شرح القدوري والمجمع ودرر البحار ومواهب الرحمن وإذا ملك ما تصح به الشركة صارت عنانا (قوله وقبض) لم يذكره أولئك لأن المبطل للمفاوضة زيادة مال أحدهما فزيادة القبض غير مرضية مع الملك لإبهامها اشتراط القبض في النقد الموروث وقد حصل ملكه بمجرد موت المورث والموهوب لا يملك بدون قبض فكان الملك كافيا لانقلاب المفاوضة عنانا لزيادة مال أحدهما وبسطناه برسالة
(قوله والمشترى شركة عقد) هذا قول محمد وقال الحسن شركة ملك فلا يتصرف في حصة صاحبه
(قوله لكل من هذين الشريكين أن يبضع. . . إلخ) كذا له أن يستأجر ويستقرض وليس لأحد شريكي العنان أن يرهن ويرتهن بخلاف المفاوضين كما في شرح المجمع وليس للشريك عنانا والمضارب والمستبضع تحليف من حلفه الشريك ورب المال ثانيا وليس لأحد شريكي العنان أن يكاتب عبده من تجارتهما ولا أن يزوج أمته منها ولا يعتق على مال وإقراره بأمة في يده لم يجز في نصيب شريكه وإقالة أحدهما بيع الآخر جائزة ورد بيعه على الآخر بعيب بغير قضاء وحطه من الثمن بعيب جائز عليهما وإن حط بغير علمه جاز في حصته خاصة وإقراره بعيب فيما باعه جائز عليهما كما في قاضي خان (قوله ويوكل) قال في البدائع فإن أخرج الآخر الوكيل ببيع أو شراء أو إجارة خرج وإن كان وكيلا في تقاضي ما داينه ليس للآخر إخراجه
(قوله بأن يكونان من أهل الكفالة وأن يشترطا أن يكون ما رزق الله بينهما نصفين وأن يتلفظا بلفظ المفاوضة) أقول اشتراط المناصفة ليس قيدا وكذا ذكر المفاوضة مع ذكر ما تضمنته بل ذكر أحدهما
وصلية (شرطا العمل نصفين والمال أثلاثا استحسانا) وفي القياس لا تصح لأن الضمان على قدر العمل فالزيادة عليه ربح ما لم يضمن فلم يجز العقد لإفضائه إليه فصار كشركة الوجوه وجه الاستحسان أن ما يأخذه لا يأخذه ربحا لأن الربح يحرم عند اتحاد الجنس وقد اختلف لأن رأس المال عمل والربح مال فكان بدل العمل والعمل يتقوم بالتقويم فيتقدر بقدر ما قوم به فلا يحرم بخلاف شركة الوجوه لما سيجيء إن شاء الله تعالى (ولزم كلا عمل قبله أحدهما ويطالب الآخر) أي كل منهما (ويبرأ الدافع بدفعه إليه والكسب بينهما) نصفين (وإن عمل أحدهما) قياسا واستحسانا لأن هذا مقتضى المفاوضة المتضمنة للكفالة