[حاشية الشرنبلالي]
أن يقال يأتي بالإقامة، وذكر ما يفيده وهذا خلاصة ما ذكره في كتابه المسمى بنور الشمعة في بيان ظهر الجمعة فعليك به قلت ولا يجوز الاقتداء فيها بل تؤدى على الانفراد وهو ظاهر فلذا لم يذكره المقدسي.
(قوله وينوي اقتداءه بالإمام) أطلقه فشمل الجمعة، وقال قاضي خان، ولو نوى الجمعة ولم ينو الاقتداء بالإمام اختلفوا فيه بعضهم جوز ذلك؛ لأن الجمعة لا تكون إلا مع الإمام اه.
قلت فعلى هذا صلاة العيدين.
(قوله أقول فيه بحث. . . إلخ) أجيب عن الزيلعي بأن ما قاله هنا مبني على قول الصاحبين.
(قوله أو متأخر عنه) الأولى تأنيث الضمير في عنه لرجوعه للنية.
(قوله واختلف في النساء. . . إلخ) أقول، كذا في الهداية والكافي والتبيين قال في الكافي، وإنما شرطت نية الإمام إذا تمت محاذية أي إذا كانت المحاذاة ثابتة زمان اقتدائها به بأن قامت بجنب رجل خلف الإمام؛ لأنها تلزم الذي بجنبها فسادا وهو مولى عليه من جهة إمامه فيتوقف ما يلزمه على إلزامه كما لو وقفت بجنب الإمام فإن لم يكن بجنبها رجل زمان اقتدائها به بأن قامت خلف الصفوف ففي رواية يصح اقتداؤها بلا نية الإمام؛ لأنه لا فساد في الحال، كذا في الهداية والكافي والتبيين بخلاف ما تقدم؛ لأن الفساد ثم ثابت في الحال وهنا الفساد موهوم والأصل عدم اشتراط نية الإمامة، وإنما تركناه للفساد الذي يعتري المقتدي ولم يوجد فلم تشترط النية فصح الاقتداء لكن بشرط أن لا تلزم المرأة أحدا فسادا فإن لم تتقدم بقي اقتداؤها على الصحة، وإن تقدمت بطل اقتداؤها لفوات الشرط وفي رواية لا يصح؛ لأنه لما احتمل الفساد من جهتها توقف ذلك على اختياره بلا اعتبار الأحوال؛ لأن ذا مفض إلى الحرج اه.
وقال الزيلعي فإن لم يكن بجنبها رجل ففيه روايتان في رواية كالأول أي كما إذا أتمت محاذية فلا فرق بينهما وفي رواية تصير داخلة في صلاته من غير نية الإمام ثم إن لم تحاذ أحدا تمت صلاتها، وإن تقدمت حتى حاذت رجلا أو وقف بجنبها رجل بطلت صلاتها دون الرجل، والفرق بينها وبين المحاذية ابتداء أن الفساد في هذه محتمل وفي تلك لازم اه.
قلت إلا أن قول الزيلعي أو وقف بجنبها رجل لم يذكره في الكافي والعناية بل اقتصرا على ما إذا تقدمت بعد إحرامها فحاذت رجلا وذا ظاهر في فساد صلاتها لعدم إيفائها بالشرط؛ لأنها ألزمت الفساد لمن حاذته بصنعها وهو تقدمها إليه بعد إحرامها. وأما إذا وقف رجل بجنبها، وقد أحرمت متأخرة عن الصفوف لم يوجد منها إلزام فساد فليتأمل فما قاله في البحر وخالف في هذا العموم بعضهم يعني في عموم عدم صحة صلاتهن إذا لم ينو إمامتهن فقالوا يصح اقتداء النساء، وإن لم ينو إمامتهن في صلاة الجمعة والعيدين وصححه صاحب الخلاصة والجمهور على اشتراطها في حقهن لما ذكرنا اه. ينبغي أن يحمل الخلاف على ما إذا لم تقتد محاذية أما إذا كانت محاذية عند الاقتداء فلا خلاف في لزوم نية إمامتها كما قدمناه، والقول بصحة صلاتها وإن لم ينو إمامتها إذا لم تقتد محاذية في الجمعة والعيدين ظاهره الحمل على وجود النية حتى إذا علم عدم النية لا يصح اقتداؤهن في الجمعة والعيدين أيضا لما قاله الكمال واعلم أن اقتداءهن في الجمعة والعيدين عند كثير لا تجوز إلا بالنية وعند الأكثر يجوز بدونها نظرا إلى إطلاق الجواب حملا على وجود النية منه، وإن لم يستفسر حاله اه. لكن لا يخفى ما بين البحر والفتح من الخلاف في نسبة ما قيل من الجواز وعدمه للأكثر اه.