فصل: الثالث: السبر والتقسيم
وعند الغزالي، والجوزي: بلى، واختاره الآمدى، وابن الحاجب إن فهم التعليل من المناسبة، ومعناه للموفق، والفخر (¬1).
فصل
الثالث: السبر والتقسيم: حصر الأوصاف وإبطال ما لا يصلح؛ فيتعين الباقي علة (¬2).
ويكفي المناظر "بحثت فلم أجد غيره"، أو: "الأصل عدمه"، فإن بين المعترض وصفا آخر لزم إبطاله، ولا يلزم المعترض بيان صلاحيته للتعليل، ولا ينقطع المستدل في الأصح إلا بعجزه عن إبطاله، والمجتهد يعمل بظنه (¬3).
ومتى كان الحصر والإبطال قطعيا فالتعليل قطعى، وإلا فظنى (¬4).
ومن طرق الحذف: الإلغاء، ؤهو إثبات الحكم بالباقي فقط في صورة، ولم يثبت دونه فيظهر استقلاله وحده، وقال الآمدي: لا يكفي في استقلاله بدون طريق من طرق إثبات العلة (¬5).
ويشبه الإلغاء نفي العكس، وليس هو (¬6).
ومنها: طرد المحذوف مطلقا، كطول وقصر، أو بالنسبة إلى ذلك الحكم، كالذكورية في العتق (¬7). PageV01P287
ومنها: عدم ظهور مناسبة (¬1).
ويكفي المناظر "بحثت"، فلو قال المعترض: الباقي كذلك بعد تسليم مناسبته لم يقبل، وإلا فسبر المستدل أرجح، وليس له بيان المناسبة (¬2).
واختار الموفق: ليس منها لمعارضة خصمه له بمثله، ولا يكفيه نقضه (¬3).
والسبر الظني حجة مطلقا في ظاهر كلام القاضي وغيره، وقاله ابن عقيل، والأكثر.
وخالف الحنفية. قال أبو الخطاب، والموفق، والطوفي: لا يصح؛ لجواز التعبد (¬4).
وأبو المعالي: حجة إن أجمع على تعليل الحكم. وقيل: للناظر دون المناظر.
ولو أفسد حنبلي علة شافعي لم يدل على صحة علته، لكنه طريق لإبطال مذهب خصمه، وإلزام له صحة علته. وقيل: لا تثبت علة الأصل باستنباط، وأومأ إليه أحمد (¬5).
وقيل: لا يقبل سبر في ظني، وقيل: ولا في التعليل، إلا الإيماء، وما علم بغير نظر كبوله في إناء ثم صبه في ماء (¬6). PageV01P288