[حاشية الشرنبلالي]
قوله: وجاز للمستأجر فسخها إن مرضت أو حبلت) أقول وجاز لها أيضا أن تفسخها بأذية أهله لها وبعدم جريان عادتها بإرضاع ولد غيرها وبمعايرتها به كما في التبيين قوله (لا ثمن شيء منها) أقول وما ذكر محمد من أن الدهن والريحان على الظئر فذاك من عادة أهل الكوفة كما في البرهان
(قوله: فإن أرضعت بلبن شاة) أقول بأن أقرت به أو شهدت بينة بإرضاعها لبن البهائم له، وإن جحدت كونه بلبن شاة فالقول لها مع يمينها استحسانا ولو شهدوا أنها ما أرضعته بلبن نفسها لم تقبل لقيامها على النفي مقصودا بخلاف الأول لدخوله في ضمن الإثبات، وإن أقاما فالبينة بينة الظئر كما في الذخيرة (قوله: فلا أجر) أقول هذا ظاهر على اختيار شمس الأئمة حيث قال والأصح أن العقد يرد على اللبن؛ لأنه هو المقصود وما سوى ذلك من القيام بمصالحة تبع، وأما على اختيار صاحب الهداية أن المعقود عليه المنفعة وهو القيام بخدمة الولد وما يحتاج إليه ففيه نظر؛ لأنه جعل الإرضاع مستحقا تبعا للخدمة فكيف يسقط كل الأجر بتركه كما في البرهان (قوله: بخلاف ما إذا دفعته إلى خادمتها حتى أرضعته حيث تستحق الأجر) لقول هذا استحسان إذا لم يشترط إرضاع ثديها، وإن شرط فدفعته لخادمها اختلفوا فيه والأصح أنها لا تستحق كما في الذخيرة
(قوله: وفي المحيط. . . إلخ) أقول يشكل عليه ما ذكره في البرهان عن سنن أبي داود عن «عبادة بن الصامت قال علمت ناسا من أهل الصفة القرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وأرمي بها في سبيل الله لآتين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأتيته فقلت يا رسول الله رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله قال إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها وفي رواية فقلت ما ترى فيها يا رسول الله فقال هي جمرة بين كتفيك تقلدتها أو تعلقتها» . اه.
(قوله: أو استأجر حمارا ليحمل زاده ببعضه) أقول المراد ببعضه قدر معلوم منه ويكون له أجر المثل لا يتجاوز به المسمى إذا فعل ما استأجر له وهذا إذا أورد العقد على الجميع ببعضه، وأما إذا أورد العقد على البعض ببعضه الباقي فلا أجر؛ لأنه ملك النصف في الحال بالتعجيل فصار شريكا كما نص عليه اه.
وينظر هل نسج الثوب مثله
(قوله أو من يخبز له كذا اليوم بكذا) أقول هذا على الصحيح من مذهب الإمام أن الإجارة فاسدة قدم العمل أو أخر إذا ذكر الأجر بعد الوقت والعمل، وأما إذا ذكر الوقت أولا ثم الأجر ثم العمل بعده أو ذكر العمل أولا ثم الأجر ثم الوقت لا يفسد العقد كما في الخانية
؛ لأنه لا يستحق الأجرة إلا به لكونه أجيرا مشتركا ونفع الأجير في وقوعها على العمل؛ لأنه لا يستحق الأجر إلا به لكونه على المنفعة؛ لأنه يستحق الأجرة بمضي المدة عمل أو لا ففسد العقد ولو كان المعقود عليه كليهما أي يعمل هذا العمل مستغرقا لهذا اليوم فهو غير مقدور عادة وعن أبي حنيفة أنه إذا سمى عملا وقال في اليوم جازت الإجارة؛ لأن في للظرف لا لتقدير المدة فلا تقتضي الاستغراق وكان المعقود عليه العمل وهو معلوم -
(أو أرضا بشرط أن يبنيها أو يكري أنهارها أو يسرقنها) ؛ لأن أثر هذه الأفعال يبقى بعد انقضاء المدة ليست من مقتضيات العقد وفيه نفع صاحب الأرض فتفسد كالبيع (بخلاف استئجارها على أن يكريها ويزرعها أو يسقيها ويزرعها) ؛ لأنه شرط يقتضيه العقد؛ لأن الزراعة مستحقة بالعقد وهي لا تتأتى إلا بالسقي والكرب فلا تفسد به (وبلا ذكر زراعتها أو ما يزرع فيها لم تصح) أما الأول فلأن الأرض تستأجر للزراعة والبناء والغرس فما لم يبين شيء منها لم يعلم المعقود عليه، وأما الثاني فلتفاوت أنواع الزراعات وإضرار بعضها بالأرض فما لم يبين شيء منها لم يعلم المعقود عليه (إلا أن يعمم المؤجر) بأن يقول على أن تزرع ما شئت فحينئذ تصح لوجود الإذن منه (ولو زرعها) بلا ذكر الزراعة أو ما يزرع (فمضى الأجل عاد) أي العقد (صحيحا) وله المسمى لارتفاع الجهالة بالزراعة قبل تمام العقد -