[حاشية الشرنبلالي]
قوله وكل دين لزم أحدهما بما تصح فيه الشركة) أي يجوز أن يقع مشتركا وإن لم توجد الشركة فيه يطالب به كل منهما (قوله كالشراء. . . إلخ) وهو الموعود به
مفاوضة كما سيأتي.
(وأما العنان في الشركة بالأموال) عطف على قوله أما المفاوضة (فهي شركة في كل تجارة أو نوع منها) كالثوب والطعام ونحوهما (وتتضمن الوكالة) ليتحقق المقصود بالشركة وهو التصرف في مال الغير (فقط) أي دون الكفالة لأنها تثبت في المفاوضة ضرورة المساواة التي يقتضيها اللفظ وهذا اللفظ لا ينبئ عنه كما مر (وتصح ببعض المال) لأن الحاجة ماسة إليه والمساواة ليست شرطا فيه فوجب القول بصحته (ومع فضل مال أحدهما) لعدم اشتراط التساوي فيه (وتساوي ماليهما لا الربح وبالعكس) أي تساوي الربح لا المالين لقوله - صلى الله عليه وسلم - «الربح على ما شرطا» والوضعية على قدر المالين مطلقا بلا فضل بخلاف شرط كل الربح لأحدهما لخروج العقد به عن الشركة (و) تصح أيضا (بكون أحدهما) أي أحد المالين (دراهم والآخر دنانير) أو من أحدهما دراهم بيض ومن الآخر سود (وبلا خلط) وقال زفر والشافعي لا يصح بدونه لأن الربح فرع المال ولا يتصور وقوع الفرع على الشركة إلا بثبوت الشركة في الأصل ولا اشتراك بلا خلط ولنا أن الشركة عقد توكيل من الطرفين ليشتري كل منهما بماله على أن يكون المشترى بينهما وهذا لا يفتقر إلى الخلط والربح يستحق بالعقد كما يستحق بالمال ولهذا يسمى العقد شركة وهذه الشركة مستندة إلى العقد حتى جاز شركة الوجوه والتقبل فإذا استندت إلى العقد لم يشترط فيها المساواة والاتحاد والخلط (وكل يطالب بثمن مشريه لا الآخر) لما مر أنه يتضمن الوكالة لا الكفالة والوكيل هو الأصل في الحقوق (ثم يرجع على شريكه بحصته منه) أي من الثمن (إن أداه من ماله) لا من مال الشركة لأنه وكيل من جهته في حصته فإذا أدى من مال نفسه رجع عليه
(ولا يصحان) أي المفاوضة والعنان في الشركة بالأموال (إلا بالنقدين) أي الدراهم والدنانير (والفلوس النافقة) أي الرائجة (والتبر) وهو ذهب غير مضروب (والنقرة) وهي فضة غير مضروبة (إن تعامل الناس بهما) أي بالتبر والنقرة الصحيح أن عقد الشركة على الفلوس النافقة يجوز اتفاقا لكونها ثمنا باصطلاح الناس وأما التبر فقد جعل في شركة الأصل.
وفي الجامع الصغير بمنزلة العروض فلا يصلحان لرأس مال الشركة والمضاربة وجعله في صرف الأصل كالأثمان والأول ظاهر المذهب قالوا المعتبر فيه العرف ففي كل بلدة جرى التعامل بالمبايعة بالتبر فهو كالنقود لا يتعين بالعقود وتصح الشركة به ونزل التعامل باستعماله ثمنا بمنزلة الضرب المخصوص وفي كل بلدة لم يجر التعامل به فهو كالعروض يتعين في العقود ولا يصح به الشركة كذا في الكافي (و) لا يصحان إلا بما ذكر و (بالعروض) لكن (بعد بيع كل) من المشركين (نصف عرضه بنصف عرض الآخر) يعني لو باع كل منهما نصف ماله من العرض بنصف مال الآخر منه صارا شريكين في الثمن شركة ملك حتى لا يجوز لأحدهما أن يتصرف