[كتاب العارية]
(كتاب العارية) لما فرغ من كتاب تمليك النفع بعوض شرع في كتاب تمليك النفع بلا عوض في الصحاح هي بالتشديد كأنها منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها عار وعيب وفي الهداية هي من العرية وهي العطية.
وفي الكافي هي من التعاور وهو التناوب فكأنه يجعل للغير نوبة في الانتفاع بملكه إلى أن يعود إليه (هي) لغة تمليك ما ذكر وشرعا (تمليك نفع بلا عوض) وبهذا تخرج الإجارة (وتصح بأعرتك) ؛ لأنه صريح فيها
[حاشية الشرنبلالي]
قوله: وحمل محملا معتادا) أقول ليس هو من شرط الجواز بل هو تصريح بما يجوز له في هذا العقد، فإنه إذا حمل غير معتاد لا يقال بعدم صحة الاستئجار به بل ينبغي أن يكون كما تقدم فيما لو استأجرها لقدر معلوم فزاد عليه إن طاقت الكل ثم هلكت ضمن الزيادة، وإن لم تطق ضمن كل قيمتها
(قوله: ويعير ويودع فيما لا يختلف الناس في الانتفاع به) أقول هذا مستغنى عنه بما قدمه في أوائل كتاب الإجارة بقوله وفيما لا يختلف به أي بالمستعمل بطل التقييد؛ لأنه غير مقيد ثم قوله ويودع لم يظهر لي سر تقييده بما لا يختلف إذ الإيداع ليس إلا الاستحفاظ ولعل الصواب ويؤجر لقوله بعده، فإذا استأجر دابة ليركب لا يؤجر غيره ولا يعيره وأقول هو أيضا مستغنى عنه بما تقدم من قوله في الإجارة، وإن خصص براكب أو لابس فخالف ضمن كذا كل ما يختلف بالمستعمل
(كتاب العارية) (قوله:؛ لأنها منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها عار وعيب) قال في المغرب إنها منسوبة إلى العارة اسم من العار وأخذها من العار عيب وفي النهاية أن ما في المغرب هو المعول عليه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - باشر الاستعارة فلو كان العار في طلبها لما باشرها. اه. كما في البحر (قوله: هي تمليك نفع) أقول وقال الكرخي والشافعي إباحته وتوجيه كل ذكره الزيلعي
(وأطعمتك أرضي) ؛ لأن الإطعام إذا أضيف إلى ما لا يطعم كالأرض يراد به أكل غلتها إطلاقا لاسم المحل على الحال (ومنحتك ثوبي هذا) أو جاريتي هذه إذا لم يرد به الهبة، فإن المنح لتمليك العين عرفا وعند عدم إرادته يحمل على تمليك المنافع وأصله أن يعطى ناقة أو شاة ليشرب لبنها ثم ترد وكثر استعماله في تمليك العين، فإذا أريد به الهبة أفاد ملك العين وإلا بقي على أصل وضعه (وحملتك على دابتي هذه) إذا لم يرد به الهبة، فإن هذا اللفظ يستعمل عرفا في الهبة لما سبق من قولهم حمل الأمير فلانا على الفرس ويراد به التمليك ومعناه لغة هو الركاب وهو مستعمل فيه أيضا، فإذا نوى أحدهما صحت، وإن لم تكن به نية حمل على الأدنى لئلا يلزم الأعلى بالشك أقول بهذا التقرير يندفع ما اعترض صاحب الكافي على الهداية بوجهين أحدهما أنه جعل في كتاب العارية هذين اللفظين يعني منحتك وحملتك حقيقة لتمليك العين ومجازا لتمليك المنفعة ثم ذكر في كتاب الهبة في بيان ألفاظها وحملتك على هذه الدابة إذا نوى بالحملان الهبة وعلل بأن الحمل هو الركاب حقيقة فيكون عارية لكنه يحتمل الهبة وثانيهما أنهما إذا كانا لتمليك العين حقيقة والحقيقة تراد باللفظ بلا نية فعند عدم إرادة الهبة لا يحمل على تمليك المنفعة بل على الهبة، أما اندفاع الأول فلأنه أراد بجعل هذين اللفظين حقيقة لتمليك العين في العارية جعلهما حقيقة له عرفا فيكونان مجازين لتمليك المنفعة عرفا ضرورة وأراد بجعله الحمل حقيقة للإركاب جعله حقيقة له لغة فيكون لتمليك العين مجازا لغة ضرورة فلا منافاة، وأما اندفاع الثاني فلأن الحقيقة إنما تراد باللفظ بلا قرينة إذا لم يعارضها مجاز مستعمل، فإن النية إذا انتفت كان المعنى العرفي واللغوي المستعمل مستويين في الإرادة فيجب حمل اللفظ على الأدنى لئلا يلزم الأعلى بالشك (وأخدمتك عبدي) ، فإنه أذن له في الاستخدام فيكون عارية (وداري لك سكنى وداري لك عمرى سكنى) ، فإن لفظ سكنى محكم في إرادة النفع فتصرف اللام في قوله لك عن إفادة الملك (ويرجع المعير متى شاء) ؛ لأن المنافع تملك شيئا فشيئا بحسب حدوثها فما لم توجد لم تملك فصح الرجوع (ولا تضمن إذا هلكت) بلا تعد؛ لأنها أمانة -