وأما صلاة الجنازة فلا يشترط في صحة اقتدائهن فيها نية إمامتهن بالإجماع كذا في البحر عن الخلاصة اه.
(باب صفة الصلاة)
(لها فرائض منها التحريمة) التحريم جعل الشيء محرما والهاء لتحقيق الاسمية وخصت التكبيرة الأولى بها؛ لأنها تحرم الأشياء المباحة قبل الشروع بخلاف سائر التكبيرات (وهي التكبير) أي الوصف بالكبرياء بقوله الله أكبر (بالحذف) وهو أن لا يأتي بالمد في همزة الله ولا في باء أكبر (بعد رفع يديه) هو الأصح؛ لأن في فعله
[حاشية الشرنبلالي]
[باب صفة الصلاة]
) أي ماهية الصلاة وهذا شروع في المقصود بعد الفراغ من مقدماته قيل الصفة والوصف في اللغة واحد وفي عرف المتكلمين بخلافه، والتحرير أن الوصف لغة ذكر ما في الموصوف من الصفة والصفة هي ما فيه ولا ينكر أنه يطلق الوصف ويراد الصفة وبهذا لا يلزم الاتحاد لغة إذ لا شك في أن الوصف مصدر وصفه إذا ذكر ما فيه ثم المراد هنا بصفة الصلاة الأوصاف النفسية لها وهي الأجزاء العقلية الصادقة على الخارجية التي هي أجزاء الهوية من القيام المجزئ والركوع والسجود كما في فتح القدير وليس هذا من باب قيام العرض بالعرض؛ لأن الأحكام الشرعية لها حكم الجواهر ولهذا توصف بالصحة والفساد والبطلان والفسخ، واعلم أنه يشترط لثبوت الشيء ستة أشياء العين وهي ماهية الشيء والعين هنا الصلاة والركن وهو جزء الماهية كالقيام والحكم وهو الأثر الثابت بالشيء كجوازه وفساده وثوابه ومحل ذلك الشيء وهو الآدمي المكلف وشرطه كالطهارة والسبب كالوقت كما في البحر.
(قوله لها فرائض) المراد ما يفوت الجوز بفوته.
(قوله منها التحريمة) هي شرط عندنا على الأصح كما يذكره المصنف، وقال محمد والشافعي ومالك ركن واختاره الطحاوي، ووجه كل في المطولات والشرط الإتيان بها قائما فكان ينبغي للمصنف ذكره حتى لو أدرك الإمام راكعا فحنى ظهره ثم كبر إن كان إلى القيام أقرب صح، وإن كان إلى الركوع أقرب لا يصح، ولو أدرك الإمام راكعا فكبر قائما يريد تكبيرة الركوع جازت صلاته.
(تنبيه) : من فرائضها النية وتقدم أنها شرط ولم تذكر هنا لما سبق.
(قوله؛ لأنها تحرم الأشياء المباحة قبل الشروع) يعني من غير جنس الصلاة.
(قوله وهو التكبير أي الوصف. . . إلخ) أقول هذا شرط عندنا على القادر لما في المحيط الأمي والأخرس لو افتتحا بالنية جاز؛ لأنهما أتيا بأقصى ما في وسعهما اه.
ولا يجب عليه تحريك لسانه عندنا كما في الفتح، وقال الزيلعي.
وفي المبسوط والوبري، ولو نوى الأخرس والأمي الذي لا يحسن شيئا يكون شارعا بالنية ولا يلزمه التحريك باللسان. (قوله بقوله الله أكبر) أقول أشار به إلى أنه لا بد من إتيانه بجملة تامة فلا يصير شارعا بالمبتدأ وحده كالله ولا بأكبر وهو ظاهر الرواية كما في التجريد ومنهم من قال يصير شارعا بكل اسم مفردا أو خبرا لا فرق بين الجلالة وغيرها وهو رواية الحسن وفرق قاضي خان بين ما لو قال الله أو الرب ولم يزد يصير شارعا، ولو قال الكبير أو الأكبر أو أكبر لا يصير شارعا قال في الفتح كان الفرق الاختصاص في الإطلاق وعدمه كما في البحر اه قلت فما قاله الزيلعي مسندا لأبي حنيفة ويصير شارعا بذكر الاسم دون الصفة عند أبي حنيفة لا عند محمد إلا بالاسم والصفة ومراده المبتدأ والخبر اه غير ظاهر الرواية وظاهر الرواية مثل قول محمد. اه. والفتوى على قول الإمام قاله ابن الشحنة في شرح المنظومة لكن قال قاضي خان بعد الذي تقدم لو أدرك الإمام في الركوع فقال الله أكبر لا أن قول الله كان في قيامه وقوله أكبر وقع في ركوعه لا يكون شارعا في الصلاة اه.