[كتاب الحوالة]
[شروط صحة الحوالة]
(كتاب الحوالة)
[حاشية الشرنبلالي]
قوله فإن أخذ المعتق رجع على صاحبه بما ادعى لأنه أداه عنه بأمره) كذا في الهداية والكنز وشرحه وفيه تأمل من حيث إنه لم يذكر في أصل المسألة أنه كفل بأمره
كتاب الحوالة
(هي) لغة اسم بمعنى الإحالة وهي النقل مطلقا، وشرعا (نقل الدين من ذمة إلى ذمة) أي من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال عليه وإنما خصت بالدين لأنها نقل شرعي والدين وصف شرعي يظهر أثره في المطالبة فالنقل الشرعي جاز أن يؤثر في الوصف الشرعي كما أن البيع الشرعي جاز أن يؤثر في نقل الملك الذي هو وصف شرعي ويتبعه نقل العين الذي هو المبيع (المديون محيل والدائن محتال ومحتال له ومحال ومحال له) يعني يطلق عليه هذه الألفاظ الأربعة في الاصطلاح (ومن يقبلها) أي الحوالة (محتال عليه ومحال عليه) يعني يطلق عليه أيضا هذان اللفظان (والمال محال به) وشرط (لصحة الحوالة رضا الكل) أما رضا الأول فلأن ذوي المروءات قد يأنفون بتحمل غيرهم ما عليهم من الدين فلا بد من رضاه وأما رضا الثاني وهو المحتال فلأن فيها انتقال حقه إلى ذمة أخرى والذمم متفاوتة فلا بد من رضاه وأما رضا الثالث وهو المحتال عليه فلأنها إلزام الدين ولا لزوم بلا التزام (بلا خلاف إلا في الأول) حيث قال في الزيادات الحوالة تصح بلا رضا المحيل لأن التزام الدين من المحال عليه تصرف في حق نفسه والمحيل لا يتضرر بل فيه نفعه لأن المحال عليه لا يرجع إذا لم يكن بأمره.
(و) شرط (حضور الثاني) يعني لا تصح الحوالة في غيبة المحتال له (إلا أن يقبل) أي الحوالة (فضولي له) أي لأجل الغائب كذا في الخانية (لا حضور الباقين) أما عدم اشتراط حضور الأول وهو المحيل فبأن يقول رجل للدائن لك على فلان ابن فلان ألف درهم فاحتل بها علي، فرضي الدائن فإن الحوالة تصح حتى لا يكون له أن يرجع وأما عدم اشتراط حضور الثالث وهو المحتال عليه فبأن يحيل الدائن على رجل غائب ثم علم الغائب فقبل صحت الحوالة كذا في الخانية (وإذا تمت) الحوالة (برئ المحيل) عن الدين بقبول المحتال والمحتال عليه لأن معنى الحوالة النقل كما مر وهو يقتضي فراغ ذمة الأصيل لأن من المحال بقاء الشيء الواحد في محلين في زمان واحد (ولا يرجع عليه المحتال إلا بالتوى) لأنها مقيدة بسلامة حقه له لأنه المقصود فيرجع عند عدم السلامة وبين التوى بقوله (بموت المحيل عليه مفلسا أو حلفه) حال كونه (منكر الحوالة ولا بينة عليها) لأن العجز عن الوصول إلى حقه يتحقق بكل منهما وهو التوى حقيقة وعندهما هذان وثالث وهو أن يحكم القاضي بإفلاسه في حياته
(تصح) أي الحوالة (بالدراهم المودعة) يعني إذا أودع رجلا ألف درهم وأحال به عليه آخر صح لأنه أقدر على التسليم فكانت أولى بالجواز.
(و) تصح أيضا بالدراهم (المغصوبة) أي الدراهم التي غصبها المحتال من المحيل (وبالدين) الكائن للمحيل على المحتال عليه
(وتبطل) أي