[حاشية الشرنبلالي]
وثانيهما أن يشتمل كلامه على لفظة عني كأن يقول اكفل عني اضمن عني لفلان أو علي اه.
وقال قاضي خان رجل قال لغيره اكفل لفلان بألف درهم عني أو قال انقد فلانا ألف درهم له علي أو قال اضمن له عني أو قال اضمن له الألف التي علي أو قال اقضه ما له علي أو قال اقضه عني أو قال أعطه الألف التي له علي أو قال أعطه عني ألف درهم أو قال أوفه عني ألف درهم ففعل المأمور فإنه يرجع على الآمر في هذه المسائل بما دفع في رواية الأصل وعن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - في المجرد إذا قال لآخر اضمن لفلان الألف التي له علي فضمنها وادعى إليه يكون متطوعا في الضمان ولا يرجع على الآمر إلا أن يكون خليطا للآمر فيرجع عليه وكذا في قوله اقضه والخليط هو الذي يكون في عياله كالوالد والولد والزوجة وابن الأخ في عياله أو أجيره أو شريكه شركة عنان كذا قال في الأصل وذكر في بعض المواضع الخليط هو الذي يأخذ منه الرجل ويعطيه ويؤتيه ويضع عنده المال وإن لم يكن في عياله اه.
(قوله كما مر في الكفالة بالنفس) لم يذكره ثمة كذلك (قوله فإن لوزم لازمه. . . إلخ) هذا إذا لم يكن من أصول الدائن فإذا كان الدين أصلا لا يحبس كفيله ولا يلازم لما يلزم من فعله ذلك بالأصيل وهو ممتنع ولنا فيه رسالة (قوله أبرأ الطالب الأصيل. . . إلخ) حاصله أن الكفيل حكم إبرائه والهبة يختلف في الإبراء لا يحتاج إلى القبول وفي الهبة والصدقة يحتاج إلى القبول وفي الأصيل يتفق حكم إبرائه والهبة والصدقة فيحتاج إلى القبول في الكل اه.
وموت الأصيل قبل القبول والرد يقوم مقام القبول ولو رده ارتد ودين الطالب على حاله واختلف المشايخ أن الدين هل يعود إلى الكفيل أم لا فبعضهم يعود وبعضهم لا كما في الفتح
(قوله برئا أي الأصيل والكفيل لأنه أضاف الصلح. . . إلخ) الضمير في لأنه راجع للكفيل ولم يعلل لما إذا صالح الأصيل لظهوره (قوله وعند أبي يوسف إقرار بالقبض) قال في العناية وقيل أبو حنيفة - رحمه الله - مع أبي يوسف في هذه المسألة وكان المصنف يعني صاحب الهداية اختاره فأخره وهو أقرب الاحتمالين فالمصير إليه أولى اه.
(قوله وهذا كله) راجع للمسائل الثلاث
(قوله وقيل يصح) أي تعليق البراءة من الكفالة بالشرط وهو أوجه لان المنع لمعنى التمليك وذا يتحقق بالنسبة إلى المطلوب أما الكفيل فالمتحقق
لا منفعة فيه للطالب أصلا نحو إذا جاء غد لا يجوز وإذا كان ملائما متعارفا فيه نفع للطالب يجوز كما إذا كفل بالمال والنفس وقال إن وافيتك به غدا فأنا بريء من المال فقبل الطالب فوافاه الكفيل في الغد فهو بريء من المال كذا في العناية
(مات الكفيل قبل الأجل حل) أي الدين (عليه فإن أدى وارثه لم يرجع قبل حلوله) لأن الكفيل التزم الدين مؤجلا فلو رجعوا بالمعجل وهو أكثر من المؤجل في المالية يكون ربا (وإن مات المطلوب قبل الأجل حل عليه الأجل فقط وإن ماتا) أي الكفيل والمكفول عنه (فالطالب يأخذه من أي التركتين شاء) لأن دينه ثابت على كل واحد منهما كما في حال الحياة (لا يسترد أصيل ما أدى إلى كفيله) ليدفعه إلى طالبه (وإن لم يعطه طالبه) إذ تعلق حق به على احتمال قضائه الدين فلا يجوز الاسترداد ما بقي هذا الاحتمال كمن عجل زكاته ودفعها إلى الساعي (وإن ربح) أي الكفيل (به) أي بالمال الذي قبضه الكفيل من المطلوب قبل أن يعطيه الطالب (طاب له) أي للكفيل لأنه ملكه بالقبض وكان الربح بدل ملكه (وندب رده) أي الربح (على قاضيه) وهو الأصيل (فيما يتعين) بالتعيين كالحنطة والشعير هذا إذا قضى الأصيل الدين وهو قول أبي حنيفة وعنه أنه يتصدق به وقالا لا يطيب له الربح وهو رواية عنه