[حاشية الشرنبلالي]
قوله ونفع الأجير في وقوعها على العمل) لعل صوابه على المدة يوضحه تعليله بقوله؛ لأنه استحق الأجر بمضي المدة عمل أو لا ولكونه قسما لما يقع العقد عليه وهو العمل أو الزمان فليتأمل
(قوله؛ لأن أثر هذه الأفعال تبقى بعد انقضاء المدة) أقول لو كانت لإجارة طويلة فلا يبقى لفعله أثر بعدها أو كان الربع لا يحصل إلا به لا يفسد اشتراكه وقد يحتاج إلى كري الجداول ولا يبقى أثره إلى القابل عادة بخلاف كري الأنهار؛ لأن أثره يبقى إلى القابل عادة كما في التبيين (قوله: ولو زرعها فمضى الأجل عاد صحيحا) أقول صحة العقد لا تتوقف على مضي الأجل بعد الزراعة بل إذا زرع ارتفعت الجهالة لما ذكر بعد من وجه الاستحسان فيما إذا بلغ الحمل المكان أن الجهالة ارتفعت قبل تمام العقد فليتأمل (قوله: عاد العقد صحيحا) يعني استحسانا
(قوله: كما في الجحود في الطريق) أقول لا يخفى أنه شبه عدم استحقاقه الأجر في التعدي وحمل الطعام المشترك بما إذا جهد في الطريق وفيه نظر؛ لأنه لا يسقط الأجر إلا فيما بقي على قول أبي يوسف خلافا لمحمد كما ذكره فكان ينبغي أن يقال كما فيما بقي بعد الجحود في الطريق
(قوله: وإذا اتحدا لا) أقول ثم لو استوفى أحدهما المنفعة عند اتحاد الجنس فعليه أجر المثل في ظاهر الرواية وروى الكرخي عن أبي يوسف أنه لا شيء عليه كما في التبيين
النساء عندنا بخلاف ما إذا اختلف الجنس؛ لأن النساء في الجنس المختلف ليس بحرام كذا في الكافي أقول يرد على ظاهره أن قوله؛ لأن النساء في الجنس المختلف ليس بحرام مخالف لما قال في باب الربا إن وجد القدر والجنس حرم الفضل والنساء لوجود العلة، وإن وجد أحدهما وعدم الآخر حل الفضل وحرم النساء مثل أن يسلم هرويا في هروي أو برا في شعير، وإن عدما حل الفضل والنساء، فإن البر والشعير جنسان مختلفان وقد حرم النساء فيه ودفعه أن مراده بالجنس المختلف ما لا يكون فيه قدر كبيع حفنة بر بحفنتي شعير حيث جاز فيه النسيئة لاختلاف الجنس وانتفاء القدر كما مر في بابه وهاهنا كذلك، فإن جنس النفع إذا اختلف وليس النفع من المقدرات الشرعية لم يحرم النساء لانتفاء جزأي العلة فيكون هذا داخلا في قوله، وإن عدما حل الفضل والنساء هذا وقد علل في المحيط عدم الجواز إذا اتحد الجنس بأن المنافع معدومة في الطرفين فكانت نساء لا عينا والنبي - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بيع الكالئ بالكالئ» إلا أنه خص منه خلاف الجنس بالإجماع
(باب من الإجارة) الأجير نوعان أحدهما (الأجير المشترك) وثانيهما الأجير الخاص وسيأتي بيانه الأول (من يعمل لا لواحد) كالخياط ونحوه (أو يعمل له) أي لواحد عملا (غير مؤقت) ، فإنه إذا استأجر رجلا وحده للخياطة أو الخبز في بيته غير مقيد بيوم أو يومين كان أجيرا مشتركا، وإن لم يعمل لغيره (أو مؤقتا بلا تخصيص) يعني إذا استأجر رجلا لرعي غنمه شهرا بدرهم فهو أجير مشترك إلا أن يقول ولا ترع غنم غيري فحينئذ يصير أجير واحد وسيأتي تحقيقه (وإنما يستحق) أي لا يستحق الأجير المشترك (الأجر) إلا (بعمله كالصباغ ونحوه) ؛ لأن الإجارة عقد معاوضة فتقتضي المساواة بين العوضين فما لم يسلم المعقود عليه للمستأجر وهو العمل لا يسلم للأجير العوض وهو الأجر -