وقال العلامة المقدسي ولا شك أن الاحتياط أن يقرأهما في الأربع يفيده كلام الظهيرية وينبغي أن يكون هو المختار واختلف في مراعاة الترتيب بينها وبين العصر كما في القنية.
وقال العلامة المقدسي ولا يخفى أن الاحتياط مراعاة الترتيب ثم قال هل يؤتى لها بإقامة أم لا لم أطلع على من صرح فيه بشيء ويمكن
عليه (ثم يصلي أربعا بنية السنة) ؛ لأنها أحسن من مطلق النية (و) ينوي (في الوتر صلاته) أي الوتر (لا الواجب) للاختلاف في وجوبه (و) ينوي (في) صلاة (الجنازة الصلاة لله تعالى والدعاء لهذا الميت، وإن اشتبه) أنه ذكر أو أنثى (قال نويت أن أصلي مع الإمام الصلاة على من يصلي عليه، و) ينوي (في قضاء النفل) الذي شرع فيه فأفسده (قضاءه) أي قضاء نفل أفسده.
(و) ينوي (في العيد صلاته) أي صلاة العيد (المقتدي) بالإمام (ينوي صلاته) أي صلاة نفسه (و) ينوي (اقتداءه بالإمام) إذ يلزمه الفساد من جهة إمامه فلا بد من التزام، ولو نواه حين وقف الإمام موقف الإمامة جاز عند عامة المشايخ، ولو نوى الاقتداء به ولم يعين الظهر أو نوى الشروع في صلاة الإمام الأصح أنه يجزئه وينصرف إلى صلاة الإمام والأفضل للمقتدي أن يقول اقتديت بمن هو إمامي أو بهذا الإمام، قال الزيلعي والأفضل للمقتدي أن ينوي الاقتداء بعد تكبير الإمام ليكون مقتديا بالمصلي أقول فيه بحث؛ لأن الأفضل إذا كان أن ينوي الاقتداء بعد تكبير الإمام لزم أن يكون الأفضل تكبير المقتدي بعد تكبير الإمام؛ لأن التكبيرة إما مقارن بالنية أو متأخر عنها وسيأتي أن الأفضل أن يكبر القوم مع الإمام.
(و) ينوي الإمام (صلاته فقط) لا إمامة المقتدي (إذا أم الرجال واختلف في النساء إذا لم تقتد محاذية) . وأما إذا اقتدت محاذية لرجل فلا يصح اقتداؤها إلا أن ينوي الإمام إمامتها وسيأتي لهذا زيادة تحقيق في مسألة المحاذاة إن شاء الله تعالى.