(ولا يضمن ما هلك في يده) سواء هلك بسبب يمكن التحرز عنه كالسرقة أو بما لا يمكن كالحريق الغالب والغارة؛ لأن العين أمانة عنده؛ لأنه قبضه بإذن المالك لمنفعته وهي إقامة العمل فيه له فلا يكون مضمونا عليه كالمودع وأجير الواحد (وإن) وصلية (شرط عليه الضمان) ؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع لأحد المتعاقدين أما فيما لا يمكن الاحتراز عنه فبالإجماع، وأما فيما يمكن فعلى الخلاف فعندهما يجوز؛ لأنه يقتضيه العقد عندهما وعنده يفسد لما ذكر (وأفتى المتأخرون بالصلح على النصف) لاختلاف الصحابة فيه كذا في العمادية -
(بل يضمن ما هلك بعمله كالخرق) أي خرق الثوب الحاصل (من الدق) أي دق القصار (وزلق الحمال) ، فإن التلف الحاصل من زلقه حصل من تركه التثبت في المشي وانقطاع حبل يشد به الحمل، فإن التلف الحاصل به حصل من تركه التوثيق في شد الحمل -
(وغرق السفينة من مده إلا آدميا غرق) أي لا يضمن آدميا غرق من مده السفينة (أو سقط من دابة) ، وإن كان بسوقه أو قوده؛ لأن ضمان الآدمي لا يجب بالعقد بل بالجناية وما يجب على العاقلة، والعاقلة لا تتحمل ضمان العقود وهذا ليس بجناية لكونه مأذونا فيه (أو هلك من حجامة أو فصد) لم يجز المعتاد كذا دابة
[حاشية الشرنبلالي]
[باب في الأجير]
[أنواع الأجير]
باب من الإجارة) (قوله: يعني استأجر رجلا ليرعى غنمه شهرا بدرهم فهو أجير مشترك) أقول إذا وقع العقد على هذا الترتيب الذكري كان فاسدا كما قدمناه عن الخانية وهي مسألة الخباز المتقدمة
(قوله: وأفتى المتأخرون بالصلح على النصف) أقول قال البرجندي.
وفي الفصول العمادية كان الشيخ الإمام ظهير الدين المرغيناني يفتي بقول أبي حنيفة قال صاحب العدة سألت عنه هل يجبر الخصم على الصلح عند من قال به أجاب بأني كنت أفتي بالصلح في الابتداء فرجعت لهذا وعن صاحب المحيط أنه إن كان الأجير مصلحا لا يجب الضمان، وإن كان بخلافه يجب الضمان كما هو مذهبهما، وإن كان مستور الحال يؤمر بالصلح اه.
وفي التبيين وبقولهما يفتى اليوم لتغير أحوال الناس وبه يحصل صيانة أموالهم اه.
وقال العيني وبه يعني بما قالا أفتى بعضهم وبقول الإمام آخرون وأفتى بالصلح جماعة منا اه.
وقال قاضي خان والمختار في الأجير المشترك قول أبي حنيفة. اه.
(قوله: بل يضمن ما هلك بعمله كالخرق) أقول وصاحب الثوب مخير إن شاء ضمنه قيمته غير معمول ولم يعطه الأجر، وإن شاء ضمنه معمولا وأعطاه الأجر وقد مر نظيره كما في التبيين
(قوله: أو غرق السفينة من مدة) أقول أو معالجته؛ لأن ذلك من جناية يده فيضمن، وإن كان صاحب الطعام أو وكيله في السفينة لا يضمن الملاح بشيء من ذلك؛ لأن صاحب الطعام إذا كان معه في السفينة كان الطعام في يد صاحبه فلا يضمن الملاح إلا أن يضع فيها شيئا أو يفعل فعلا يتعمد الفساد كما في الخانية (قوله: أو سقط من دابة) أقول قيل هذا إذا كان كبيرا يستمسك على الدابة ويركب وحده وإلا فهو كالمتاع والصحيح أنه لا فرق كما في التبيين
أي لا يضمن أيضا دابة هلكت من فصد ونحوه (لم يجزه) أي يجز المعتاد؛ لأنه التزمه بالعقد فصار واجبا عليه والواجب لا يجامعه الضمان كما إذا حد القاضي أو عزر ومات المضروب به إلا أن يمكن التحرز عنه كدق الثوب ونحوه إذ بقوة الثوب ورقته يعلم ما يحتمله من الدق بالاجتهاد فأمكن تقييده بالسلامة بخلاف الفصد ونحوه، فإنه يبتنى على قوة الطبع وضعفه ولا يعرف ذلك بنفسه ولا ما يحتمله من الجرح فلا يمكن تقييده بالسلامة فسقط اعتباره إلا إذا جاوز المعتاد فيضمن الزائد كله إذا لم يهلك، وإذا هلك يضمن نصف دية النفس؛ لأنه هلك بمأذون فيه وغير مأذون فيه فيضمن بحسابه وهو النصف حتى أن الختان لو قطع الحشفة وبرئ المقطوع يجب عليه دية كاملة؛ لأن الزائد هو الحشفة وهو عضو كامل فتجب عليه دية كاملة، وإن مات يجب عليه نصف الدية وهي من الغرائب حيث يجب الأكثر بالبرء والأقل بالهلاك ذكره الزيلعي -