[حاشية الشرنبلالي]
قوله: والشيوع) أقول إجارة المشاع فاسدة عند أبي حنيفة وعندهما يجوز بشرط بيان نصيبه، وإن لم يبين نصيبه لا يجوز في الصحيح.
وفي المغني الفتوى في إجارة المشاع على قولهما كذا في التبيين.
وفي شرح المجمع لابن الملك وإجارة المشاع سواء كان يحتمل القسمة أو لا بأن يؤجر نصيبه من دار مشتركة من غير الشريك فاسدة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - والفتوى على قوله اه.
(قوله: احترز عن الشيوع الطارئ، فإنه لا يفسد الإجارة. . . إلخ) .
أقول وهذا حيلة جواز إجارة المشاع على قوله وكذا حيلة جوازها عنده أن يلحقها حكم حاكم كما في شرح المجمع والتبيين (قوله: أو أجر رجلان دارهما. . . إلخ) .
أقول يعني أنه لو مات أحد المؤجرين أو المستأجرين لا تفسد الإجارة في حصة الحي وهو ظاهر الرواية وقال زفر تفسد في كلتيهما وهو رواية عن أبي حنيفة
(قوله: وجهالة المسمى. . . إلخ) أقول وكذا تفسد لو جهل بعضه كمائة درهم وثوب ما وكذا إذا ردد في الزمان كأن خطته اليوم فبدرهم، وإن خطته غدا فبنصفه إذا لم يخطه إلا في الغد لاجتماع التسميتين فيكون الأجر مجهولا فيجب أجر المثل غير زائد على المسمى (قوله: فإن فسد بهما أي بهذين الأخيرين وجب أجر المثل باستيفاء المنفعة بالغا ما بلغ) أقول هكذا مثله في التبيين ويرد عليه ما ذكرناه من مسألة ترديد العمل إذ لا يتجاوز فيها المسمى مع أن فسادها لجهالة المسمى كما سيذكره فيما سيأتي (قوله: وإلا أي، وإن لم تفسد بهما بل بالشرط أو الشيوع لم يزد على المسمى) أقول يرد عليه ما قال الزيلعي وقالوا إذا استأجر دارا على أن لا يسكنها المستأجر فسدت الإجارة ويجب عليه إن سكنها أجر المثل بالغا ما بلغ اه فهذه فسدت بالشرط وزيد فيها على المسمى (قوله: هكذا ينبغي. . . إلخ) أقول قد علمت ما فيه
(قوله: فإن أجر داره بعبد مجهول فسكن مدة ولم يدفعه فعليه للمدة أجر المثل بالغا ما بلغ وتفسخ في الباقي) أقول وجوب أجر المثل غير متوقف على عدم دفع العبد إذ هو الواجب للفساد فلا مفهوم لما ذكره بل هو بيان للواقف بخلاف ما إذا عينه بأن آجر داره سنة بعبد بعينه فسكن المستأجر شهرا ولم يدفع العبد حتى أعتقه صح إعتاقه وكان على المستأجر للشهر الماضي أجر المثل بالغا ما بلغ وتنقض الإجارة فيما بقي؛ لأن الإجارة بإعتاق العبد فسدت فيما بقي وكذا لو أجر دارا بعين فسكن الدار ولم يسلم العين حتى هلكت كان عليه الأجر بالغا
وإذا تم الشهر الأول فلكل منهما أن ينقض الإجارة لانتهاء العقد الصحيح.
(وفي كل شهر سكن في أوله) ، فإنه إذا سكن ساعة من الشهر الثاني صح العقد فيه ولم يكن للمؤجر أن يخرجه إلى أن ينقضي إلا بعذر وكذا كل شهر سكن في أوله؛ لأن التراضي منهما بالعقد يتم بالسكنى في الشهر الثاني وهذا هو القياس وقد مال إليه بعض المتأخرين وفي ظاهر الرواية لكل منهما الخيار في الليلة الأولى من الشهر الداخل ويومها؛ لأن ذلك رأس الشهر وفي اعتبار الأول نوع حرج (إلا أن يسمي الكل) بأن يقول: آجرتها ستة أشهر كل شهر بكذا متعلق بالمسألتين معا يعني إذا بين جملة الشهور وعين حصة كل منها جاز العقد؛ لأن المدة صارت معلومة فارتفع المانع من الجواز -
(أجرها سنة بكذا صح، وإن لم يسم أجر كل شهر) ؛ لأن المدة معلومة ألا يرى أن إجارة شهر واحد تصح، وإن لم يسم قسط كل يوم (وأول المدة ما سمى) بأن يقول من شهر رجب من هذه السنة (وإلا) أي وإن لم يسم شيئا (فوقت العقد) ؛ لأن الأوقات كلها في حكم الإجارة سواء وفي مثله يتعين الزمان الذي يعقب السبب كما في الآجال بأن باع إلى شهر والأيمان بأن حلف لا يكلم فلانا حيث اعتبر فيهما الابتداء بعد الفراغ من التكلم -