يجوز الفرض في بعض صور المسألة
أقسام عدم التأثير
عدم التأثير في الفرع
عدم التأثير في الحكم
عدم التأثير في الأصل
وقسم أربعة أقسام:
عدم التأثير في الوصف
كصلاة لا تقصر؛ فلا يقدم أذانها على وقتها، كالمغرب، فعدم القصر هنا طردي؛ فيرجع إلى سؤال المطالبة (¬1).
وعدمه في الأصل، كمبيع غير مرئي؛ فبطل، كالطير في الهواء، فالعجز عن التسليم مستقل، وهو مبني على تعليل الحكم بعلتين، ولم يقبله الفخر، وقبله الموفق وغيره، وهو معارضة في الأصل (¬2).
وعدمه في الحكم، وهو أنواع: أن لا يكون لذكره فائدة، كالمرتد مشرك أتلف مالا في دار حرب؛ فلا ضمان، كحربي، فدار الحرب طردي؛ إذ من أوجب الضمان أو نفاه أطلق.
أو له فائدة ضرورية، كقول معتبر: عدد الأحجار في الاستجمار عبادة متعلقة بالأحجار، لم تتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كالجمار، فقوله: لم تتقدمها معصية لا أثر له، لكنه مضطر إلى ذكره لئلا ينتقض بالرجم.
أو غير ضرورية، كالجمعة صلاة مفروضة؛ فلم تفتقر إلى إذن كغيرها، فمفروضة حشو؛ إذ لو حذف لم ينتقض شيء، وقيل: لا للتنبيه على أن غير المفروض أولى أن لا يفتقر.
الرابع: عدمه في الفرع، كزوجت نفسها فلا يصح، كما لو زوجت بغير كفء، وهو كالثاني (¬3)، وقيل: كالثالث. PageV01P301
فائدة: معنى الفرض، والتقدير، ومحل النزاع
وهذا مبني على جواز الفرض في بعض صور المسألة، من جوزه رده، ومن منعه قبله، فالجواز للموفق، والمجد، والأكثر، والجواز بشرط بناء ما خرج عن محل الفرض عليه لقوم، والمنع لابن فورك، والمنع إن كان الوصف طردا لابن الحاجب.
فعلى الجواز: يكفي قوله: ثبت الحكم في بعض الصور؛ فلزم ثبوته في الباقي، وقيل: لا؛ فلابد من رد ما خرج عن محل الفرض إليه بجامع، وقيل: إن كان الفرض في صورة السؤال لم يحتج إليه، وإلا احتيج. واختار الفخر جواز الفرض من غير بناء، ومطابقة الجواب السؤال، ويجوز أعم (¬1).
وعندنا وعند الأكثر: إن أتى بما لا أثر له في الأصل لدفع النقض لم يجز، وقيل: بلى، وقيل: إن صححت العلة بالطرد.
وفي التمهيد ما يقتضي منع الإتيان به تأكيدا (¬2).
وقال ابن عقيل: له ذكره تأكيدا، أو لتأكيد العلة، فيتأكد الحكم، وللبيان، ولتقريبه من الأصل. وقال: إن جعل الوصف مخصصا لحكم العلة لم يصح في الأصح (¬3).
فائدة:
الفرض: أن يسأل عاما فيجيب خاصا، أو يفتي عاما ويدل خاصا، وقيل: تخصيص بعض صور النزاع بالدليل.
والتقدير: إعطاء الموجود حكم المعدوم، وعكسه. PageV01P302