[حاشية الشرنبلالي]
[كتاب المأذون]
(كتاب المأذون) (قوله الإذن لغة الإعلام) قال الزيلعي ومنه الأذان وهو الإعلام بدخول الوقت اه.
وفي النهاية أما اللغة فالإذن في الشيء رفع المانع لمن هو محجور عنه وإعلام بإطلاقه فيما حجر عنه من أذن له في الشيء إذنا اه.
(قوله وشرعا فك الحجر مطلقا) يعني فلا يتوقت ولا يتخصص، وأما حكمه فقال في النهاية هو التفسير الشرعي وهو فك الحجر الثابت بالرق شرعا عما يتناوله الإذن لا الإنابة والتوكيل؛ لأن حكم الشيء ما يثبت به والثابت بالإذن في التجارة فك الحجر عن التجارة هذا ما ذكره في المبسوط والإيضاح والذخيرة والمغني وغيرها اه.
(قوله وهو نوعان أحدهما إذن العبد) والثاني إذن الصبي والمعتوه، وسيذكره آخر الباب (قوله فيتصرف العبد لنفسه) لا يلزمه منه أن يكون مالكا لما تصرف فيه لنفسه؛ لأنه بجملته مملوك للمولى فإذا تعذر ملكه لما تصرف فيه يخلفه المولى في الملك (قوله بخلاف ما إذا أذن بشراء شيء معين) يعني كطعام الأكل وثياب الكسوة ودابة الركوب وعبد الاستخدام، وهذا استحسان وفي القياس هو إذن في التجارة كما في البرهان.
[ما يثبت به الأذن]
(قوله احتراز عما إذا رآه يبيع ملك مولاه فإنه إذا رأى عبده يبيع ملكا من أعيان المالك فسكت لم يكن ذلك إذنا له كذا في الخانية) أقول يخالفه ما في شرح البرهان وأثبتنا الإذن بالسكوت إن رأى عبده يبيع ويشتري صحيحا كان العقد أو فاسدا ولو لغير مولاه فسكت ولم ينهه ولم يثبته زفر كالشافعي ومالك اه.
وكذا قال الزيلعي لا فرق في ذلك بين أن يبيع عينا مملوكة للمولى أو لغيره بإذنه أو بغير إذنه بيعا صحيحا أو فاسدا.
هكذا ذكر صاحب الهداية وغيره وذكره قاضي خان في فتاواه إذا رأى عبده يبيع عينا من أعيان المالك فسكت لم يكن إذنا، وكذا المرتهن إذا رأى الراهن يبيع الرهن فسكت لا يبطل الرهن وروي الطحاوي عن أصحابنا أنه رضا ويبطل الرهن اه فكان على المصنف أن يذكر هذا، ونحفظ عن مشايخنا تقديم ما في المتون والشروح على ما في الفتاوى.
(قوله ففيما إذا باع المحجور بمحضر من مولاه ملكا لغيره وصار مأذونا لزم أن يصير مأذونا قبل أن يصير مأذونا وهو ظاهر اللزوم والبطلان) أقول هذا ساقط في بعض النسخ وثابت وفي غيرها وفيه نظر لأنه لا يلزم اللزوم والمذكور إلا لو قلنا بتعلق الإذن بما باعه بمحضر مولاه، بل لا يتعلق أثره إلا في المستقبل فسقط الإلزام لقوله عقبه: ولا يكون إذنا له في بيع ذلك الشيء أو شرائه اه.
فهذا رد لما ظنه بما نقله عن الأسروشنية وتوضيحه ما قال في جامع الفصولين رأى قنه يبيع ويشتري، وسكت كان مأذونا في التجارة لا في تلك العين ثم قال قن باع بحضرة مولاه ثم ادعاه المولى أنه له فلو كان القن مأذونا لم يصح دعواه، ويصح لو محجورا فإن قيل ألم يصر مأذونا بسكوت مولاه قلنا نعم ولكن أثر الإذن يظهر في المستقبل اه.
البيع بالغبن الفاحش منه بمنزلة التبرع حتى اعتبر من الثلث فلا يتناوله الإذن، وله أنه تجارة والعبد متصرف بأهلية نفسه فصار كالحر وعلى هذا الخلاف الصبي المأذون (ويوكل بهما) ؛ لأنه قد لا يتفرغ بنفسه (ويرهن ويرتهن ويتقبل الأرض) أي يأخذها قبالة بالاستئجار والمساقاة (ويأخذها مزارعة ويشتري بزرا يزرعه ويستأجر أجيرا) مشاهرة أو مسانهة (ويؤجر نفسه، ويضارب) أي يدفع المال مضاربة، ويأخذه (ويشارك عنانا) لأنها من صنيع التجار أي المذكورات (ويقر بدين) ؛ لأن الإقرار به من توابع التجارة إذ لو لم يصح لم يعامله أحد (لغير زوج وولد ووالد) فإن إقراره لهم بالدين باطل عند أبي حنيفة خلافا لهما، وهو كالاختلاف في بيع الوكيل منهم ذكره الزيلعي (و) يقر أيضا (بغصب الوديعة) ؛ لأن الإقرار بهما أيضا من توابع التجارة، أما الثاني فظاهر، وأما الأول فلأن ضمان الغصب ضمان معاوضة لأنه يملك المغصوب بالضمان (ويهدي طعاما يسيرا) تحقيقا لمعنى الإذن، (ويضيف من يطعمه) لأنه من ضرورات التجارة استجلابا لقلوب أهل حرفته (ويحط من الثمن بعيب) مثل ما يحط التجار؛ لأنه من صنيعهم وربما يكون الحط أنظر له من قبول المعيب ابتداء بخلاف الحط بلا عيب؛ لأنه تبرع محض، (ويأذن لعبده) ذكره الزيلعي (ولا يتزوج إلا بإذن المولى) ؛ لأن الإذن بالتجارة ليس إذنا به (ولا يتسرى وإن أذن له) كذا في تحفة الفقهاء.