ولم يحك فيه خلافا يقتضي أنه لا بد من ذكر الصفة لصحة الشروع وإلا فيفترق الحال بين مصل ومصل فليتأمل.
(قوله لا يأتي بالمد في همزة الله ولا في أكبر) أقول فإن أتى به إن كان في الهمزة فهو مفسد؛ لأنه استفهام، وإن تعمده يكفر للشك في الكبرياء كما في التبيين لكن لم يجزم بالكفر في المبسوط فإنه قال كما في البرهان لو مد ألف الله لا يصير شارعا وخيف عليه الكفر إن كان قاصدا اه.
وإن أتى به في باء أكبر فقد قيل تفسد، وقال بعضهم لا تفسد، وإن كان المد في لام الله فحسن ما لم يخرج عن حدها كما في التبيين اه.
وجزم الهاء من الاسم الكريم خطأ وما بحثه الأكمل من عد الفساد والكفر بالمد ففيه نظر ذكره في البحر وأعاد المصنف حرف الجر في قوله ولا في أكبر ليفيد النهي عن الإتيان بالمد في همزتها وبائها؛ لأنه إن كان في الهمزة فهو مفسد كما قدمنا.
(قوله بعد رفع يديه هو الأصح) أقول هذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وهو قول عامة علمائنا وصححه في الهداية كما في البحر.
وقال في البرهان وأبو يوسف يرى الرفع مع التكبير اه.
وقال الكمال روى عن أبي يوسف قولا وحكى عن الطحاوي فعلا واختاره شيخ الإسلام وصاحب التحفة وقاضي خان اه.
وفي الخلاصة هو المختار اه والقول الثالث وقته بعد التكبير فيكبر أولا ثم يرفع يديه، وذكر وجهه في البحر اه لكن يضعفه ما قاله الزيلعي، ولو كبر ولم يرفع يديه حتى فرغ من التكبير لم يأت به لفوات محله، وإن ذكره في اثناء التكبير رفع؛ لأنه لم يفت محله اه
نفي الكبرياء عن غير الله تعالى، والنفي مقدم (حذاء إذنيه) أي يرفع حتى يحاذي بإبهاميه شحمتي أذنيه، كذا في الهداية.
وقال قاضي خان ويمس طرفي إبهاميه شحمتي أذنيه (و) بعد رفع (المرأة يديها حذاء منكبيها) هو الصحيح؛ لأنه أستر لها وعلى هذا تكبيرات القنوت والأعياد والجنازة (والأصابع بحالها) أي غير مفرجة ولا مضمومة بل منشورة (وجازت) التحريمة (بما يدل على التعظيم) نحو الله أجل أو أعظم أو الرحمن أكبر (وبالتسبيح) نحو سبحان الله (والتهليل) نحو لا إله إلا الله (وبالفارسية) نحو خداي بزركست كما لو قرأ بها أو ذبح وسمى بها (لا بما يدل على الدعاء) نحو رب اغفر لي فالحاصل أنه يجوز أن يبدل بذكر يدل على مجرد التعظيم ولا يشوب بالدعاء (وجهر به) أي بالتكبير (الإمام وكبر معه المؤتم سرا) الأفضل عند أبي حنيفة أن يكبر المقتدي مع الإمام؛ لأنه شريكه في الصلاة وحقيقة المشاركة في المقارنة وعند هما الأفضل أن يكبر بعده؛ لأنه تبع للإمام وفي التسليم عنه روايتان، كذا في الكافي، ولو قال المؤتم الله أكبر قبل قول الإمام ذلك الأصح أنه لا يكون شارعا في الصلاة عندهم وأجمعوا على أنه لو فرغ من قوله الله أكبر قبل