(فإن كان) أي العقد (حين يهل الهلال اعتبر الأهلة) أي شهور السنة كلها بالأهلة؛ لأن الأهلة أصل في الشهور قال الله تعالى {قل هي مواقيت للناس} [البقرة: 189] (وإلا فالأيام) ؛ لأن الأصل إذا تعذر يصار إلى البدل -
(استأجر عبدا بأجر معلوم وبطعامه لم يجز) لجهالة بعض الأجر، جاز (إجارة الحمام) فجاز أخذ أجرته لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - «دخل الحمام في الجحفة» ولتعارف الناس (والحجام) لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - «احتجم وأعطى أجرته» (والظئر بأجر معين) والقياس أن لا تصح؛ لأنها ترد على استهلاك العين وهو اللبن فصار كاستئجار البقرة أو الشاة ليشرب لبنها أو البستان ليأكل ثمره وجه الاستحسان قوله تعالى {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} [الطلاق: 6] وعليه انعقد الإجماع وقد جرى به التعامل في الإعصار بلا نكير ولا نسلم أن العقد ورد على استهلاك العين بل على المنفعة وهي حضانة الصبي وتلقيمه ثديها وتربيته وخدمته واللبن تابع، وإنما لا تستحق الأجرة إذا أرضعت بلبن الشاة؛ لأنها لم تأت بالعمل الواجب عليها؛ لأنه إيجار وليس بإرضاع (وطعامها وكسوتها) وعندهما لا تجوز للجهالة وله أن الجهالة إنما تفسد العقد لإفضائها إلى المنازعة وهنا ليس كذلك؛ لأن العادة بين الناس التوسعة على الآظار؛ لأن منفعة ذلك ترجع إلى أولادهم -
(وللزوج وطؤها لا في بيت المستأجر إلا بإذنه) يعني ليس للمستأجر أن يمنع زوجها من وطئها؛ لأن الوطء حق الزوج فلا يتمكن من إبطاله حقه لكن المستأجر يمنعه من وطئها في منزله؛ لأن المنزل ملكه فلا يجوز أن يدخل بلا إذنه (وله) أي للزوج (في نكاح ظاهر) بين الناس أو عليه شهود (فسخها) أي فسخ إجارة الظئر (لو بغير إذنه) سواء كان الزوج ممن يشينه أن تكون امرأته ظئرا أو لا؛ لأن هذه الإجارة توجب خللا في حق الزوج وللزوج أن يمنع امرأته عما يوجب خللا في حقه (وفيما) أي في نكاح غير ظاهر بل (بإقرارها لا) أي ليس له أن يفسخ الإجارة؛ لأن العقد قد لزمها وقولها غير مقبول في حق من استأجرها