[حاشية الشرنبلالي]
قوله وإن عكس ضمن القيمة) يعني بالغة ما بلغت، وإن كانت عشرين ألفا أو أكثر إذا كان المأذون قنا، أما لو كان مدبرا أو أم ولد فلا ضمان على المولى لعدم تعلق الدين برقبتهما استيفاء بالبيع فصارت مسألة المديون مخالفة لإعتاق الجاني من حيث العلم ومقدار الضمان كما في النهاية.
(قوله بيع عبد مأذون له. . . إلخ) قال في النهاية قوله فإن باعه المولى إلى أن قال فإن شاء الغرماء ضمنوا البائع فيما إذا باعه بثمن لا يفي بديونهم بدون إذن الغرماء، والدين حال وأما إذا كان بخلاف هذه الأشياء الثلاثة فلا ضمان على المولى اه.
(قوله فإن ضمن المشتري رجع أي المشتري بالثمن على البائع) أشار به إلى أنه لا يرجع بما ضمن بل بما أداه للبائع من الثمن وما بقي من القيمة لا مطالبة له على البائع به وظاهر أن هذا فيما إذا كانت القيمة أكثر من الثمن (قوله ثم أي بعد ما ضمن البائع إن رد على مولاه بعيب رجع على الغريم بقيمته) . قال الزيلعي هذا إذا رده عليه قبل القبض مطلقا أو بعده بقضاء؛ لأنه فسخ من كل وجه وكذا إذا رده عليه بخيار الرؤية أو الشرط وإن رده بعيب بعد القبض بغير قضاء فلا سبيل للغرماء على العبد ولا للمولى على القيمة. اه.
قلت هذا مع حسنه لا يخفى ما في لفظه إذا رده عليه قبل القبض مع أن الصورة فيما إذا غيبه المشتري وليس إلا بعد القبض، ولعله إنما ذكر لقوله مطلقا ليقابله بقوله أو بعده بقضاء.
(قوله وأيهما) أي البائع والمشتري اختار الغريم تضمينه منهما برئ الآخر (قوله ولو ظهر العبد إلى قوله كذا في النهاية) قال فيها عقبه وهو نظير المغصوب في ذلك.
اه.
وحكاه الزيلعي أيضا عنها ثم قال بعده قال الراجي عفو ربه: الحكم المذكور في المغصوب مشروط بأن تظهر العين وقيمتها أكثر مما ضمن ولم يشترط هنا ذلك، وإنما شرط أن يدعي الغرماء أكثر مما ضمن وإن كان حقهم لم يصل إليهم بزعمهم، وبينهما تفاوت كثير؛ لأن الدعوى قد تكون غير مطابقة فيجوز أن تكون قيمته مثل ما ضمن أو أقل فلا يثبت لهم الخيار فيه، وإنما يثبت لهم الخيار إذا ظهر وقيمته أكثر مما ضمن فلا يكون المذكور هنا مخلصا اه.
(قوله وإن باعه معلما دينه) فائدة الإعلام بالدين سقوط خيار المشتري في الرد بعيب الدين حتى يلزم البيع في حق المتعاقدين وإن لم يكن لازما في حق الغرماء.
(قوله فللغريم رد بيعه إن لم يف بدينه) يعني لو كان حالا فأما إذا كان مؤجلا فالبيع جائز، ولم يتعلق به حق الغريم، وكذا إذا كان البيع بطلبهم (قوله وإن وفى ثمنه بدينه ولا محاباة في البيع لا) قيد عدم رد الغريم بقيدين والثاني منهما فيه نظر؛ لأنه إذا كان به وفاء لا اعتراض للغريم سواء حابى المولى أو لا.
لو باع المولى عبده المديون، وقبضه المشتري ثم غاب البائع لا يكون المشتري خصما للغريم إذا أنكر المشتري الدين؛ لأن الدعوى تتضمن فسخ العقد وهو قائم بالبائع والمشتري، فيكون الفسخ قضاء على الغائب والحاضر ليس بخصم عنه.
(اشترى عبد وباع ساكتا عن إذنه وحجره فهو مأذون) يعني أن عبدا إذا قدم مصرا فباع واشترى فالمسألة على وجهين: أحدهما أن يخبر أن مولاه أذن له فيصدق استحسانا عدلا كان أو لا، والقياس أن لا يصدق لأنه مجرد دعوى منه، ولا يصدق إلا بحجة لقوله - صلى الله عليه وسلم - «البينة على المدعي» . وجه الاستحسان أن الناس تعاملوا ذلك، وإجماع المسلمين حجة يخص بها الأثر ويترك القياس فيه والنظر.