[حاشية الشرنبلالي]
قوله: تفسخ. . . إلخ) هذا على الأصح وقال بعضهم تنفسخ بهذه الأشياء أي العيب وخراب الدار ونحوه كما في التبيين (قوله: لا أنها تنفسخ) لا يتوهم في خيار الشرط فلا وجه لذكره هنا (قوله لاحتمال الانتفاع بوجه آخر) علة لقوله تفسخ بخيار الشرط وليس له مساس بهذا المقام؛ لأنه في وجود عيب وأيضا لا يتأتى في جانب المؤجر وخيار الشرط يعمهما؛ لأنه للتروي فتروى (قوله: لاحتمال الانتفاع بوجه آخر) أقول أو بما استأجر لأجله مع الخلل كما سيأتي (قوله: فإن الإجارة تنفسخ به أيضا) كذا في نسخة وعلى الأصح كما اختاره أنها تنفسخ به (قوله: فلو لم يخل به أو انتفع أو أزاله سقط خياره) أقول سقوط الخيار واضح فيما إذا انتفع أو أزيل الخلل أما فيما إذا لم يخل فليس له خيار أصلا فلا يقال سقط خياره إذ السقوط فرع عن الثبوت فكان ينبغي أن يقول بدله ليس له خيار والسالبة صادقة بنفي الموضوع (قوله: وبعذر عطف على بخيار الشرط) أقول يعني أنها تفسخ بالعذر فيثبت به حق الفسخ وفي كيفيته اختلاف أشار في الجامع الصغير إلى أنه لا يحتاج فيه إلى القضاء بمنزلة عيب المبيع فينفرد العاقد بالفسخ.
وفي الزيادات أن الأمر يرفع إلى الحاكم ليفسخ كالرجوع في الهبة قال شمس الأئمة السرخسي هذا هو الأصح ومنهم من وفق فقال هذا إذا كان العذر ظاهرا تفسخ وإلا فيفسخه الحاكم وقال قاضي خان والمحبوبي هو الأصح كما في التبيين (قوله: كما في سكون وجع ضرس وموت عرس أو اختلاعها) أقول ليس ذلك كله شرطا؛ لأن الإنسان لا يجبر على إتلاف ماله ولا جسده؛ لأنه قد يتلف لهاته بالقلع كما قالوا في القصاص يبرد من الجاني تحاشيا عن إتلاف لهاته بنزعه ولا يجبر على إطعام ماله لمن لا يشكره أو يجر له ضررا كما هو مشاهد هذا ما ظهر لي ثم رأيته في البدائع إلا مسألة الخلع لكنه يفيد ذلك
(قوله ولزوم دين لا يقضى إلا بثمن المؤجر وأراد فسخها يفسخ) قال الزيلعي اختلفوا في كيفية فسخه فقال بعضهم يبيع الدار أولا فينفذ بيعه وتنفسخ الإجارة ضمنا لبيعه وقال بعضهم تفسخ الإجارة أولا ثم يبيع. اه.
بقوله يعمل بماله؛ لأن من ليس له مال ويعمل بالأجر فرأس ماله إبرة ومقراض فلا يتحقق العذر في حقه (وبداء مكتري الدابة من سفره) ، فإنه عذر؛ لأنه لو مضى على موجب العقد لزمه ضرر زائد لاحتمال كون قصده سفر الحج فذهب وقته أو طلب غريم له فحضر أو التجارة فافتقر (بخلاف) متعلق بقوله وخياط يعمل بماله استأجر عبدا (ترك مستأجره) أي مستأجر عبد (له) أي ليخيط (ليعمل) متعلق بالترك (في الصرف) ، فإنه لا يكون عذرا إذ يمكنه أن يقعد الغلام للخياطة في ناحية ويعمل للصرف في ناحية (وبداء المكاري) متعلق بقوله وبداء المكتري، فإنه ليس بعذر أيضا إذ يمكنه أن يقعد ويبعث دوابه على يد تلميذه أو أجيره (وبيع ما أجره) متعلق بقوله ولزوم دين، فإنه أيضا ليس بعذر بدون لحوق دين كما مر -
(وتنفسخ) الإجارة بلا حاجة إلى الفسخ (بموت أحدهما) أي أحد العاقدين (لو عقدها لنفسه) ؛ لأنها لو بقيت تصير المنفعة المملوكة أو الأجرة المملوكة لغير العاقد مستحقة بالعقد لانتقالها إلى الوارث وهو لا يجوز (ولو) عقدها (لغيره لا) أي لا تنفسخ (كالوكيل والوصي والمتولي) لبقاء المستحق عليه والمستحق حتى لو مات المعقود له بطلت لما ذكرنا.