فصل: نسخ جزء عبادة، أو شرطها
فصل: زيادة عبادة مستقلة من غير الجنس ليست نسخا
فصل
زيادة عبادة مستقلة من غير الجنس ليست نسخا إجماعا، وكذا من الجنس عند الأربعة، والمعظم. وقيل: صلاة سادسة نسخ (¬1).
وزيادة جزء مشترط أو شرط، أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة ليست نسخا عند أصحابنا، والمالكية، والشافعية. وعند الحنفية: نسخ. وفي معالم الرازي في الثالث، الكرخي: إن غيرت حكم المزيد عليه في المستقبل، كتغريب على حد، وزيادة عدد جلد؛ فنسخ، وإلا فلا (¬2).
عبد الجبار: إن غيرته حتى صار وجوده كعدمه شرعا، كركعة في الفجر، وزيادة عدد جلد، وتخيير في ثالث بعد اثنين؛ فنسخ، وإلا فلا.
الغزالي: إن غيرته حتى ارتفع التعدد بينهما، كركعة في الفجر؛ فنسخ، وإلا فلا.
الآمدي، وجمع: إن رفعت حكما شرعيا بعد ثبوته بدليل شرعي؛ فنسخ، وإلا فلا. ومعناه لأصحابنا (¬3).
ويتفرع عليه مسائل.
فصل
أصحابنا، وأكثر الشافعية، وغيرهم: نسخ جزء عبادة، أو شرطها نسخ له فقط. والغزالي وغيره: للكل، وعبد الجبار: ينسخ الجزء، والمجد: الخلاف في شرط متصل كالتوجه، والمنفصل كوضوء ليس نسخا لها إجماعا. وقاله الآمدي فيهما (¬4). PageV01P269
فصل: يستحيل تحريم معرفة الله تعالى، إلا على تكليف المحال
ما حسن أو قبح لذاته كمعرفته تعالى
فصل
يستحيل تحريم معرفة الله تعالى، إلا على تكليف المحال (¬1).
وما حسن أو قبح لذاته كمعرفته، والكفر، ونحوه يجوز نسخ وجوبه وتحريمه عند من نفى الحسن والقبح ورعاية الحكمة في أفعاله، ومن أثبته منعه، ذكره الآمدي وغيره (¬2).
وقالوا: يجوز
نسخ جميع التكاليف
، ومنعه الغزالي، وابن حمدان، ولم يقعا إجماعا. وقال المجد: يجوز نسخها كلها سوى معرفة الله تعالى على أصل أصحابنا، وأهل الحديث، خلافا للقدرية (¬3).
* * * PageV01P270