[حاشية الشرنبلالي]
قوله بلا زيادة على المشروط) هذا قول أبي يوسف كما ذكرناه فمشى في وجوب الأجر مطلقا على قول محمد ولم يأخذ بقوله في مجاوزة المسمى بل أخذ فيه بقول أبي يوسف حيث مشى على عدم مجاوزته المشروط ولم يمش على قول أبي يوسف بعدم لزوم الأجر إذا لم يربح. اه.
[شروط المضاربة]
(قوله ولو دفع إليه عرضا وأمر ببيعه وعمل مضاربة في ثمنه فقيل صح) كذا قاله الزيلعي ثم قال ولو دفع إليه العرض على أن قيمته ألف درهم مثلا ويكون ذلك رأس المال فهو باطل اه.
(قوله والرابع كون رأس المال معلوما) لا يرد عليه ما تقدم من أنه لو دفع إليه عرضا وأمر ببيعه لأن الثمن المجعول رأس المال معلوم عند القبض وقد أضيف إليه فلا تضر جهالته عند العقد (قوله كذا أي يفسد المضاربة كل شرط يوجب جهالة الربح كما لو قال لك نصف الربح أو ثلثه أو ربعه. . . إلخ) لا يشكل بما أن من شرط صحتها كون الربح مشاعا ولا شك أن قوله نصف الربح أو ثلثه مشاع لأن المراد من قوله لك نصف الربح أو ثلثه أو ربعه الترديد في الربح وهو يوجب الجهالة والمسألة في شرح الكنز لمنلا مسكين
أو ربعه لما مر أن الربح هو المعقود عليه فجهالته تفسد العقد (وغيره لا) أي غير ذلك من الشروط الفاسدة لا يفسد المضاربة (بل يبطل الشرط كاشتراط الخسران على المضارب) لأنها جزء هالك من المال فلا يجوز أن يلزم غير رب المال لكنه شرط زائد لا يوجب قطع الشركة في الربح والجهالة فيه فلا يفسد المضاربة لأنها لا تفسد بالشروط الفاسدة كالوكالة ولأن صحتها تتوقف على القبض فلا تبطل بالشرط كالهبة
(وإذا صحت فله) أي للمضارب (في مطلقها) وهو ما لم يقيد بمكان أو زمان أو نوع من التجارة نحو أن يقول دفعت إليك هذا المال مضاربة ولم يزد عليه (البيع مطلقا) أي بنقد ونسيئة (إلا بأجل لم يعهد) عند التجار كعشرين سنة.
(و) له أيضا (الشراء والتوكيل بهما) أي بالبيع والشراء (والسفر والإبضاع) وهو دفع المال بضاعة (ولو لرب المال) وسيأتي أنه لا يبطل المضاربة (والإيداع والرهن والارتهان الاستئجار والاحتيال) أي قبول الحوالة (بالثمن مطلقا) أي على الأيسر والأعسر لأن كل ذلك من صنيع التجار (لا المضاربة) عطف على البيع في قوله فله في مطلقها البيع أي ليس له فيه أن يضارب مع الأجنبي (إلا بإذنه أو باعمل برأيك) لأن الشيء لا يستتبع مثله لاستوائهما في القوة كالوكيل لا يملك التوكيل بخلاف المستعير والمكاتب لأنهما يملكان الإعارة والكتابة لأن الكلام في التصرف نيابة وهما يتصرفان بحكم المالكية لا النيابة إذ المستعير ملك المنفعة والمكاتب صار حرا يدا والمضارب يعمل بطريق النيابة فلا بد من التصريح به أو التفويض العام إليه والإبداع والإبضاع دون المضاربة فتضمنها (ولا يفيدان) أي الإذن واعمل برأيك (في الإقراض والاستدانة) نحو أن يشتري بأكثر من مال المضاربة (بل يجب التصريح بهما) لأنهما ليسا من صنيع التجار ولا يحصل بهما الغرض وهو الربح أما الدفع مضاربة فمن صنيعهم وكذا الشركة والخلط بمال نفسه فيدخل تحت هذا القول وفرع على الاستدانة بقوله (فلو شرى بمالها) أي المضاربة (ثوبا وقصر بالماء أو حمل) متاع المضاربة من موضع إلى آخر (بماله) لا بمالها (بعد ذلك القول كان متطوعا) لأنه استدان في حق المالك بلا إذنه وإنما قال بالماء لأنه إذا قصر بالنشا فحكمه حكم الصبغ (وإن صبغه أحمر شرك بما زاد ودخل في اعمل برأيك) إنما قال أحمر لأنه إن صبغه أسود لم يدخل تحت اعمل برأيك عند أبي حنيفة لما مر أن السواد عيب عنده بخلاف سائر الألوان (كالخلط) أي خلط مال للمضاربة بمال نفسه (فلا يضمن) أي إذا دخل في اعمل برأيك لا يضمن المضارب (بهما) أي بصبغه أحمر وبالخلط لأنه فعل ما فعل بإذنه (وله حصة صبغه إن بيع وحصة الثوب في مالها) يعني يصير المضارب شريكا في الثوب بقدر ماله من الصبغ فإذا بيع الثوب كان حصة قيمة الصبغ في الثوب للمضارب وحصة الثوب الأبيض من مال المضاربة