فصل (لهما دين على آخر فكفل أحدهما لصاحبه بنصيبه لم يجز) يعني إذا كفل
[حاشية الشرنبلالي]
هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال اخترعه أكلة الربا وقد ذمهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال «إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ذللتم فظهر عليكم عدوكم» أي اشتغلتم بالحرث عن الجهاد وفي رواية سلط عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم وقيل إياك والعينة فإنها لعينة وأشد من بيع العينة البياعات الكائنة الآن كمبيع العسل والزيت والشيرج وغير ذلك استقر الحال على وزنها مظروفة ثم إسقاط مقدار معين على الظرف وبه يصير البيع فاسدا ولا شك أنه بحكم الغصب المحرم فأين هو من بيع العينة الصحيح المختلف في كراهته ثم قال الكمال والذي في قلبي أنه إذا أخذ ثوبا بثمن من غير اقتراض ورد بعضا من الثمن ويبيعها لغير من أخذ منه فلا كراهة فيه
(قوله ولو زاد بأمره قضى عليهما) قال الزيلعي وشارح المجمع ويرجع الكفيل بما قضى به عليه على الأصيل ولو كان أنكره خلافا لزفر
(قوله ولو قال إن كان مخوفا. . . إلخ) وارد على ما قدمه بقوله ولا تصح بجهالة المكفول عنه
[فصل لهما دين على آخر فكفل أحدهما لصاحبه بنصيبه]
فصل (قوله لهما دين على آخر إلى قوله كذا في الوجيز) مستدرك بما قدمه بقوله وللشريك إذا بيع عبد صفقة مع زيادة على هذا والمسألة في الهداية إلا أن قوله فلو قضى بحكم الضمان. . . إلخ لم يتقدم ذكره
أحد الشريكين لصاحبه بنصيبه من الدين لم يجز لأنه لو انصرف إلى نصيبه يكون قسمة الدين وهو باطل ولو انصرف إلى الشائع يكون ضامنا لنفسه فلو قضى بحكم الضمان له أن يسترد للأداء بعقد فاسد كما مر ولو أدى متبرعا جاز لأن التبرع لا يتم إلا بالقبض وبه يصير عينا وتميز نصيب شريكه بصيرورته عينا بفعله كذا في الوجيز شرح الجامع الكبير (وعليهما دين لآخر) بأن اشتريا عبدا بألف (وكفل كل عن الآخر جاز) لعدم المانع (ولم يرجع على شريكه إلا بما أدى زائدا على النصف) لأن كلا منهما أصيل في النصف وكفيل في النصف فما يؤديه ينصرف إلى ما عليه أصالة إذ لا معارضة بين ما عليه أصالة وبين ما عليه كفالة لأن الأول دين ومطالبة والثاني مطالبة فقط وأما الزائد فينصرف إلى ما عليه كفالة ولأنه لو وقع في النصف عن صاحبه كان لصاحبه أن يرجع عليه بأن يجعل المؤدى عنه لأن المؤدي نائبه وأداء نائبه كأدائه فيؤدي إلى الدور
(كفلا بشيء عن رجل بالتعاقب وكفل كل به) أي بذلك الشيء (عن الآخر بأمره) يعني إذا كان على رجل ألف درهم مثلا فكفل عنه رجلان كل منهما بجميعه على الانفراد ثم كفل كل منهما عن صاحبه بما لزمه بالكفالة إذا الكفالة بالكفيل جائزة (فما أدى) أي أحدهما (يرجع بنصفه على شريكه) ثم يرجعان على الأصيل (أو) رجع هو (بالكل على الأصيل) لأن ما عليهما مستويان بلا ترجيح إذ الكل كفالة فيكون المؤدى شائعا بينهما فيرجع بنصفه على شريكه إذ لا يؤدي إلى الدور هذا إذا كفل كل منهما عن صاحبه بالجميع (وأما إذا كفل كل) منهما (بالنصف ثم) كفل (كل عن صاحبه فهي كما قبيلها) أي كالمسألة الأولى (في الصحيح) حتى لا يرجع على شريكه بما أدى ما لم يزد على النصف (كذا لو كفلا) عن الأصيل (بالجميع معا ثم) كفل (كل عن صاحبه) لأن الدين ينقسم عليهما نصفين فلا يكون كفيلا عن الأصيل بالجميع (أو كفل كل به) أي بالجميع (متعاقبا ثم كل عن صاحبه بالنصف) لما ذكر (وإن أبرأ الطالب أحدهما أخذ الآخر بكله) لأن إبراء الكفيل لا يوجب براءة الأصيل فبقي المال كله على الأصيل والآخر كفيل عنه بكله فيأخذه