بقية شروط علة الأصل
وأن لا تخالف نصا، ولا إجماعا، ولا تتضمن زيادة على النص. وقال الآمدي: إن نافت مقتضاه (¬1).
وأن يكون دليلها شرعيا، ولا يعم دليلها حكم الفرع بعمومه أو خصوصه (¬2).
وأن تتعين في الأصح.
ولا تكون وصفا مقدرا خلافا لقوم.
وتكون حكما شرعيا عند ابن عقيل، والأكثر، وحكي عن أصحابنا (¬3).
ومنع جماعة، وحكي عن ابن عقيل، وابن المني، واختار الآمدي الجواز بمعني الأمارة في غير أصل القياس (¬4).
وتكون صفة الاتفاق والاختلاف علة عند أصحابنا، والأكثر، ومنعه القاضي وغيره (¬5).
ويتعدد الوصف ويقع عندنا، وعند الأكثر (¬6) , وعند الجرجاني إلي خمسة, وحكي سبعة، وقيل: لا. PageV01P280
فصل: شروط الفرع
فصل: لا يشترط القطع بحكم الأصل، ولا بوجودها في الفرع
تنبيه: الخلاف في حكم الأصل هل هو ثابت بالنص أو بالعلة
فصل
لا يشترط القطع بحكم الأصل، ولا بوجودها في الفرع، ولا انتفاء مخالفة مذهب صحابي إن لم يكن حجة في الأصح فيهن، ولا النص عليها، أو الإجماع على تعليله، خلافا للمريسي (¬1) (¬2).
وإذا كانت علة انتفاء الحكم وجود مانع أو عدم شرط لزم وجود المقتضي عند الأكثر. وقال الرازي، وأتباعه: لا (¬3).
وصحح ابن عقيل، وجمع كون العلة صورة المسألة، نحو: "يصح رهن مشاع، كرهنه من شريكه"، ومنعه قوم (¬4).
تنبيه:
أصحابنا، والحنفية: حكم الأصل ثابت بالنص. والشافعية: بالعلة، وهي المعرف. والخلف لفظي، وقيل: لا (¬5).
فصل
شرط الفرع أن توجد فيه العلة بتمامها فيما يقصد من عين العلة أو جنسها، فإن كانت قطعية فقطعي، وهو قياس الأولى، والمساواة، أو ظنية فظني، وهو قياس الأدون. PageV01P281
وعن بعض الحنفية: يكفي مجرد الشبه.
وأن تؤثر في أصلها المقيس عليه عند أصحابنا، والحنفية، والشافعية، واكتفى الحلواني، وأبو الطيب بتأثيرها في أصل ما، وقيل: في أصلها وغيره، وتأتي المعارضة فيه.
وأن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة من عين الحكم، أو جنسه (¬1)، ويأتي في الاعتراضات.
وأن لا يكون منصوصا على حكمه بموافق، خلافا للغزالي، والآمدي، وجمع (¬2).
قال الحنفية، والآمدي، وابن الحاجب، وابن حمدان: ولا متقدما على حكم الأصل.
زاد الآمدي: إلا أن يذكره إلزاما لخصم، وقال الرازي: يجوز عند دليل آخر.
والموفق، والمجد، والطوفي: يشترط لقياس العلة، لا لقياس الدلالة.
ولا يشترط ثبوت حكمه بنص جملة، خلافا لأبي زيد، وأبي هاشم (¬3).
* * * PageV01P282