(لا يقبل قول المحيل أحلت بدين لي عليك للمحتال عليه إذا طلب مثل ما أحال) يعني رجل أحال رجلا على آخر بألف فدفعه المحتال عليه إلى المحتال ثم طلب الدافع الألف من المحيل فقال المحيل أحلت بألف كان لي عليك والمحتال عليه أنكره فالقول له لا للمحيل ولا يكون الإقرار من المحتال عليه بالحوالة إقرار منه بالدين عليه ولا قبوله الحوالة دليلا على أن عليه دينا لأن الحوالة تصح وإن لم يكن للمحيل على المحتال عليه دين.
(و) لا (قول المحتال للمحيل) إذا طلبه (أحلتني بدين لي عليك) يعني إذا قال المحيل للمحتال أعطني ما قبضته من فلان فإني أحلتك لتقبضه لي وكنت وكيلي في قبضه فقال المحتال أحلتني بدين لي
[حاشية الشرنبلالي]
[الحوالة بالدراهم المودعة والمغصوبة وبالدين]
قوله لتقييد الكفالة بها) صوابه الحوالة (قوله لا بهلاكها أي لا تبطل الحوالة بهلاك الثانية إذا كان فيه أي في هلاكه وفاء) في التقييد نظر لأن المغصوب مضمون بمثله إذا هلك مثليا والدراهم مثلية فعليه مثلها والصورة مفروضة فيما إذا أحال بما غصبه من الدراهم فإذا هلكت المثل موجود وبه وفاء بمال الحوالة (قوله وفيها لا يطالب المحيل المحتال عليه) أي ما دامت الحوالة ولو أبرأ المحتال المحال عليه عن الدين أخذ المحيل ما كان عنده من الدين والعين كالمرتهن إذا أبرأ الراهن يرجع برهنه ولو وهبه له ليس له أن يرجع بدينه لأن المحال عليه ملكه بالهبة وكذا إذا ورثه كما في التبيين والخلاصة والفتح (قوله والدين الذي له) الضمير فيه للمحيل (قوله على المحيل) صوابه المحتال عليه (قوله بخلاف الحوالة المطلقة) متعلق بقوله مع أن المحتال أسوة لغرماء المحيل بعد موته فالمعنى أنه لا مشاركة لغرماء المحيل المحتال في الذي أحيل به مطلقا من غير كونه مقيدا بدين له على المحال عليه (قوله أو يحيله على رجل ليس له عليه دين) صوابه بأن يحيله لأنه بيان لصورة المراسلة لا قسم آخر منها لأنه ليس مباينا لما سبق من قوله أن يرسلها إرسالا لا يقيدها بدين له على المحتال عليه ولا يعين له في يده (قوله لا تبطل بأخذه ما عنده. . . إلخ) حكم مبتدأ ليس متعلقا بقوله بخلاف المطلقة
عليك فالقول للمحيل لأن المحتال يدعي عليه الدين وهو منكر فالقول للمنكر ولا يكون الإقرار من المحيل بالحوالة وإقدامه عليها إقرارا منه بأن عليه دينا للمحتال لأن لفظ الحوالة قلما يستعمل في الوكالة (يجبر المحتال إذا أدى المحيل فلم يقبل) لاحتمال عود المطالبة إلى المحيل بالتوى
(أحال غريمه على رجل على أن يعطيه من ثمن داره) أي دار المحتال عليه (فقبل صحت) الحوالة لأنه أحال بما يقدر على إيفائه لأنه يملك بيعها (ولا يجبر على البيع) لعدم وجوب الأداء قبل البيع (ولو باع يجبر على الأداء) لتحقق الوجوب (ولو أحال على أن يعطي من ثمن دار المحيل لا) أي لا تصح لأنه لا يقدر على بيعها (إلا إذا أمره بالبيع) فحينئذ تصح لوجود القدرة على البيع والأداء
(باع بشرط أن يحيل على المشتري بالثمن غريما له) أي للبائع (بطل) البيع لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع للبائع (ولو باع بشرط أن يحتال بالثمن صح) لأنه يؤكد موجب العقد إذ الحوالة في العادة تكون على الإملاء والأحسن قضاء فصار كشرط الجودة (كره السفتجة) هي بضم السين وفتح التاء واحدة السفاتج تعريب سفته وهي شيء محكم ويسمى هذا القرض به لإحكام أمره وصورته أن يدفع إلى تاجر مبلغا قرضا ليدفعه إلى صديقه في بلد آخر ليستفيد به سقوط خطر الطريق