فصل: حكم التعبد بالقياس والأخذ به
تقسيم القياس باعتبار علته إلى قياس علة، وقياس دلالة، وقياس في معنى الأصل
الثالثة: القياس جلي وخفي
الثانية: مدار الحكم ولازمه وملزومه
احتج به الأكثر، وقيل: لا يقبل منه إلا قسمان، وزاد أبو هاشم ثالثا (¬1).
الثانية: مدار الحكم: موجبه أو متعلقه، ولازم الحكم: ما لا يثبت الحكم مع عدمه، وملزوم الحكم: ما يستلزم وجوده وجود الحكم.
الثالثة: القياس جلي، وهو ما قطع فيه بنفي الفارق، كالأمة على العبد في السراية، أو علته منصوصة، أو مجمع عليها، وخفي، كالمثقل على المحدد (¬2).
وباعتبار علته: قياس علة، بأن صرح فيه بها، وقياس دلالة، بأن جمع فيه بما يلازم العلة، أو جمع بأحد موجبي العلة في الأصل لملازمة الآخر، وقياس في معني الأصل، بأن جمع بنفي الفارق، كالأمة في العتق (¬3).
فصل
الأربعة، وغيرهم: يجوز التعبد به عقلا، وقيل: لا، فقيل: لعدم معرفة الحكم منه، وقيل: لوجوب الحكم المتضاد، وقيل: لأنه أدون البيانين مع القدرة على أعلاهما (¬4).
وأوجبه القاضي، وأبو الخطاب، والقفال، وجمع (¬5).
فعلى الجواز: وقع شرعا عندنا وعند المعظم، ومنعه داود، وبعض أصحابنا، وجمع، وعن أحمد مثله، فأثبتها أبو الخطاب، وحملها القاضي، وابن عقيل على قياس خالف PageV01P295
فصل: النص على علة حكم الأصل يكفي في التعدي
نصا، وابن رجب (¬1) على من لم يبحث عن الدليل، أو لم يحصل شروطه.
فعليه: قيل: منع الشرع منه، وقيل: لم يأت دليل بجوازه.
وعلى الأول: وقوعه بدليل السمع، لا العقل عند أكثر أصحابنا، والأكثر قطعي، لاظني في الأصح.
وهو حجة في الأمور الدنيوية اتفاقا.
وفي غيرها أيضا عند أكثر القائل به، ومنع الباقلاني في قياس العكس، وابن عبدان ما لم يضطر إليه، وقوم في أصول العبادات، وجمع: الجزئي الحاجي إذا لم يرد نص على وفقه، وأبو حنيفة، وأصحابه: في حد، وكفارة، وبدل، ورخص، ومقدر، مع تقدير هم الجمعة بأربعة، وخرق الخف بثلاث أصابع قياسا. وجمع: في سبب وشرط ومانع. وفي المغني: لا يجري في المظان، وإنما يتعدى الحكم بتعدي سببه. وطائفة: في العقليات. وقال الطوفي: فيه قياس قطعي بحسب مطلوبه. وقوم: في العادات والحقائق.
فصل
أصحابنا، والأكثر، وأشار إليه أحمد: النص على علة حكم الأصل يكفي في التعدي (¬2). PageV01P296