الثانية: النفي: أصلي، وطاريء
الأولى: حكم معرفة القياس
وأبو الخطاب، والموفق، وأكثر الشافعية، والسرخسي، والآمدي: إن ورد التعبد بالقياس كفى، وإلا فلا (¬1).
والبصري: يكفي في علة التحريم، لا غيرها (¬2).
قال الشيخ: هو قياس مذهبنا. وسمى ابن عقيل المنصوصة استدلالا، وقال: مذهبنا ليس بقياس. وقاله بعض الفقهاء (¬3).
و
الحكم المتعدي إلى الفرع بعلة منصوصة مراد بالنص
، كعلة مجتهد فيها فرعها مراد بالاجتهاد، وقيل: لا (¬4).
ويجوز ثبوت كل الأحكام كلها بنص من الشارع، لا بالقياس عند أصحابنا، والأكثر (¬5).
فائدتان
:
الأولى: معرفته فرض كفاية، ويكون فرض عين على بعض المجتهدين، وهو من الدين، خلافا للقاضي، وأبي الهذيل. وقال الجبائي: الواجب منه.
الثانية: النفي: أصلي، يجري فيه قياس الدلالة، فيؤكد به الاستصحاب (¬6)، وطارئ، كبراءة الذمة، يجري فيه هو وقياس العلة. PageV01P297
فصل: القوادح
3 - فساد الوضع
2 - فساد الاعتبار
1 - الاستفسار
فصل
القوادح ترجع إلى المنع في المقدمات، أو المعارضة في الحكم عند المعظم، وقيل: إلى المنع وحده.
ومقدمها الاستفسار: وهو طلب معنى لفظ المستدل لإجماله أو غرابته، وبيانهما على المعترض في الأصح باحتماله أو بجهة الغرابة بطريقة، ولا يلزمه بيان تساوي الاحتمالات، ولو قال: الأصل عدم مرجح صح، وقيل: لا (¬1).
وجواب المستدل بمنع احتماله، أو بيان ظهوره في مقصوده بنقل أو عرف أو قرينة أو تفسيره إن تعذر إبطال غرابته، ولو قال: يلزم ظهوره في أحدهما دفعا للإجمال، أو فيما قصد به لعدم ظهوره في الآخر اتفاقا كفى في الأصح؛ بناء على أن المجاز أولى، ولا يعتد بتفسيره بما لايحتمله لغة (¬2).
فساد الاعتبار: مخالفة القياس نصا أو إجماعا، وجوابه بضعفه، أو منع ظهوره، أو تأويله، أو القول بموجبه، أو معارضته بمثله (¬3). وهو أعم من فساد الوضع، وفسره ابن المني بتوجيه المنازعة في دلالة القياس.
فساد الوضع: بأن يكون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم، كقول شافعي في مسح الرأس: مسح؛ فسن تكراره، كالاستجمار، فيعترض بكراهة تكرار مسح الخف (¬4). PageV01P298