(قوله ذكره الزيلعي) وذكر وجوها أخر لتسميته ثم قالوا هذا النوع مذموم شرعا اخترعه أكلة الربا وقال - عليه السلام - «إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ذللتم وظهر عليكم عدوكم» اه.
وقال الكمال وهذا البيع مكروه وقال أبو يوسف - رحمه الله - لا يكره هذا البيع لأنه فعله كثير من الصحابة - رضي الله عنهم - وحمدوا ذلك ولم يعدوه من الربا حتى لو باع كاغدة بألف يجوز ولا يكره وقال محمد - رحمه الله -
رجل لرجل بما ذاب له عليه (فغاب الأصيل فبرهن المدعي على الكفيل أن له على الأصيل كذا رد) أي لم يقبل برهانه على الكفيل حتى يحضر الغائب فيقضي عليه لأن شرط وجوب المال على الكفيل القضاء بالمال على الأصيل وهو لم يوجد لكونه غائبا (برهن أن له على زيد) الغائب (كذا وهذا كفيله قضي على الوكيل) لأن المدعى هاهنا مال مطلق فأمكن إثباته بخلاف ما تقدم فإنه مقيد بكون المال مقضيا به على الأصيل (ولو زاد بأمره قضي عليهما) لأن الكفالة بأمره تبرع ابتداء ومعاوضة انتهاء وبغير أمره تبرع ابتداء وانتهاء فالقضاء بأحدهما لا يكون قضاء بالآخر فإذا قضى بها الآمر ثبت وهو يتضمن الإقرار بالمال فيصير مقضيا عليه والكفالة بغير أمره لا يمس جانبه لأن صحتها تعتمد قيام الدين في زعم الكفيل فلا يتعدى عنه وفي الكفالة بالأمر يرجع الكفيل بما أدى على الآمر
(كفالته بالدرك تسليم) للمبيع وإقرار منه بأن لا حق له في المبيع حتى لا تجوز له بعدها دعوى ملكيته (ككتب شهادته في صك كتب فيه باع ملكه أو) باع (بيعا نافذا باتا) فإنه أيضا تسليم المبيع وإقرار منه بأن لا حق له في المبيع (لا كتب شهادته في صك بيع مطلق) عن قيد الملكية وكونه نافذا باتا (فإنه لا يكون تسليما) بل يسمع بعده دعوى الملكية إذ ليس فيه ما يدل على إقراره بالملك للبائع لأن البيع قد يصدر عن غير المالك ولعله كتب الشهادة ليحفظ الواقعة بخلاف ما تقدم فإنه مقيد بما ذكر (ككتب شهادته على إقرار العاقدين) فإنه أيضا لا يكون تسليما إذ لا يتعلق به حكم وإنما هو مجرد إخبار ولو أخبر بأن فلانا باع شيئا كان له أن يدعيه
(قال ضمنته لك إلى شهر وقال الطالب حالا فالقول للضامن) يعني إذا قال الكفيل للطالب ضمنت لك عن فلان ألفا إلى شهر فلا تطالبني الآن وقال الطالب هو حال فالقول للكفيل (وعكس في لك علي مائة إلى شهر إذا قال الآخر حالة) والفرق أن الكفيل لم يقر بالدين إذ لا دين عليه في الصحيح كما مر مرارا بل أقر بمجرد المطالبة بعد الشهر والطالب يدعي عليه المطالبة في الحال وهو ينكر فالقول له والمقر أقر بالدين ثم ادعى حقا لنفسه وهو تأخير المطالبة إلى شهر فلا يقبل قوله بلا بينة (لا يؤاخذ ضامن الدرك إذا استحق المبيع قبل القضاء على البائع بالثمن) لأن البيع لا ينقض بمجرد الاستحقاق ما لم يقض بالثمن على البائع فلا يجب رد الثمن على الأصيل فلا يجب على الكفيل
(قال لآخر اسلك هذا الطريق فإنه آمن فسلك وأخذوا ماله لم يضمن ولو قالا إن كان مخوفا وأخذ مالك فأنا ضامن) وباقي المسألة بحالها (ضمن) وصار غارا الأصل أن المغرور إنما يرجع على الغار إذا حصل الغرور في ضمن المعاوضة أو ضمن الغار صفة السلامة للمغرور نصا حتى لو قال الطحان لصاحب الحنطة اجعل الحنطة في الدلو فجعلها في الدلو فذهب من ثقبة ما كان فيه إلى الماء والطحان كان عالما به يضمن لأنه صار غارا في ضمن العقد بخلاف المسألة الأولى لأنه ثمة ما ضمن السلامة بحكم العقد وهاهنا العقد يقتضي السلامة كذا في العمادية