[حاشية الشرنبلالي]
قوله بطل حجة كل من شخصين. . . إلخ) يعني إذا لم يؤرخا فإن أرخا كان صاحب التاريخ الأقدم أولى، وكذا لو كان الرهن في يد أحدهما كان أولى كما في التبيين وإن كان في يديهما، فإن علم الأول منهما فهو له وإن لم يعلم لم يكن رهنا لواحد منهما قياسا، قال في الأصل وبه نأخذ وفي الاستحسان لكل نصفه رهن بنصف حقه كما في النهاية والله أعلم
[باب الرهن يوضع عند عدل]
(باب رهن يوضع عند عدل)
(قوله خلافا لمالك) كان الأولى أن يذكر خلافا لزفر وابن أبي ليلى أيضا (قوله ويضمن العدل بدفعه إليه) قال في النهاية يضمن القيمة اه. ولعله فيما إذا لم يكن مثليا اه. ثم لا يقدر العدل أن يجعل القيمة رهنا في يده؛ لأنه مقضي عليه فلا يكون قاضيا كما في النهاية عن الذخيرة اه فيأخذ أنها منه ويجعلانها رهنا عنده أو عند غيره برفع أحدهما الأمر إلى القاضي ليفعل ذلك كما في شرح الكنز للعيني فإن تعذر اجتماعهما رفع العدل أحدهما إلى القاضي ولو جعل القيمة في يد العدل، وقد ضمنها بالدفع إلى الراهن ثم قضى الراهن الدين فهي سالمة للعدل لوصول عين مال الراهن إليه ولا يأخذها المرتهن لوصول حقه إليه وإن ضمن العدل القيمة بالدفع إلى المرتهن كان للراهن أخذها منه ويرجع العدل بها على المرتهن لو دفع إليه الرهن رهنا بأن قال هذا رهنك خذه بحقك واحبسه بدينك استهلك الرهن أو هلك لدفعه على وجه الضمان، وكذا يرجع لو دفعه له عارية أو وديعة واستهلكه المرتهن كما في النهاية عن الذخيرة
، (ويجبر) أي الوكيل (عليه) أي البيع (إن حل الأجل والراهن غائب) لئلا يتضرر المرتهن، وكيفية الإجبار أن يحبسه القاضي أياما ليبيع فإن لج بعده فالقاضي يبيعه عليه (كوكيل بالخصومة غاب موكله) حيث يجبر عليها لدفع الضرر، (ولو وكل بالبيع مطلقا، ثم نهاه عن النسيئة لم يفده) كذا في الكافي (ولا يبيعه الراهن أو المرتهن إلا برضى الآخر) ؛ لأن لكل منهما حقا في الرهن، للراهن حق الملك وللمرتهن حق الاستيفاء (باعه) أي الرهن (العدل) حتى خرج من الرهن (فالثمن رهن مقامه وإن لم يقبض) لقيامه مقام المقبوض (فهلاكه) أي هلاك الثمن هلاك (على المرتهن) لبقاء عقد الرهن في الثمن لقيامه مقام المبيع المرهون.
(كذا قيمة عبد رهن قتل) أي إذا قتل العبد الرهن وغرم القاتل قيمته صارت رهنا بدل العبد، (و) كذا (عبد قتله) أي العبد الرهن (فدفع به) فإنه أيضا يكون رهنا بدل العبد المقتول، (فإن أوفى) أي إن باع العدل الرهن فأوفى (ثمنه) أي ثمن الرهن (المرتهن فاستحق) أي الرهن؛ (ففي الهالك) أي إذا هلك الرهن في يد المشتري قد وقع فيما رأيناه من نسخ صدر الشريعة بدل المشتري المرتهن وكأنه سهو من الناسخ، (ضمن المستحق الراهن) قيمة الرهن لأنه غاصب في حقه.
(وصح البيع والقبض) أي قبض الثمن؛ لأن الراهن ملكه بأداء الضمان (أو) ضمن المستحق (العدل) القيمة؛ لأنه متعديا بالبيع والتسليم (فهو) أي فحينئذ يكون العدل (مخيرا إن شاء ضمن الراهن) قيمة الرهن؛ لأنه وكيله فيرجع عليه بما يلحقه بالغرور من جهته (وصحا) أي البيع والقبض؛ لأنه ملكه بالضمان فتبين أنه باع ملك نفسه فلا يرجع المرتهن على العدل بدينه (أو) ضمن (المرتهن ثمنه) الذي أداه إليه، إذا تبين بالاستحقاق أنه أخذ الثمن بغير حق؛ لأن العدل ملك العبد بالضمان (فهو) أي ذلك الثمن (له) أي للعدل؛ لأنه بدل ملكه، وإنما أداه إلى المرتهن على ظن أن المبيع ملك الراهن فإذا تبين أنه ملكه لم يكن راضيا به فله أن يرجع به عليه، (ورجع المرتهن على راهنه بدينه) ؛ لأن العدل إذا رجع بطل قبض المرتهن الثمن، (فيرجع المرتهن على راهنه بدينه) ضرورة.