فصل: النقض
وفائدتها: معرفة المناسبة، ومنع الإلحاق، وتقوية النص، قال السبكي: وزيادة الأجر عند قصد الامتثال لأجلها.
فصل
النقض: وجود العلة بلا حكم، وسماه الحنفية تخصيص العلة (¬1).
فالقاضي، وأبو الخطاب، وأكثر الحنفية، والمالكية، وحكى عن أكثر أصحابنا: لا قدح مطلقا، ويكون حجة في غير ما خص (¬2).
والشافعي، وأكثر أصحابه، وا بن حامد، والخرزي، والقاضي أيضا، والماتريدي: يقدح مطلقا (¬3).
والموفق: في مستنبطة فقط، إلا لمانع، أو فوات شرط. وقوم: عكسه. وابن الحاجب: في منصوصة إلا بظاهر عام، وفي مستنبطة إلا أن تخلف لمانع، أو انتفاء شرط. والفخر: إلا في منصوصة، أو ما استثني من القواعد، كالمصراة، والعاقلة (¬4). والرازي: إلا أن يرد على سبيل الاستثناء. والبيضاوي، والهندي: إلا لمانع، أو فقد شرط. وبعض المعتزلة: في علة حظر. والآمدي: إلا لمانع، أو فقد شرط، أو في معرض الاستثناء، أو في منصوصة لا تقبل التأويل.
وليس الخلاف لفظيا، خلافا لأبي المعالي، وابن الحاجب، وتأتي أحكام النقض. PageV01P276
فصل: الكسر
النقض المكسور
ثم العلة عند من لا يخصصها إن كانت لجنس الحكم اعتبر طردها وعكسها، وإن كانت لعينه فإن كانت لإلحاقه انتقضت بأعيان المسائل، وإن كانت لإثبات حكم مجمل لم تنتقض إلا بنفي مجمل، ولإثبات مفصل تنتقض بنفي مجمل، ولنفي مجمل بإثبات مجمل أو مفصل، ولنفي مفصل بإثبات مجمل (¬1).
والتعليل لجواز الحكم لا ينتقض بأعيان المسائل، كالصبي حر مسلم فجاز أن تجب زكاة ماله، كبالغ فلا ينتقض بغير الزكوي (¬2).
والتعليل بنوع الحكم لا ينتقض بعين مسألة، كالنقض بلحم الإبل نوع عبادة تفسد بالحدث فتفسد بالأكل، كالصلاة فلا ينتقض بالطواف؛ لأنه بعض النوع (¬3).
فصل
الكسر: وجود الحكمة بلا حكم، لا يبطل العلة عند أصحابنا، والأكثر، كقول حنفي في عاص بسفره: مسافر؛ فيترخص كغير العاصي، ثم يبين مناسبة السفر بالمشقة، فيعترض بمن صنعته شاقة حضرا لا يترخص إجماعا (¬4).
وقال القاضي: سؤال الكسر صحيح، وجوابه بالتسوية يصح اتفاقا.
قال أبو الخطاب، وغيره: فإن التزم المعلل الكسر لزمه أن يجيب عنه بفرق تضمنته علته نطقا أو معنى، كجواب النقض، وقال الشيخ، وغيره: يكفيه ولو لم تتضمنه (¬5). PageV01P277